حسن راشد – بغداد
اكدت السنوات الست الماضية من عمل الاحزاب السياسية في العراق، الحاجة الماسة الى قانون ينظم عمل هذه الاحزاب ضمن اطار قانوني وسياسي واقتصادي وطني، يكرس التجربة الديمقراطية ويضفي عليها المزيد من الشرعية والاستقرار.
وقد شهد الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب محاولة لسن هذا القانون غير ان المشروع الذي قدم الى المجلس بهذا الصدد كان يشوبه الكثير من من عدم الوضوح كما يوضح عضو اللجنة القانونية في المجلس محسن السعدون.
ويؤكد السعدون في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد مناقشة واقرار قانون الاحزاب السياسية.
ويشير البرلماني العراقي ان الحاجة الملحة في الوقت الراهن لسن قانون للاحزاب.
على صعيد اخر يؤكد المحلل السياسي العراقي هاشم الحبوبي ضرورة وضع قانون للاحزاب، مشيرا الى ان ذلك كان يجب ان يسبق عمل الاحزاب الحالية.
ويقول الحبوبي ان بعض للاحزاب الكبيرة في العراق اليوم لاترغب بسن قانون ينظم عملها. وعن اسباب ذلك يقول الحبوبي ان وجود قانون يحسم عملية التمويل والولاء قد لا يكون مرغوبا على الاقل في الوقت الحاضر.
اكدت السنوات الست الماضية من عمل الاحزاب السياسية في العراق، الحاجة الماسة الى قانون ينظم عمل هذه الاحزاب ضمن اطار قانوني وسياسي واقتصادي وطني، يكرس التجربة الديمقراطية ويضفي عليها المزيد من الشرعية والاستقرار.
وقد شهد الفصل التشريعي الماضي لمجلس النواب محاولة لسن هذا القانون غير ان المشروع الذي قدم الى المجلس بهذا الصدد كان يشوبه الكثير من من عدم الوضوح كما يوضح عضو اللجنة القانونية في المجلس محسن السعدون.
ويؤكد السعدون في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد مناقشة واقرار قانون الاحزاب السياسية.
ويشير البرلماني العراقي ان الحاجة الملحة في الوقت الراهن لسن قانون للاحزاب.
على صعيد اخر يؤكد المحلل السياسي العراقي هاشم الحبوبي ضرورة وضع قانون للاحزاب، مشيرا الى ان ذلك كان يجب ان يسبق عمل الاحزاب الحالية.
ويقول الحبوبي ان بعض للاحزاب الكبيرة في العراق اليوم لاترغب بسن قانون ينظم عملها. وعن اسباب ذلك يقول الحبوبي ان وجود قانون يحسم عملية التمويل والولاء قد لا يكون مرغوبا على الاقل في الوقت الحاضر.
