كرم منشي
تمثل المادة 41 من الدستور العراقي احدي مواد المختلف بشأنها كونها تتضمن تفسيرا طائفيا لقانون الأحوال الشخصية بحسب رأي الرافضين لهذه المادة، وقد أصدرت ثمانٍ من عضوات مجلس النواب مؤخرا بيانا دعون فيه إلى تعديل المادة المذكورة وإبعادها عن الفرقة والتقسيمات المذهبية وان لا يزيد نص المادة "عن كفالة الدولة بتنظيم الأحوال الشخصية للعراقيين بقانون" بحسب بيان النائبات الثمان، الباحثة في شؤون المرأة كاترين ميخائيل دعت في مقابلة مع مراسل إذاعة العراق الحرفي واشنطن الى تعزيز موقف هؤلاء البرلمانيات، وانضمام باقي الشخصيات النسوية لهن:
تمثل المادة 41 من الدستور العراقي احدي مواد المختلف بشأنها كونها تتضمن تفسيرا طائفيا لقانون الأحوال الشخصية بحسب رأي الرافضين لهذه المادة، وقد أصدرت ثمانٍ من عضوات مجلس النواب مؤخرا بيانا دعون فيه إلى تعديل المادة المذكورة وإبعادها عن الفرقة والتقسيمات المذهبية وان لا يزيد نص المادة "عن كفالة الدولة بتنظيم الأحوال الشخصية للعراقيين بقانون" بحسب بيان النائبات الثمان، الباحثة في شؤون المرأة كاترين ميخائيل دعت في مقابلة مع مراسل إذاعة العراق الحرفي واشنطن الى تعزيز موقف هؤلاء البرلمانيات، وانضمام باقي الشخصيات النسوية لهن:
