ناظم ياسين
تتضمن هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح حول الأزمة المالية العالمية المتواصلة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.
*******************
اعتبرَ الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أن العراق كان في منأىً عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما فتأت تلقي بظلالها على اقتصادات العديد من دول العالم بما فيها دول منطقة الخليج الغنية بالنفط وذلك منذ بدء انتشارها من الولايات المتحدة في العام الماضي.
وأوضح صالح في تصريحاتٍ خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي) أن السبب الرئيسي لعدم تأثُر الاقتصاد العراقي مباشرةً بتلك الأزمة يُعزى إلى احتياطاته المودَعة في مصارف مركزية رصينة ولكون هذه الاحتياطات استُثمرت بشكلٍ آمن وسليم على نحوٍ كان يوفّر عائدات ثابتة.
في المقابل، كانت نسبة كبيرة من احتياطات دول الخليج النفطية تُستثمر في الأسواق المالية مع ما يترتب على ذلك من عنصر المخاطرة الأمر الذي أدى إلى تأثر اقتصادات تلك الدول بالأزمة وإنْ بدرجاتٍ متفاوتة.
لكن هبوط أسعار الطاقة بسبب تراجع الطلب الدولي على النفط جرّاء الأزمة المالية العالمية أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض عائدات الدول النفطية ومنها العراق الذي يعتمد اقتصاده على تصدير هذه السلعة الرئيسية. ومع ذلك، فإن الفوائض الكبيرة التي تحققت للعراق خلال الفترة التي ارتفعت فيها أسعار النفط إلى مستويات قياسية مكّنته من مواجهة الأعباء المالية وتغطية مخصصات الموازنتين الاعتيادية والتكميلية في عام 2008. ومن غير المتوقَع أن يواجه الاقتصاد العراقي أي مشاكل مالية خلال 2009 بعد أن أُقرّت ميزانية هذا العام في أعقاب مراجعتها وتخفيضها بما يتلاءم مع الأسعار السائدة للنفط.
في غضون ذلك، تراقب السلطات المالية العراقية بحذَر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية التي قد يؤدي استمرارها إلى بروز مشاكل في تمويل الميزانية خلال النصف الثاني من عام 2010.
وفي المقابلة التالية التي أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أيضاً عن قضايا أخرى ذات صلة بينها أهمية تطوير القطاع النفطي ونتائج المراجعة الأخيرة التي أجراها صندوق النقد والبنك الدوليان للسياستين المالية والاقتصادية العراقية واحتمالات زيادة الاستثمارات الأجنبية ومساهمات المصارف العالمية في ضوء تحسّن الأوضاع الأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لتعزيز الانفتاح على الصعيدين الإقليمي والدولي.
(المقابلة مع الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي د. مظهر محمد صالح)
تتضمن هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح حول الأزمة المالية العالمية المتواصلة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.
*******************
اعتبرَ الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أن العراق كان في منأىً عن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ما فتأت تلقي بظلالها على اقتصادات العديد من دول العالم بما فيها دول منطقة الخليج الغنية بالنفط وذلك منذ بدء انتشارها من الولايات المتحدة في العام الماضي.
وأوضح صالح في تصريحاتٍ خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي) أن السبب الرئيسي لعدم تأثُر الاقتصاد العراقي مباشرةً بتلك الأزمة يُعزى إلى احتياطاته المودَعة في مصارف مركزية رصينة ولكون هذه الاحتياطات استُثمرت بشكلٍ آمن وسليم على نحوٍ كان يوفّر عائدات ثابتة.
في المقابل، كانت نسبة كبيرة من احتياطات دول الخليج النفطية تُستثمر في الأسواق المالية مع ما يترتب على ذلك من عنصر المخاطرة الأمر الذي أدى إلى تأثر اقتصادات تلك الدول بالأزمة وإنْ بدرجاتٍ متفاوتة.
لكن هبوط أسعار الطاقة بسبب تراجع الطلب الدولي على النفط جرّاء الأزمة المالية العالمية أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض عائدات الدول النفطية ومنها العراق الذي يعتمد اقتصاده على تصدير هذه السلعة الرئيسية. ومع ذلك، فإن الفوائض الكبيرة التي تحققت للعراق خلال الفترة التي ارتفعت فيها أسعار النفط إلى مستويات قياسية مكّنته من مواجهة الأعباء المالية وتغطية مخصصات الموازنتين الاعتيادية والتكميلية في عام 2008. ومن غير المتوقَع أن يواجه الاقتصاد العراقي أي مشاكل مالية خلال 2009 بعد أن أُقرّت ميزانية هذا العام في أعقاب مراجعتها وتخفيضها بما يتلاءم مع الأسعار السائدة للنفط.
في غضون ذلك، تراقب السلطات المالية العراقية بحذَر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية التي قد يؤدي استمرارها إلى بروز مشاكل في تمويل الميزانية خلال النصف الثاني من عام 2010.
وفي المقابلة التالية التي أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أيضاً عن قضايا أخرى ذات صلة بينها أهمية تطوير القطاع النفطي ونتائج المراجعة الأخيرة التي أجراها صندوق النقد والبنك الدوليان للسياستين المالية والاقتصادية العراقية واحتمالات زيادة الاستثمارات الأجنبية ومساهمات المصارف العالمية في ضوء تحسّن الأوضاع الأمنية والخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لتعزيز الانفتاح على الصعيدين الإقليمي والدولي.
(المقابلة مع الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي د. مظهر محمد صالح)
