مع إقتراب موعد تنفيذ بنود إتفاقية إنسحاب القوات الأميركية (صوفا) التي وقعّها العراق والولايات المتحدة، لا زالت مواقف الكتل السياسية تتضارب بشأن اجراء الاستفتاء الشعبي على تلك الاتفاقية، والذي وضعه البرلمان في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني العام الماضي شرطاً لإقرارها، بعد أن وافقت عليها الحكومة العراقية، وتضمن ذلك الإقرار بنداً ينص على عرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي في تموز عام 2009.
المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات دعت مجلس النواب الى الاسراع بتشريع قانون ينظّم إجراء الإستفتاء الشعبي على الاتفاقية، وتخصيص ميزانية لتنفيذه، وبينت ان الهدف من هذا الاجراء يكمن في الحفاظ على الجدول الزمني والعملياتي المرسوم لكل عملية انتخابية ومنها الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية.
عضو مجلس النواب عن الإئتلاف العراقي الموحد عباس البياتي قال ان عملية إجراء الإستفتاء إستحقاق قانوني قبل كل شيء، وأكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان الإستفتاء أمر لايمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، مشيراً الى ان مجلس النواب لم يستلم حتى هذه اللحظة أي مسودة لقانون ينظم عملية الإستفتاء من أية جهة لها صلاحية تقديم مشاريع القوانين.
ورداً على سؤال عن طبيعة الإتجاهات والمواقف إذا ما تم رفض الإتفاقية عبر الإستفتاء حال إجرائه، قال البياتي ان مجلس النواب سيواجه حالة جديدة ناجمة عن عدم وجود غطاء قانوني لبقاء القوات الأميركية في البلاد.
وعن مواقف الكتل المشاركة في العملية السياسية والتي تتخذ من موضوع الإستفتاء على الإتفاقية ورقة للضغط على الحكومة، قال البياتي ان تلك الكتل إنما قبضت ثمن موافقتها على تمرير الإتفاقية مقدماً، عندما أصرت على إقرار وثيقة الإصلاح السياسي.
