عماد جاسم – بغداد
على خلفية مطالبات شعبية وإعلامية وسياسية كبيرة في الفترة الأخيرة يستعد مجلس النواب لتنفيذ برنامج رقابي موسع لاستضافة الوزراء والمسؤولين الحكوميين في قاعة البرلمان لأجل المساءلة ومعرفة أسباب الإخفاقات والتقصير في الأداء والتقصي من حالات الفساد. لا يخفي اغلب البرلمانيين العراقيين اللوم الذي يوجه لأداء البرلمان في الجانب الرقابي على وجه الدقة. مما انعكس سلبًا على نظرة لناس المطالبين ألان بتحسين صورته في الأوساط الشعبية التي تريده ان يضطلع بمهام محاسبة ومعاقبة المقصرين والفاسدين من الوزراء والمسئولين الحكوميين، ويؤكد النائب عن القائمة العراقية الشيخ عدنان الدنبوس إن هناك برنامج تؤيده اغلب الكتل البرلمانية باستضافة الوزراء بشكل دوري أسبوعي والتقصي الموضوعي والمهني بالأرقام والمستندات والملفات الرسمية مع محاولة التحري الدقيق عن أسباب الإخفاقات في مؤسسات الدولة مع التأكيد على كشف ملفات الفساد لمعظم الدوائر دون استثناء ونأمل النجاح في هذه المهام وان لا تخضع لمزاجيات الكتل أو إلى محسوبيات الأحزاب ومدى انتماء هذا المسئول لذلك التيار أو الحزب، في حين شكك بعض المتابعين بمصداقية هذا التوجه ومنهم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعد ألحديثي معتبرا ذلك ضربا من الخيال في العراق الجديد المؤسس على المحاصصات التوافقية في كل الأمور السياسية، وان كثيرًا ما تقول الكتل أنها ستعيد النظر بعمل البرلمان ما تلبث أن تخفت الأصوات بعد ذلك المطالبة باستضافة الوزراء نتيجة تأثيرات حزبية وفئوية ونعتقد أن الضغط الشعبي غير كافي لان يلعب مجلس النواب دور رقابي مشرف طالما أن هناك محاصصات ومحسوبيات سياسية تؤمن تمرير الاتفاقات السرية وبذلك تخضع كل عمليات المكاشفة إلى المماطلة والتسويف. أما الإعلامي والكاتب عبد الحليم الرهيمي فيقول أن هذا البرنامج أو الخطة المقترحة وهي في نية التنفيذ، قد تعيد الصورة المشرفة لمجلس النواب أو تعيد له شيء من بهاءه وتردم الهوة بينه وبين الناس للعمل الميداني المنظم الذي كان من المفترض أن تؤديه لجان البرلمان البعيدة عن مشاكل الناس بفعل الأزمات المتلاحقة بين الكتل النيابة وغياب الدور المسؤول للبرلمان مما أعطى صورة قاتمة لأداء المجلس، وبهذا الإجراء في حالة تنفيذه دون معارضة الكتل التي ينتمي لها المسؤول الوزير المستجوب تحت قبة البرلمان يكون مجلس النواب قد حقق قفزة نوعية بعمله نحو إرضاء الجماهير وكسب ود الناس الداعين إلى إحقاق الحق واتخاذ التدابير الكاملة نحو محاسبة المقصرين ومتابعة الفاسدين.
على خلفية مطالبات شعبية وإعلامية وسياسية كبيرة في الفترة الأخيرة يستعد مجلس النواب لتنفيذ برنامج رقابي موسع لاستضافة الوزراء والمسؤولين الحكوميين في قاعة البرلمان لأجل المساءلة ومعرفة أسباب الإخفاقات والتقصير في الأداء والتقصي من حالات الفساد. لا يخفي اغلب البرلمانيين العراقيين اللوم الذي يوجه لأداء البرلمان في الجانب الرقابي على وجه الدقة. مما انعكس سلبًا على نظرة لناس المطالبين ألان بتحسين صورته في الأوساط الشعبية التي تريده ان يضطلع بمهام محاسبة ومعاقبة المقصرين والفاسدين من الوزراء والمسئولين الحكوميين، ويؤكد النائب عن القائمة العراقية الشيخ عدنان الدنبوس إن هناك برنامج تؤيده اغلب الكتل البرلمانية باستضافة الوزراء بشكل دوري أسبوعي والتقصي الموضوعي والمهني بالأرقام والمستندات والملفات الرسمية مع محاولة التحري الدقيق عن أسباب الإخفاقات في مؤسسات الدولة مع التأكيد على كشف ملفات الفساد لمعظم الدوائر دون استثناء ونأمل النجاح في هذه المهام وان لا تخضع لمزاجيات الكتل أو إلى محسوبيات الأحزاب ومدى انتماء هذا المسئول لذلك التيار أو الحزب، في حين شكك بعض المتابعين بمصداقية هذا التوجه ومنهم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعد ألحديثي معتبرا ذلك ضربا من الخيال في العراق الجديد المؤسس على المحاصصات التوافقية في كل الأمور السياسية، وان كثيرًا ما تقول الكتل أنها ستعيد النظر بعمل البرلمان ما تلبث أن تخفت الأصوات بعد ذلك المطالبة باستضافة الوزراء نتيجة تأثيرات حزبية وفئوية ونعتقد أن الضغط الشعبي غير كافي لان يلعب مجلس النواب دور رقابي مشرف طالما أن هناك محاصصات ومحسوبيات سياسية تؤمن تمرير الاتفاقات السرية وبذلك تخضع كل عمليات المكاشفة إلى المماطلة والتسويف. أما الإعلامي والكاتب عبد الحليم الرهيمي فيقول أن هذا البرنامج أو الخطة المقترحة وهي في نية التنفيذ، قد تعيد الصورة المشرفة لمجلس النواب أو تعيد له شيء من بهاءه وتردم الهوة بينه وبين الناس للعمل الميداني المنظم الذي كان من المفترض أن تؤديه لجان البرلمان البعيدة عن مشاكل الناس بفعل الأزمات المتلاحقة بين الكتل النيابة وغياب الدور المسؤول للبرلمان مما أعطى صورة قاتمة لأداء المجلس، وبهذا الإجراء في حالة تنفيذه دون معارضة الكتل التي ينتمي لها المسؤول الوزير المستجوب تحت قبة البرلمان يكون مجلس النواب قد حقق قفزة نوعية بعمله نحو إرضاء الجماهير وكسب ود الناس الداعين إلى إحقاق الحق واتخاذ التدابير الكاملة نحو محاسبة المقصرين ومتابعة الفاسدين.
