بعد مناقشات حكومية وبرلمانية استمرت اكثر من عام اقر مجلس النواب العراقي الخميس قانون حماية المستهلك بعد جلسة لم تخلو من جدل حول طريقة عرض مشروع القانون للتصويت حيث رأى بعض النواب في ذلك مخالفة للنظام الداخلي للمجلس كما يشير النائب احمد المسعودي .
وبالاتجاه ذاته تقول النائبة كاميليا ابراهيم احمد ان التغييرات التي ادخلت على مشروع القانون الذي سبق قراءته قراءة اولى جعلت منه مشروعا جديدا .
من جانبه عد النائب محسن السعدون التغييرات التي اجرتها اللحنة الاقتصادية على مشروع القانون هي تغييرات قانونية وتقع في صلب اختصاصها .
ويعد قانون حماية المستهلك من القوانين المهمة خاصة في الظرف الراهن الذي تتعرض فيه الاسواق العراقية لاشكال مختلفة من الغش والاحتيال ..وتشمل احكام القانون طائفة واسعة من المتعاملين في السوق .
وينص القانون على تشكيل مجلس باسم مجلس حماية المستهلك يرأسه موظف بدرجة وكيل وزارة ويربتط برئيس الوزراء ويضم ممثلين عن معظم دوائر الدولة القطاع الخاص .
وبالاتجاه ذاته تقول النائبة كاميليا ابراهيم احمد ان التغييرات التي ادخلت على مشروع القانون الذي سبق قراءته قراءة اولى جعلت منه مشروعا جديدا .
من جانبه عد النائب محسن السعدون التغييرات التي اجرتها اللحنة الاقتصادية على مشروع القانون هي تغييرات قانونية وتقع في صلب اختصاصها .
ويعد قانون حماية المستهلك من القوانين المهمة خاصة في الظرف الراهن الذي تتعرض فيه الاسواق العراقية لاشكال مختلفة من الغش والاحتيال ..وتشمل احكام القانون طائفة واسعة من المتعاملين في السوق .
وينص القانون على تشكيل مجلس باسم مجلس حماية المستهلك يرأسه موظف بدرجة وكيل وزارة ويربتط برئيس الوزراء ويضم ممثلين عن معظم دوائر الدولة القطاع الخاص .
