مصطفی عبد الواحد – کربلاء
فضلا عن رداءة خدمات الهاتف المحمول التي دخلت العراق بعد 2003، يشكو المشتركون في هذه الخدمة من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من خلال إجابتهم على رسائل مغرية تبعثها شركات الهاتف نفسها وأحيانا تأتي من طرف مجهول يَدّعي أنه شركة لليانصيب أو ما شاكل ذلك، غير أن "النتيجة التي تترتب على إجابة المشتركين على هذه الرسائل هي خسارة جزء كبير من أرصدتهم، التي يفترض أنهم ادخروها لإجراء المكالمات" على حد تعبير المواطن أبو محمد.
وبشكل عام صار الناس لا يثقون بشركات الهاتف النقال التي يقولون إنها تمارس عملية النصب والاحتيال عليهم من خلال الرسائل أو من خلال المكالمات المقطوعة. ويشير المواطن علي جعفر إلى أن "وسائل التحايل لدى هذه الشركات باتت متعددة"، متهما إياها باستغلال المواطنين "أسوأ استغلال" عن طريق المكالمات المقطوعة التي تحتسب أجورها كاملة، أو من خلال إدخال تحديثات في الخدمة على أرقام دون غيرها لدفع المواطنين إلى تغيير اشتراكاتهم باستمرار وشراء خطوط جديدة.
بالتأكيد لم تعد رداءة خدمة الهاتف المحمول في العراق سرا من الأسرار، لا بل أن الشارع العراقي بات يعرف تفاصيل مثيرة عن هذه الشركات حيث يتناقل أن جهات سياسية نافذة في الدولة تملك نصيبا في بعض الشركات ما يحول دون معاقبة هذه الشركات وطردها من العراق، وأمام صمت الجهات الحكومية على رداءة الخدمة الهاتفية عبر المحمول يدعو بعض المواطنين إلى مقاطعة الشركات التي تقدم خدمة رديئة.
وفضلا عن دعوات مواطنين إلى مقاطعة الشركات ذات الخدمة الهاتفية الرديئة، يذهب مواطنون آخرون إلى التأكيد على دور الدولة في حماية المستهلك العراقي، ويدعون لتدخلها للحد من الخسائر التي تلحق بالمواطنين جراء رداءة الاتصالات وعمليات النصب.
اللافت أن المواطنين باتوا لا يثقون بالعديد من شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، وقد عبر بعضهم عن أن لجوء هذه الشركات إلى عمليات التحايل والنصب على المشتركين لتحقيق أرباح غير مشروعة إنما يعكس استخفاف هذه الشركات بالمواطن العراقي.
أخيرا تساءل مواطنون التقيناهم في سياق هذا التقرير عن سر وقوف الدولة مكتوفة الأيدي إزاء ما يلحق بمواطنيها من خسائر بسبب سوء خدمة الهاتف النقال وعمليات النصب التي تقوم بها هذه الشركات. وتساءل بعضهم عن دور وزارة الاتصالات وسر عزوفها عن الدخول كطرف منافس لهذه الشركات. ولكن الأجوبة التي قد تفك الكثير من الألغاز تبقى في عهدة أطراف ربما لا تريد أن تتكلم.
فضلا عن رداءة خدمات الهاتف المحمول التي دخلت العراق بعد 2003، يشكو المشتركون في هذه الخدمة من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من خلال إجابتهم على رسائل مغرية تبعثها شركات الهاتف نفسها وأحيانا تأتي من طرف مجهول يَدّعي أنه شركة لليانصيب أو ما شاكل ذلك، غير أن "النتيجة التي تترتب على إجابة المشتركين على هذه الرسائل هي خسارة جزء كبير من أرصدتهم، التي يفترض أنهم ادخروها لإجراء المكالمات" على حد تعبير المواطن أبو محمد.
وبشكل عام صار الناس لا يثقون بشركات الهاتف النقال التي يقولون إنها تمارس عملية النصب والاحتيال عليهم من خلال الرسائل أو من خلال المكالمات المقطوعة. ويشير المواطن علي جعفر إلى أن "وسائل التحايل لدى هذه الشركات باتت متعددة"، متهما إياها باستغلال المواطنين "أسوأ استغلال" عن طريق المكالمات المقطوعة التي تحتسب أجورها كاملة، أو من خلال إدخال تحديثات في الخدمة على أرقام دون غيرها لدفع المواطنين إلى تغيير اشتراكاتهم باستمرار وشراء خطوط جديدة.
بالتأكيد لم تعد رداءة خدمة الهاتف المحمول في العراق سرا من الأسرار، لا بل أن الشارع العراقي بات يعرف تفاصيل مثيرة عن هذه الشركات حيث يتناقل أن جهات سياسية نافذة في الدولة تملك نصيبا في بعض الشركات ما يحول دون معاقبة هذه الشركات وطردها من العراق، وأمام صمت الجهات الحكومية على رداءة الخدمة الهاتفية عبر المحمول يدعو بعض المواطنين إلى مقاطعة الشركات التي تقدم خدمة رديئة.
وفضلا عن دعوات مواطنين إلى مقاطعة الشركات ذات الخدمة الهاتفية الرديئة، يذهب مواطنون آخرون إلى التأكيد على دور الدولة في حماية المستهلك العراقي، ويدعون لتدخلها للحد من الخسائر التي تلحق بالمواطنين جراء رداءة الاتصالات وعمليات النصب.
اللافت أن المواطنين باتوا لا يثقون بالعديد من شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، وقد عبر بعضهم عن أن لجوء هذه الشركات إلى عمليات التحايل والنصب على المشتركين لتحقيق أرباح غير مشروعة إنما يعكس استخفاف هذه الشركات بالمواطن العراقي.
أخيرا تساءل مواطنون التقيناهم في سياق هذا التقرير عن سر وقوف الدولة مكتوفة الأيدي إزاء ما يلحق بمواطنيها من خسائر بسبب سوء خدمة الهاتف النقال وعمليات النصب التي تقوم بها هذه الشركات. وتساءل بعضهم عن دور وزارة الاتصالات وسر عزوفها عن الدخول كطرف منافس لهذه الشركات. ولكن الأجوبة التي قد تفك الكثير من الألغاز تبقى في عهدة أطراف ربما لا تريد أن تتكلم.
