رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب وقبول استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني من قبل رئيس الوزراء أكثر القضايا التي تدور حولهما النقاشات والخلافات وتباين وجهات النظر، وقد تم درج موضوع الاستقالة ومدى قانونيتها على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي عقدت الثلاثاء، وذلك بناءً على طلب قدم من قبل رئيس لجنة النزاهة في المجلس صباح الساعدي الذي أكد في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجلسة الصباحية ممثلاً عن الأعضاء الموقعين على إقالة السوداني، أكد على عدم دستورية الاستقالة وأبدى استغرابه من موقف رئيس الوزراء في قبولها ولما تنتهي بعد الإجراءات المتخذة داخل مجلس النواب.
وفيما يتعلق برفع الحصانة عن أعضاء من مجلس النواب فأن الشكوك تراود بعض الكتل السياسية بسبب عدم تفعيل هذا الموضوع من قبل هيئة الرئاسة، ما عده عضو التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان تقصيراً من قبل رئاسة مجلس النواب التي عليها برأيه أن لا تتعامل من منطلق موقف سياسي.
وخلا جدول أعمال الجلسة من التصويت على قائمة تضم أكثر من 60 سفيراً وملحقاً مثلما كان مقرراً، حيث يؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عبد الباري زيباري بأنه يجهل الأسباب الحقيقية التي حالت دون إدراجها من قبل هيئة الرئاسة ضمن جلسة الثلاثاء معرباً عن أمله بان يحسم هذا الموضوع خلال الأسبوع الحالي.
يذكر أن جدول أعمال مجلس النواب قد تضمن إنهاء القراءة الثانية لعدد من مشاريع القوانين بينها مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام، ومقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا. هذا ورفعت هيئة الرئاسة الجلسة غالى يوم الخميس
وفيما يتعلق برفع الحصانة عن أعضاء من مجلس النواب فأن الشكوك تراود بعض الكتل السياسية بسبب عدم تفعيل هذا الموضوع من قبل هيئة الرئاسة، ما عده عضو التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان تقصيراً من قبل رئاسة مجلس النواب التي عليها برأيه أن لا تتعامل من منطلق موقف سياسي.
وخلا جدول أعمال الجلسة من التصويت على قائمة تضم أكثر من 60 سفيراً وملحقاً مثلما كان مقرراً، حيث يؤكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عبد الباري زيباري بأنه يجهل الأسباب الحقيقية التي حالت دون إدراجها من قبل هيئة الرئاسة ضمن جلسة الثلاثاء معرباً عن أمله بان يحسم هذا الموضوع خلال الأسبوع الحالي.
يذكر أن جدول أعمال مجلس النواب قد تضمن إنهاء القراءة الثانية لعدد من مشاريع القوانين بينها مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام، ومقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا. هذا ورفعت هيئة الرئاسة الجلسة غالى يوم الخميس