إذاعة العراق الحر – بغداد
الكشف عن الحسابات المالية لكبار المسؤولين في الدولة بضمنهم رئيس الوزراء والقضاة وغيرهم هي ما تعمل عليه هيئة النزاهة العامة هذا العام، حيث قدم رئيس الوزراء نوري المالكي كشوفاته المالية كأول رئيس للحكومة يكشف عن ذممه المالية بالاضافة الى 20 وزيراً، هذا الإجراء لاقى ارتياحاً لدى الشارع العراقي حيث طالبت الموظفة سعاد كاطع ان يشمل هذا الإجراء اعضاء البرلمان ايضا.
الموظفة سعاد كاطع
الحاج ابوعلي اعرب عن ارتياحه لخطوة هيئة النزاهة ليتمكن المواطنون من معرفة المسؤول النزيه عن غير النزيه.
الحاج ابو علي
المحلل السياسي حسين الساهي أشاد بخطوة المالكي في الكشف عن ذممه المالية، مؤكداً بان آخر تفعيل لمثل هذا الإجراء قد تم في العهد الملكي، مطالباً جميع المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية.
المحلل السياسي حسين الساهي
ووفقا للقانون فان عقوبة المسؤول الذي يمتنع عن تقديم كشوفاته المالية هو الإيقاف عن العمل والغرامة، لكن ماتعمل به هيئة النزاهة حالياً الإيقاف عن العمل فقط حيث لم يحدد حجم الغرامة في القانون، وبحسب هيئة النزاهة فان عدداً من القضاة تم ايقافهم عن بعد ان تلكأوا عن تقديم كشوفاتهم المالية في الوقت المحدد، ووفقاً للقانون ايضا فان هناك ثلاثة كشوفات، الكشف الأولي يجرى حال تولي المسؤول منصبه والكشف السنوي الذي يقدم كل عام عند شغله للمنصب والكشف االنهائي بعد إنتهاء خدمته.
الكشف عن الحسابات المالية لكبار المسؤولين في الدولة بضمنهم رئيس الوزراء والقضاة وغيرهم هي ما تعمل عليه هيئة النزاهة العامة هذا العام، حيث قدم رئيس الوزراء نوري المالكي كشوفاته المالية كأول رئيس للحكومة يكشف عن ذممه المالية بالاضافة الى 20 وزيراً، هذا الإجراء لاقى ارتياحاً لدى الشارع العراقي حيث طالبت الموظفة سعاد كاطع ان يشمل هذا الإجراء اعضاء البرلمان ايضا.
الموظفة سعاد كاطع
الحاج ابوعلي اعرب عن ارتياحه لخطوة هيئة النزاهة ليتمكن المواطنون من معرفة المسؤول النزيه عن غير النزيه.
الحاج ابو علي
المحلل السياسي حسين الساهي أشاد بخطوة المالكي في الكشف عن ذممه المالية، مؤكداً بان آخر تفعيل لمثل هذا الإجراء قد تم في العهد الملكي، مطالباً جميع المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية.
المحلل السياسي حسين الساهي
ووفقا للقانون فان عقوبة المسؤول الذي يمتنع عن تقديم كشوفاته المالية هو الإيقاف عن العمل والغرامة، لكن ماتعمل به هيئة النزاهة حالياً الإيقاف عن العمل فقط حيث لم يحدد حجم الغرامة في القانون، وبحسب هيئة النزاهة فان عدداً من القضاة تم ايقافهم عن بعد ان تلكأوا عن تقديم كشوفاتهم المالية في الوقت المحدد، ووفقاً للقانون ايضا فان هناك ثلاثة كشوفات، الكشف الأولي يجرى حال تولي المسؤول منصبه والكشف السنوي الذي يقدم كل عام عند شغله للمنصب والكشف االنهائي بعد إنتهاء خدمته.
