رواء حيدر
_ هل سيشهد العراق بؤر نزاع جديدة بسبب النخيب
** *** **
أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقريرها الرابع عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق الذي يغطي الفترة من تموز حتّى كانون الأول من عام 2008. ويشير هذا التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أنه بالرغم من التحسن الأمني الذي تميزت به الفترة التي يغطيها التقرير، ما تزال الحالة العامة لحقوق الإنسان في العراق مبعثاً للقلق.
من الممارسات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وصفها التقرير ذكر التقرير الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال مشيرا إلى انها ما تزال تمثل مسألة مثيرة للقلق، ثم أوصى بمراجعة الإطار القانوني بغية اتخاذ الخطوة الضرورية للانتقال من نظام يستند إلى الاعتراف إلى نظامٍ قائم على الأدلة.
نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي أقر بصحة معلومات ترد في التقارير الدولية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في العراق لافتا إلى أن النظام المتبع في استجواب المعتقلين ما يزال يعتمد بالفعل على الاعتراف لا على الأدلة إذ قال:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي أشار إلى مآخذ أخرى تتعلق بالمعتقلين وهي الاعتماد على الإخباريات والوشايات إذ قال:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
النائب حارث العبيدي أكد أن ملف حقوق الإنسان شائك في العراق لاسيما في ما يتعلق بالمعتقلين والسجناء وأضاف:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
تقرير بعثة الأمم المتحدة لفت إلى أن الأمن في العراق سيكون مستداماُ إذا تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز سيادة القانون والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، علما أن اغلب التقارير الخاصة بحقوق الإنسان تركز على موضوع سيادة القانون ولكن ماذا تعني سيادة القانون في الواقع؟
سيادة القانون في ابسط تعريف لها تعني أن يكون كل مواطن ومسؤول في البلاد ابتداءا بأبسطهم ووصولا إلى أعلاهم رتبة، أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم أمام القانون وان يتم تطبيق بنوده عليهم. أي لا احد فوق القانون بكل بساطة. ثم أيضا أن تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال. التبعية في دولة تطبق فيها سيادة القانون للقانون فقط لا غير.
نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي انتقد عدم احترام القانون في العراق مشيرا إلى ضرورة أن يبدأ المسؤولون أولا بالاعتراف بسيادة القانون كي يتبع الآخرون وبدأ بالقول إن فاقد الشئ لا يعطيه:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
وفيما أقرّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان، فقد حضّ الحكومة العراقية على الاستفادة من تحسن الوضع الأمني. في الوقت نفسه أقر تقرير الأمم المتحدة بتحقيق العراق تطوراتٍ مؤسسية وقانونية هامة ، كما أشاد بالحكومة العراقية لتبنيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، ولإدراج أحكام تضمن تمثيل الأقليات في قانون الانتخابات بالإضافة إلى تبني قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان التي من المتوقع أن تُسهم بصورة فعالة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق.
نائب لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي أشاد هو الآخر بجهود جهات حكومية تعمل بشكل مثابر من اجل تحسين سجل حقوق الإنسان في العراق إذ قال:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن العنف القائم على نوع الجنس لا يزال من المشاكل الرئيسية التي لم تتم معالجتها في جميع أنحاء العراق، فلا تزال العديد من جرائم القتل المرتكبة بحق النساء تحت ستار ما يسمى "بجرائم الشرف" وتسجل على أنها حالات انتحار. ويظهر التقرير أن ختان الإناث في إقليم كردستان لا يزال يعتبر ممارسة مقبولة.
أخيرا أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن استعدادها لمساعدة الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان ونشر الثقافة الخاصة والعمل على تذليل الصعاب في هذا المجال.
المناطق المتنازع عليها في العراق عديدة. أشهرها كركوك التي يدور النزاع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. الأكراد يريدون ضمها إلى إقليمهم ويحاولون تقديم الأدلة على كردية المدينة بينما ترفض مكونات كركوك القومية الأخرى هذا الطرح. بغداد من جانبها وضعت في الدستور ما يدعى بالمادة 140 الخاصة بحل قضايا النزاع من هذه الشاكلة من اجل حل المسألة غير أن القضية ما تزال قائمة. المادة 140 ارتبطت ارتباطا كبيرا بكركوك حتى نسي البعض أن هناك مناطق أخرى هي موضع نزاع بين هذا الطرف أو ذاك لاسيما بين المحافظات. من هذه المناطق النخيب.
النخيب تقع غرب العراق ، ضمن حدود محافظة الانبار الإدارية وجنوب شرق مدينة الرطبة.و كانت هذه المدينة مركز استراحة رئيسي لقوافل الحجيج إلى الديار المقدسة. ثار الكلام مؤخرا عن هذه المدينة عندما قال محافظ كربلاء الجديد آمال الدين الهر بعد انتخابه إنه سوف يطالب بتطبيق المادة 140 على قضاء النخيب من اجل إعادته إلى محافظة كربلاء وأضاف أن النظام السابق اقتطع هذه المنطقة وضمها إلى الانبار. ونقل عن الهر قوله إن الأمر من المفترض أن يتم ضمن مبدأ الأخوة العراقية وخارج نطاق الصراع الجغرافي أو التنازع على المناطق.
