عبد الله أحمد – تکريت
القانون الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني في العراق والذي سلمت وزارة المجتمع المدني نسخة منه إلى البرلمان العراقي لغرض مناقشته أو إقراره، وجدت فيه منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين محورا مهما للنقاش بعد أن جمعت أكثر من 100 منظمة ناشطة في المحافظة ومسئولين محليين في ندوة أعدتها مؤسسة المرتقى لمناقشة فقرات القانون بكل ما فيه من ايجابيات أو سلبيات وبحضور رجال القانون مقداد صالح جاسم رئيس مؤسسة المرتقى العراقية في صلاح الدين قال:
"المجتمع المدني هو السلطة الخامسة في أي مجتمع حقيقة يجب أن يناقش القانون الذي قدم من قبل وزارة المجتمع المدني إلى البرلمان وان تكون للمنظمات كلمة فيه فهناك إخفاقات وسوف نناقش القانون فقرة فقرة ومنها مسالة العضوية والانتماء وغيرها."
ارتباط منظمات المجتمع المدني بوزارة المجتمع المدني والية التمويل والرقابة على عمل منظمات المجتمع المدني وغيرها من الفقرات الأخرى كانت أهم النقاط الخلافية التي سجلت في الندوة والتي طرحت من قبل المشاركين فيها فضلا عن بعض الفقرات الأخرى التي وجد فيها المجتمعون ضرورة إعادة صياغتها كي تكون ملائمة مع عمل منظمات المجتمع المدني كما بين ذلك خلف جميل الماضي رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين:
"نعم مسودة القانون تحتاج إلى وقفة ومناقشة وقسم قليل منها يحتاج إلى إعادة صياغة وسوف تؤشر كموضوع التمويل أو المنح والرقابة وارتباط المنظمات بالوزارة والقانون اليوم يناقش في كل محافظات العراق."
وهناك من النساء الناشطات في مجال المنظمات المجتمع المدني في صلاح الدين من انتقدن فكرة أقامت الندوة الخاصة بمناقشة قانون منظمات المجتمع المدني طالما أن الأمر قد حسم حين سلمت وزارة المجتمع المدني نسخة منه إلى البرلمان العراقي ولم تأخذ بعين الاعتبار رأي المنظمات حيث أشارت قاهرة علي مصطفى رئيس فتيات السلام في صلاح الدين إلى أن القانون هو مجرد حبر على ورق كونه لم ينصف المرأة العاملة في المنظمات بشكل حقيقي:
"هناك فتور في موضوع الندوة وهو أن القانون قد تم تسليمه فما الفائدة من هذه المناقشات هذا وان القانون فيه غبن لحق المرأة وهو مجرد فقط حبر على ورق."
يبدو أن قانون منظمات المجتمع المدني في العراق وبصيغته الحالية يحتاج إلى الكثير من التعديلات في فقراته كي تكون ملائمة مع واقع عمل المنظمات وإلا لن يكتب له النجاح على ارض الواقع.
القانون الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني في العراق والذي سلمت وزارة المجتمع المدني نسخة منه إلى البرلمان العراقي لغرض مناقشته أو إقراره، وجدت فيه منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين محورا مهما للنقاش بعد أن جمعت أكثر من 100 منظمة ناشطة في المحافظة ومسئولين محليين في ندوة أعدتها مؤسسة المرتقى لمناقشة فقرات القانون بكل ما فيه من ايجابيات أو سلبيات وبحضور رجال القانون مقداد صالح جاسم رئيس مؤسسة المرتقى العراقية في صلاح الدين قال:
"المجتمع المدني هو السلطة الخامسة في أي مجتمع حقيقة يجب أن يناقش القانون الذي قدم من قبل وزارة المجتمع المدني إلى البرلمان وان تكون للمنظمات كلمة فيه فهناك إخفاقات وسوف نناقش القانون فقرة فقرة ومنها مسالة العضوية والانتماء وغيرها."
ارتباط منظمات المجتمع المدني بوزارة المجتمع المدني والية التمويل والرقابة على عمل منظمات المجتمع المدني وغيرها من الفقرات الأخرى كانت أهم النقاط الخلافية التي سجلت في الندوة والتي طرحت من قبل المشاركين فيها فضلا عن بعض الفقرات الأخرى التي وجد فيها المجتمعون ضرورة إعادة صياغتها كي تكون ملائمة مع عمل منظمات المجتمع المدني كما بين ذلك خلف جميل الماضي رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين:
"نعم مسودة القانون تحتاج إلى وقفة ومناقشة وقسم قليل منها يحتاج إلى إعادة صياغة وسوف تؤشر كموضوع التمويل أو المنح والرقابة وارتباط المنظمات بالوزارة والقانون اليوم يناقش في كل محافظات العراق."
وهناك من النساء الناشطات في مجال المنظمات المجتمع المدني في صلاح الدين من انتقدن فكرة أقامت الندوة الخاصة بمناقشة قانون منظمات المجتمع المدني طالما أن الأمر قد حسم حين سلمت وزارة المجتمع المدني نسخة منه إلى البرلمان العراقي ولم تأخذ بعين الاعتبار رأي المنظمات حيث أشارت قاهرة علي مصطفى رئيس فتيات السلام في صلاح الدين إلى أن القانون هو مجرد حبر على ورق كونه لم ينصف المرأة العاملة في المنظمات بشكل حقيقي:
"هناك فتور في موضوع الندوة وهو أن القانون قد تم تسليمه فما الفائدة من هذه المناقشات هذا وان القانون فيه غبن لحق المرأة وهو مجرد فقط حبر على ورق."
يبدو أن قانون منظمات المجتمع المدني في العراق وبصيغته الحالية يحتاج إلى الكثير من التعديلات في فقراته كي تكون ملائمة مع واقع عمل المنظمات وإلا لن يكتب له النجاح على ارض الواقع.
