إذاعة العراق الحر – الموصل
يسعى قانون الخدمة الجامعية المرقم 23 لسنة 2008 الى الارتقاء بالمستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي لموظفي الخدمة الجامعية وخاصة التدريسيين وبما ينسجم وتطورات التعليم العالي في العراق، الا ان نصوص القانون. وبحسب اساتذة جامعة الموصل مثيرة للجدل عند تطبيقها عمليا بسبب صياغتها وتضاربها فضلا عن تفسيراتها الخاطئة غير المتخصصة، الامر الذي افرز اشكاليات تتعلق بصرف المخصصات المالية للتدريسيين والموظفين وايضا التفرغ الجامعي فضلا عن الاحالة على التقاعد. ولمناقشة هذا القانون واشكاليات تطبيقه عقدت كلية الحقوق في جامعة الموصل ندوة علمية حملت عنوان (قانون الخدمة الجامعية بين النص والتطبيق) تحدث عنهالاذاعة العراق الحر معاون عميد الكلية الدكتور طلال البدراني:
"ابرز الاشكاليات هي المخصصات المالية وطريقة احتسابها وتباين ذلك بين الجامعات، وايضا المدة المطلوبة لغرض الاحالة على التقاعد واعتراف بخدمة التدريسيين خارج الجامعة ، ونطالب بتعديل تشريعي للقانون."
وعن اهمية التزام الدوائر المختلفة بتطبيقات القوانين العراقية تحدث الباحث القانوني عامر الجومرد:
"على وزارة المالية عدم حرمان الاستاذ من تطبيق قانون نافذ المفعول وعدم تطبيقه هو انتهاك للدستور."
واعتماد اللقب العلمي مؤخرا في احتساب رواتب اساتذة الجامعات العراقية دون الاخذ بسنوات الخدمة شكل هو الاخر وبحسب الدكتور مصطفى النجيفي صدمة للعديد منهم، خاصة بعد الزيادات التي حصلوا عليها:
"تفاجأنا بورود جدول جديد لرواتب للموظفين يعتمد على اللقب العلمي دون اخذ سنوات الخدمة مما شكل انتكاسة للواقع الذي نريد الارتقاء به، وهو حيف كبير للموظفين خاصة بعد زيادة الرواتب، والسبب لعدم وجود رقابة برلمانية على الوزارات."
كما ان عدم ورود تعليمات بشان قانون الخدمة الجامعية من وزارة المالية الى هيئة تقاعد نينوى رغم نفاذه، جعل هذه الدائرة تعتمد الاليات السابقة في احتساب مخصصات الاساتذة والموظفين المحالين للتقاعد ما اعدوه غبنا بحق سنوات خدمتهم مقارنة مع ما حدده لهم قانون الخدمة الجامعية. وهذا ما تحدث عنه الدكتور محمد الحمداني:
"هيئة تقاعد نينوى تطبق قانون الخدمة الموحد وليس الخدمة الجامعية رغم انه نافذ، على اساس عدم ورود تعليمات من وزارة المالية، وهذا يغبن خدمة الاستاذ الجامعي خاصة ممن لديهم خدمة طويلة، ونطالب حل هذه المشكلة لانصاف الاستاذ الجامعي."
اساتذة جامعة الموصل طالبوا بتعريف دقيق وشامل لقانون الخدمة الجامعية ونوع شهادات ومناصب المشمولين بتطبيقاته، مع اعداد دراسة عن الثغرات القانونية والمالية في القانون ورفعها للجهات ذات العلاقة لمعالجتها، وايضا تشكيل لجان رقابية واخرى لحل اشكاليات تطبيق القانون في الدوائر الاخرى ومنها التقاعد.
يسعى قانون الخدمة الجامعية المرقم 23 لسنة 2008 الى الارتقاء بالمستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي لموظفي الخدمة الجامعية وخاصة التدريسيين وبما ينسجم وتطورات التعليم العالي في العراق، الا ان نصوص القانون. وبحسب اساتذة جامعة الموصل مثيرة للجدل عند تطبيقها عمليا بسبب صياغتها وتضاربها فضلا عن تفسيراتها الخاطئة غير المتخصصة، الامر الذي افرز اشكاليات تتعلق بصرف المخصصات المالية للتدريسيين والموظفين وايضا التفرغ الجامعي فضلا عن الاحالة على التقاعد. ولمناقشة هذا القانون واشكاليات تطبيقه عقدت كلية الحقوق في جامعة الموصل ندوة علمية حملت عنوان (قانون الخدمة الجامعية بين النص والتطبيق) تحدث عنهالاذاعة العراق الحر معاون عميد الكلية الدكتور طلال البدراني:
"ابرز الاشكاليات هي المخصصات المالية وطريقة احتسابها وتباين ذلك بين الجامعات، وايضا المدة المطلوبة لغرض الاحالة على التقاعد واعتراف بخدمة التدريسيين خارج الجامعة ، ونطالب بتعديل تشريعي للقانون."
وعن اهمية التزام الدوائر المختلفة بتطبيقات القوانين العراقية تحدث الباحث القانوني عامر الجومرد:
"على وزارة المالية عدم حرمان الاستاذ من تطبيق قانون نافذ المفعول وعدم تطبيقه هو انتهاك للدستور."
واعتماد اللقب العلمي مؤخرا في احتساب رواتب اساتذة الجامعات العراقية دون الاخذ بسنوات الخدمة شكل هو الاخر وبحسب الدكتور مصطفى النجيفي صدمة للعديد منهم، خاصة بعد الزيادات التي حصلوا عليها:
"تفاجأنا بورود جدول جديد لرواتب للموظفين يعتمد على اللقب العلمي دون اخذ سنوات الخدمة مما شكل انتكاسة للواقع الذي نريد الارتقاء به، وهو حيف كبير للموظفين خاصة بعد زيادة الرواتب، والسبب لعدم وجود رقابة برلمانية على الوزارات."
كما ان عدم ورود تعليمات بشان قانون الخدمة الجامعية من وزارة المالية الى هيئة تقاعد نينوى رغم نفاذه، جعل هذه الدائرة تعتمد الاليات السابقة في احتساب مخصصات الاساتذة والموظفين المحالين للتقاعد ما اعدوه غبنا بحق سنوات خدمتهم مقارنة مع ما حدده لهم قانون الخدمة الجامعية. وهذا ما تحدث عنه الدكتور محمد الحمداني:
"هيئة تقاعد نينوى تطبق قانون الخدمة الموحد وليس الخدمة الجامعية رغم انه نافذ، على اساس عدم ورود تعليمات من وزارة المالية، وهذا يغبن خدمة الاستاذ الجامعي خاصة ممن لديهم خدمة طويلة، ونطالب حل هذه المشكلة لانصاف الاستاذ الجامعي."
اساتذة جامعة الموصل طالبوا بتعريف دقيق وشامل لقانون الخدمة الجامعية ونوع شهادات ومناصب المشمولين بتطبيقاته، مع اعداد دراسة عن الثغرات القانونية والمالية في القانون ورفعها للجهات ذات العلاقة لمعالجتها، وايضا تشكيل لجان رقابية واخرى لحل اشكاليات تطبيق القانون في الدوائر الاخرى ومنها التقاعد.