ردا على كلام محافظ كربلاء دعا الامين العام لمؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد أبو ريشة إلى نبذ الدعوات الهادفة إلى شق وحدة صف أبناء العراق مبينا أن الأولى بمن يثير موضوع النخيب أن يطالب أولا بأراضي الوطن التي استحوذت عليها إيران.
هذا من جانب، من جانب آخر تشير دراسات دولية إلى أن رمال صحراء الرطبة والنخيب ربما تضم حوالى 200 مليار برميل من النفط
وربما أكثر.
إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من النواب في مثل هذه النزاعات الجديدة فقال أغلبهم إن من الأفضل للعراق في المرحلة الحالية عدم إثارة بؤر خلاف جديدة. غسان علي والتفاصيل:
على غرار الخلاف الناشب حول مصير مدينة كركوك وهويتها القومية، يدور حاليا خلاف مماثل حول بلدة النخيب التابعة لمحافظة الأنبار ، هذا الخلاف بدا واضحا من خلال التصريحات الاخيرة لمحافظ كربلاء الجديد ومطالبته بضم البلدة الى كربلاء وما تلاها من رد عنيف للامين العام لمؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشه على تلك التصريحات ووصفه اياها بانها محاولة لشق الصف الوطني."
النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري اكد في حديث لإذاعة العراق الحر دستورية ضم منطقة النخيب لمحافظة كربلاء مع تحفظه على طرح المسالة في هذا الوقت..
بيد ان رئيس لجنة الاقاليم في البرلمان العراقي هاشم الطائي ابدى وجهة نظر مخالفة لرؤية العسكري مشيرا الى ان الدستور العراقي لم يحدد النخيب كمنطقة متنازع عليها.
وحذر الطائي من خطورة طرح موضوع النخيب في وقت لا يزال العراق يعاني من تبعات أحداث العنف الطائفي التي حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية.
النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معله لفت الى ان حل مشكلة النخيب يجب ان يتم عن طريق الحوار الهادئ لان العراق لايحتاج الى بؤرة توتر جديدة بحسب وصفه.
_ هل سيشهد العراق بؤر نزاع جديدة بسبب النخيب
** *** **
أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقريرها الرابع عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق الذي يغطي الفترة من تموز حتّى كانون الأول من عام 2008. ويشير هذا التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أنه بالرغم من التحسن الأمني الذي تميزت به الفترة التي يغطيها التقرير، ما تزال الحالة العامة لحقوق الإنسان في العراق مبعثاً للقلق.
من الممارسات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وصفها التقرير ذكر التقرير الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال مشيرا إلى انها ما تزال تمثل مسألة مثيرة للقلق، ثم أوصى بمراجعة الإطار القانوني بغية اتخاذ الخطوة الضرورية للانتقال من نظام يستند إلى الاعتراف إلى نظامٍ قائم على الأدلة.
نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي أقر بصحة معلومات ترد في التقارير الدولية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في العراق لافتا إلى أن النظام المتبع في استجواب المعتقلين ما يزال يعتمد بالفعل على الاعتراف لا على الأدلة إذ قال:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي أشار إلى مآخذ أخرى تتعلق بالمعتقلين وهي الاعتماد على الإخباريات والوشايات إذ قال:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
النائب حارث العبيدي أكد أن ملف حقوق الإنسان شائك في العراق لاسيما في ما يتعلق بالمعتقلين والسجناء وأضاف:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
تقرير بعثة الأمم المتحدة لفت إلى أن الأمن في العراق سيكون مستداماُ إذا تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز سيادة القانون والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، علما أن اغلب التقارير الخاصة بحقوق الإنسان تركز على موضوع سيادة القانون ولكن ماذا تعني سيادة القانون في الواقع؟
سيادة القانون في ابسط تعريف لها تعني أن يكون كل مواطن ومسؤول في البلاد ابتداءا بأبسطهم ووصولا إلى أعلاهم رتبة، أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم أمام القانون وان يتم تطبيق بنوده عليهم. أي لا احد فوق القانون بكل بساطة. ثم أيضا أن تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال. التبعية في دولة تطبق فيها سيادة القانون للقانون فقط لا غير.
نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي انتقد عدم احترام القانون في العراق مشيرا إلى ضرورة أن يبدأ المسؤولون أولا بالاعتراف بسيادة القانون كي يتبع الآخرون وبدأ بالقول إن فاقد الشئ لا يعطيه:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
وفيما أقرّ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة حقوق الإنسان، فقد حضّ الحكومة العراقية على الاستفادة من تحسن الوضع الأمني. في الوقت نفسه أقر تقرير الأمم المتحدة بتحقيق العراق تطوراتٍ مؤسسية وقانونية هامة ، كما أشاد بالحكومة العراقية لتبنيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، ولإدراج أحكام تضمن تمثيل الأقليات في قانون الانتخابات بالإضافة إلى تبني قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان التي من المتوقع أن تُسهم بصورة فعالة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق.
نائب لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي أشاد هو الآخر بجهود جهات حكومية تعمل بشكل مثابر من اجل تحسين سجل حقوق الإنسان في العراق إذ قال:
( صوت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حارث العبيدي )
تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى أن العنف القائم على نوع الجنس لا يزال من المشاكل الرئيسية التي لم تتم معالجتها في جميع أنحاء العراق، فلا تزال العديد من جرائم القتل المرتكبة بحق النساء تحت ستار ما يسمى "بجرائم الشرف" وتسجل على أنها حالات انتحار. ويظهر التقرير أن ختان الإناث في إقليم كردستان لا يزال يعتبر ممارسة مقبولة.
أخيرا أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن استعدادها لمساعدة الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان ونشر الثقافة الخاصة والعمل على تذليل الصعاب في هذا المجال.
المناطق المتنازع عليها في العراق عديدة. أشهرها كركوك التي يدور النزاع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. الأكراد يريدون ضمها إلى إقليمهم ويحاولون تقديم الأدلة على كردية المدينة بينما ترفض مكونات كركوك القومية الأخرى هذا الطرح. بغداد من جانبها وضعت في الدستور ما يدعى بالمادة 140 الخاصة بحل قضايا النزاع من هذه الشاكلة من اجل حل المسألة غير أن القضية ما تزال قائمة. المادة 140 ارتبطت ارتباطا كبيرا بكركوك حتى نسي البعض أن هناك مناطق أخرى هي موضع نزاع بين هذا الطرف أو ذاك لاسيما بين المحافظات. من هذه المناطق النخيب.
النخيب تقع غرب العراق ، ضمن حدود محافظة الانبار الإدارية وجنوب شرق مدينة الرطبة.و كانت هذه المدينة مركز استراحة رئيسي لقوافل الحجيج إلى الديار المقدسة. ثار الكلام مؤخرا عن هذه المدينة عندما قال محافظ كربلاء الجديد آمال الدين الهر بعد انتخابه إنه سوف يطالب بتطبيق المادة 140 على قضاء النخيب من اجل إعادته إلى محافظة كربلاء وأضاف أن النظام السابق اقتطع هذه المنطقة وضمها إلى الانبار. ونقل عن الهر قوله إن الأمر من المفترض أن يتم ضمن مبدأ الأخوة العراقية وخارج نطاق الصراع الجغرافي أو التنازع على المناطق.
ردا على كلام محافظ كربلاء دعا الامين العام لمؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد أبو ريشة إلى نبذ الدعوات الهادفة إلى شق وحدة صف أبناء العراق مبينا أن الأولى بمن يثير موضوع النخيب أن يطالب أولا بأراضي الوطن التي استحوذت عليها إيران.
هذا من جانب، من جانب آخر تشير دراسات دولية إلى أن رمال صحراء الرطبة والنخيب ربما تضم حوالى 200 مليار برميل من النفط
وربما أكثر.
إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من النواب في مثل هذه النزاعات الجديدة فقال أغلبهم إن من الأفضل للعراق في المرحلة الحالية عدم إثارة بؤر خلاف جديدة. غسان علي والتفاصيل:
على غرار الخلاف الناشب حول مصير مدينة كركوك وهويتها القومية، يدور حاليا خلاف مماثل حول بلدة النخيب التابعة لمحافظة الأنبار ، هذا الخلاف بدا واضحا من خلال التصريحات الاخيرة لمحافظ كربلاء الجديد ومطالبته بضم البلدة الى كربلاء وما تلاها من رد عنيف للامين العام لمؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشه على تلك التصريحات ووصفه اياها بانها محاولة لشق الصف الوطني."
النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري اكد في حديث لإذاعة العراق الحر دستورية ضم منطقة النخيب لمحافظة كربلاء مع تحفظه على طرح المسالة في هذا الوقت..
بيد ان رئيس لجنة الاقاليم في البرلمان العراقي هاشم الطائي ابدى وجهة نظر مخالفة لرؤية العسكري مشيرا الى ان الدستور العراقي لم يحدد النخيب كمنطقة متنازع عليها.
وحذر الطائي من خطورة طرح موضوع النخيب في وقت لا يزال العراق يعاني من تبعات أحداث العنف الطائفي التي حصلت خلال السنوات الثلاث الماضية.
النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معله لفت الى ان حل مشكلة النخيب يجب ان يتم عن طريق الحوار الهادئ لان العراق لايحتاج الى بؤرة توتر جديدة بحسب وصفه.
