رحب سياسيون عراقيون من مختلف الكتل الحزبية بما تناقلته وسائل الاعلام عن دعوة مرجعية السيستاني الى اعتماد حكم الاغلبية السياسية في العراق وليس الطائفية، وهي الدعوة التي جاءت عقب تصريحات عضو المجلس الاعلى الاسلامي صدر الدين القبانجي الذي اكد على حق الشيعة في حكم العراق.
ووصف عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي تصريحات السيستاني بـ"الأمر المهم وفي الاتجاه الصحيح، لان الحكم يجب أن يكون بالأغلبية السياسية وليس السكانية".
وعزا السامرائي تصريحات القبانجي الى وجود النية حاليا لعقد "تحالفات وطنية واسعة"، ولذا تعول بعض الجهات على نوع من الخطابات التي اعتبرها تتوجه "إلى السذج من الناس"، حسب تعبيره.
رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب وثاب شاكر اكد على دور المرجعية ورجال الدين في اعادة اللحمة لكافة الاطراف مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مشاركة الجميع في ادارة مفاصل الدولة العراقية، لان "إقصاء أي طرف أو طائفة من الحكم هو أمر غير مسموح به حتى أخلاقيا"، حسب تعبيره.
من جانبه لفت عضو التحالف الكوردستاني محمود عثمان إلى أن التجربة اثبتت ان الاغلبية التي تستطيع الحكم تاتي عن طريق التحالفات السياسية داخل مجلس النواب.
في حين اعتبر عضو حزب الدعوة الإسلامية حسن السنيد ان تشديد المرجعية على ضرورة حكم الاغلبية السياسية يتماشى والدستور ويتوافق ومتطلبات المرحلة، وأوضح قائلا "إن معنى الديمقراطية هو تمتع الأغلبية السياسية بالإدارة، وترى أكثرية السياسيين أن الدستور مبني على أساس صياغات تعتمد الأغلبية السياسية وليس الأغلبية الطائفية".
يشار إلى أن تفسير النظام الديمقراطي في العراق مازال عرضة للجدل بعد ست سنوات على تغيير نظام الحكم في البلاد من نظام شمولي يخضع لسلطة الحاكم الى نظام تعددي ديمقراطي اتحادي وفقا لما نص عليه الدستور. فتارة تصدر تصريحات حول ديموقراطية توافقية يشارك فيها الجميع ولا تخضع لمعايير الأغلبية والأقلية وتارة أخرى يدعو البعض إلى حكم الأغلبية، بعيدا عن الصيغة التوافقية.
ووصف عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي تصريحات السيستاني بـ"الأمر المهم وفي الاتجاه الصحيح، لان الحكم يجب أن يكون بالأغلبية السياسية وليس السكانية".
وعزا السامرائي تصريحات القبانجي الى وجود النية حاليا لعقد "تحالفات وطنية واسعة"، ولذا تعول بعض الجهات على نوع من الخطابات التي اعتبرها تتوجه "إلى السذج من الناس"، حسب تعبيره.
رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب وثاب شاكر اكد على دور المرجعية ورجال الدين في اعادة اللحمة لكافة الاطراف مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مشاركة الجميع في ادارة مفاصل الدولة العراقية، لان "إقصاء أي طرف أو طائفة من الحكم هو أمر غير مسموح به حتى أخلاقيا"، حسب تعبيره.
من جانبه لفت عضو التحالف الكوردستاني محمود عثمان إلى أن التجربة اثبتت ان الاغلبية التي تستطيع الحكم تاتي عن طريق التحالفات السياسية داخل مجلس النواب.
في حين اعتبر عضو حزب الدعوة الإسلامية حسن السنيد ان تشديد المرجعية على ضرورة حكم الاغلبية السياسية يتماشى والدستور ويتوافق ومتطلبات المرحلة، وأوضح قائلا "إن معنى الديمقراطية هو تمتع الأغلبية السياسية بالإدارة، وترى أكثرية السياسيين أن الدستور مبني على أساس صياغات تعتمد الأغلبية السياسية وليس الأغلبية الطائفية".
يشار إلى أن تفسير النظام الديمقراطي في العراق مازال عرضة للجدل بعد ست سنوات على تغيير نظام الحكم في البلاد من نظام شمولي يخضع لسلطة الحاكم الى نظام تعددي ديمقراطي اتحادي وفقا لما نص عليه الدستور. فتارة تصدر تصريحات حول ديموقراطية توافقية يشارك فيها الجميع ولا تخضع لمعايير الأغلبية والأقلية وتارة أخرى يدعو البعض إلى حكم الأغلبية، بعيدا عن الصيغة التوافقية.
