إذاعة العراق الحر – بغداد
تباحث عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية مع وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وبرلمانيين مسودة قانون المنظمات غير الحكومية التي أعدت من قبل الحكومة، وذلك خلال ندوة الطاولة المستديرة التي اقامها السبت مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتعاون مع وزارة الدولة ولجنة المجتمع المدني في مجلس النواب ،ممثلو المنظمات غير الحكومية اعتبروا ماورد في مسودة القانون تقييداً لعملهم لاسيما فيما يتعلق باعادة تسجيلها كل سنتين كما اعترضوا على بعض فقراتها التي تضمنت عقوبات بالسجن لأصحاب المنظمات التي تعمل بدون تسجيلز مدير المركز الإعلامي للمجتمع المدني طارق العادلي اكد بأن الجميع يرفض هذه المسودة وان هناك جهات – لم يسمها – تحاول تمريرها، في حين انتقد آخرون الدور الضعيف للحكومة في دعمها لمنظمات المجتمع المدني على عكس ما يقوم به الجانب الامريكي في تقديم كل أشكال الدعم لها مثلما اشار رئيس جمعية تطوير ثقافة المجتمع المدني في الموصل الدكتور عرفات اكرم.
ودافعت السيدة زينب عبيد من دائرة المنظمات غير الحكومية في امانة مجلس الوزراء عن مسودة القانون التي ستعمل برأيها على تنظيم عمل المنظمات وليس تقييدها، لاسيما وان هناك نحو 6 آلاف منظمة أغلبها غير فاعل بحسب قولها. اما عضو لجنة المجتمع المدني في مجلس النواب آلاء طلباني فقد اكدت على ضعف مسودة قانون المنظمات غير الحكومية التي فيها الكثير مما يخالف الدستور.
تباحث عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية مع وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وبرلمانيين مسودة قانون المنظمات غير الحكومية التي أعدت من قبل الحكومة، وذلك خلال ندوة الطاولة المستديرة التي اقامها السبت مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتعاون مع وزارة الدولة ولجنة المجتمع المدني في مجلس النواب ،ممثلو المنظمات غير الحكومية اعتبروا ماورد في مسودة القانون تقييداً لعملهم لاسيما فيما يتعلق باعادة تسجيلها كل سنتين كما اعترضوا على بعض فقراتها التي تضمنت عقوبات بالسجن لأصحاب المنظمات التي تعمل بدون تسجيلز مدير المركز الإعلامي للمجتمع المدني طارق العادلي اكد بأن الجميع يرفض هذه المسودة وان هناك جهات – لم يسمها – تحاول تمريرها، في حين انتقد آخرون الدور الضعيف للحكومة في دعمها لمنظمات المجتمع المدني على عكس ما يقوم به الجانب الامريكي في تقديم كل أشكال الدعم لها مثلما اشار رئيس جمعية تطوير ثقافة المجتمع المدني في الموصل الدكتور عرفات اكرم.
ودافعت السيدة زينب عبيد من دائرة المنظمات غير الحكومية في امانة مجلس الوزراء عن مسودة القانون التي ستعمل برأيها على تنظيم عمل المنظمات وليس تقييدها، لاسيما وان هناك نحو 6 آلاف منظمة أغلبها غير فاعل بحسب قولها. اما عضو لجنة المجتمع المدني في مجلس النواب آلاء طلباني فقد اكدت على ضعف مسودة قانون المنظمات غير الحكومية التي فيها الكثير مما يخالف الدستور.
