عبد الحميد زيباري – أربيل
يقيم معهد الويلايات المتحدة للسلام بالتعاون مع المعهد الدولي لدعم سيادة القانون وهما من المنظمات الامريكية غير الحكومية، مؤتمرا في اربيل حول النظام القضائي الفدالي بين الاتحاد والاقليم.
ويشاكر في المؤتمر اعضاء في المجلس القضاء الاعلى العراقي والقضاة في المحكمة الاتحادية واعضاء محكمة التمييز في الاقليم واعضاء في مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال الدكتور سرمد الصراف رئيس المعهد الدولي لدعم سيادة القانون ان المؤتمر يهدف الى ازالة الالتباسات الموجودة بين النظام القضائي في الاقليم مع الحكومة الاتحادية واضاف: الهدف من المؤتمر هو اتاحة الفرصة للقضاء الاتحادي والقضاء في الاقليم في التكيف مع الوضع الفدرالي او الاتحادي وتاثيراته على السلطتين التشريعة وقضائية وفي كل جلسة نحن نسجل التوصيات وفي اخر الجلسة سوف نتداول كل التوصيات لرفعها للجهات المعنية.
من جانبه اشار ازاد ملا افندي وزير الاقليم لشؤون العدل في حكومة اقليم كردستان العراق الى وجود تحديات كبيرة تواجه النظام القضائي واضاف: هناك تحديات ادارية وقانوينة تعيق العلاقة بين المجلسين ولذلك المؤتمر بصدد التصدي لجميع العوائق حتى بعضها عوائق دستورية.
الى ذلك اشار القاضي امير الشمري مدير عام الدائرة القانونية لديوان رئاسة الجمهورية ان المؤتمرين شكلوا لجنة للتنسيق بين الاتحاد والاقليم في الامور القضائية واضاف:
المؤتمر مهم جدا نتيجة التحول الدستوري الذي حصل في العراق بعد الانتقال من النظام المركزي الى النظام الاتحادي ومن الضروري وجود صيغة تنسيقية بين القضاء في الاقاليم مع القضاء الاتحادي وشكلت لجنة بين القضاء الاتحادي ومجلس قضاء اقليم كردستان لتنسيق هذه الامور وتسهيل تنفيذ الاحكام والتبليغات القضائية وكافة الامور المتعلقة بالمحاكم الاتحادية ومحاكم الاقليم.
يقيم معهد الويلايات المتحدة للسلام بالتعاون مع المعهد الدولي لدعم سيادة القانون وهما من المنظمات الامريكية غير الحكومية، مؤتمرا في اربيل حول النظام القضائي الفدالي بين الاتحاد والاقليم.
ويشاكر في المؤتمر اعضاء في المجلس القضاء الاعلى العراقي والقضاة في المحكمة الاتحادية واعضاء محكمة التمييز في الاقليم واعضاء في مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر قال الدكتور سرمد الصراف رئيس المعهد الدولي لدعم سيادة القانون ان المؤتمر يهدف الى ازالة الالتباسات الموجودة بين النظام القضائي في الاقليم مع الحكومة الاتحادية واضاف: الهدف من المؤتمر هو اتاحة الفرصة للقضاء الاتحادي والقضاء في الاقليم في التكيف مع الوضع الفدرالي او الاتحادي وتاثيراته على السلطتين التشريعة وقضائية وفي كل جلسة نحن نسجل التوصيات وفي اخر الجلسة سوف نتداول كل التوصيات لرفعها للجهات المعنية.
من جانبه اشار ازاد ملا افندي وزير الاقليم لشؤون العدل في حكومة اقليم كردستان العراق الى وجود تحديات كبيرة تواجه النظام القضائي واضاف: هناك تحديات ادارية وقانوينة تعيق العلاقة بين المجلسين ولذلك المؤتمر بصدد التصدي لجميع العوائق حتى بعضها عوائق دستورية.
الى ذلك اشار القاضي امير الشمري مدير عام الدائرة القانونية لديوان رئاسة الجمهورية ان المؤتمرين شكلوا لجنة للتنسيق بين الاتحاد والاقليم في الامور القضائية واضاف:
المؤتمر مهم جدا نتيجة التحول الدستوري الذي حصل في العراق بعد الانتقال من النظام المركزي الى النظام الاتحادي ومن الضروري وجود صيغة تنسيقية بين القضاء في الاقاليم مع القضاء الاتحادي وشكلت لجنة بين القضاء الاتحادي ومجلس قضاء اقليم كردستان لتنسيق هذه الامور وتسهيل تنفيذ الاحكام والتبليغات القضائية وكافة الامور المتعلقة بالمحاكم الاتحادية ومحاكم الاقليم.
