إذاعة العراق الحر – الموصل
بتصنيف لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2008، حصلت الكثير من الدول العربية ومنها العراق من بين ( 180 ) دولة على مرتبة الدول الاكثر فسادا، والناتج عن عدم الاستقرار السياسي وغياب الحريات وتدهور التنمية الاقتصادية والمستدامة، مع تفشي البطالة وانخفاض دخل الفرد وغير هذا، وحصيلة كل ذلك لغياب اسس الحكم الراشد في هذه الدول وخاصة حكم القانون وانعدام الشفافية. مدير مركز الدراسات الاقليمية قي الموصل الدكتور ( ابراهيم العلاف ) تحدث لاذاعة العراق الحر عن هذا:
- اصبح مفهوم الحكم الراشد اليوم في مواجهة الفساد باشكاله والذي تعاني منه الكثير من الدول، والتاكيد على قيم العدل والشفافية مع ربط ذلك بمسالة التنمية المستدامه، والعراق من الدول التي تعاني من الفساد، وحرص مركزنا من خلال البحوث على تقديم ما يساعد صانع القرار على تحقيق مبادى الحكم الصالح .
وبحسب باحثين ومراقبين ومنهم رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في جامعة الموصل الدكتور ( نوفل قاسم علي )، فان طريقا شائكة لا زالت امام ارساء الحكم الجيد في العراق والتي جرت محاولات لتطبيقه بعد تغييرات عام 2003 السياسية، الا انها اصطدمت بظروفه الحالية:
- مر العراق بتجربة التغيير السياسي الا ان الحكم الراشد فيه امامه طريق شائكه بسبب ظروفه، وقد حاولت الحكومه تبني برنامج اصلاحي في عام 2004 الا انه فشل، ويمكن تلمس التغيير في حكومة عام 2006.
اما الباحث ( زياد النعيمي ) فقد اشار الى اهمية تفعيل القانون وكذلك دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية مع ضمان استقلالية القضاء، تحقيقا للحكم الراشد:
- للاصلاحات القانونية في الدولة، وايضا تفعيل دور السلطة التشريعية والتنفيذية مع حيادية القضاء اهمية كبيرة في ارساء الحكم الرشد في البلد، وبعكسه يكون هناك حكم فاسد.
المحاولة البحثية المطروحة في الموصل والتي تعد الاولى من نوعها في العراق، وجدتها منظمات المجتمع المدني المهتمة عونا علميا ونقديا لانضاج وعي بمخاطر استفحال ظاهرة الحكم الفاسد وضرورة القضاء عليها، تحقيقا للتنمية البشرية المستدامة. وهذا ما تحدث به ممثل مؤسسة بنيان للعمران البشري ( ابراهيم اديب ):
- لمؤسسات المجتمع المدني دورها اليوم في مراقبة السلطة وتقديم الاستشارات المختلفة في هذا الجانب، مع الضغط الشعبي عليها في حال عدم استجابتها لمطالب المجتمع.
هدفت الاوراق البحثية الموصلية المتعددة الاختصاصات الى مساعدة صانع القرار السياسي بغية الاصلاح الحكومي في مواجهة احتكار السلطة وعدم تداولها سلميا، وكذلك تعسف الحريات والحقوق تحقيقا للعدالة والحرية والنماء، ويتجلى هذا الوعي الجديد من خلال مبادرة مماثلة لمنظمة الامم المتحدة ومنظمات عالمية اخرى لوضع معاهدات دولية تصب في هذا الاتجاه .
بتصنيف لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2008، حصلت الكثير من الدول العربية ومنها العراق من بين ( 180 ) دولة على مرتبة الدول الاكثر فسادا، والناتج عن عدم الاستقرار السياسي وغياب الحريات وتدهور التنمية الاقتصادية والمستدامة، مع تفشي البطالة وانخفاض دخل الفرد وغير هذا، وحصيلة كل ذلك لغياب اسس الحكم الراشد في هذه الدول وخاصة حكم القانون وانعدام الشفافية. مدير مركز الدراسات الاقليمية قي الموصل الدكتور ( ابراهيم العلاف ) تحدث لاذاعة العراق الحر عن هذا:
- اصبح مفهوم الحكم الراشد اليوم في مواجهة الفساد باشكاله والذي تعاني منه الكثير من الدول، والتاكيد على قيم العدل والشفافية مع ربط ذلك بمسالة التنمية المستدامه، والعراق من الدول التي تعاني من الفساد، وحرص مركزنا من خلال البحوث على تقديم ما يساعد صانع القرار على تحقيق مبادى الحكم الصالح .
وبحسب باحثين ومراقبين ومنهم رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في جامعة الموصل الدكتور ( نوفل قاسم علي )، فان طريقا شائكة لا زالت امام ارساء الحكم الجيد في العراق والتي جرت محاولات لتطبيقه بعد تغييرات عام 2003 السياسية، الا انها اصطدمت بظروفه الحالية:
- مر العراق بتجربة التغيير السياسي الا ان الحكم الراشد فيه امامه طريق شائكه بسبب ظروفه، وقد حاولت الحكومه تبني برنامج اصلاحي في عام 2004 الا انه فشل، ويمكن تلمس التغيير في حكومة عام 2006.
اما الباحث ( زياد النعيمي ) فقد اشار الى اهمية تفعيل القانون وكذلك دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية مع ضمان استقلالية القضاء، تحقيقا للحكم الراشد:
- للاصلاحات القانونية في الدولة، وايضا تفعيل دور السلطة التشريعية والتنفيذية مع حيادية القضاء اهمية كبيرة في ارساء الحكم الرشد في البلد، وبعكسه يكون هناك حكم فاسد.
المحاولة البحثية المطروحة في الموصل والتي تعد الاولى من نوعها في العراق، وجدتها منظمات المجتمع المدني المهتمة عونا علميا ونقديا لانضاج وعي بمخاطر استفحال ظاهرة الحكم الفاسد وضرورة القضاء عليها، تحقيقا للتنمية البشرية المستدامة. وهذا ما تحدث به ممثل مؤسسة بنيان للعمران البشري ( ابراهيم اديب ):
- لمؤسسات المجتمع المدني دورها اليوم في مراقبة السلطة وتقديم الاستشارات المختلفة في هذا الجانب، مع الضغط الشعبي عليها في حال عدم استجابتها لمطالب المجتمع.
هدفت الاوراق البحثية الموصلية المتعددة الاختصاصات الى مساعدة صانع القرار السياسي بغية الاصلاح الحكومي في مواجهة احتكار السلطة وعدم تداولها سلميا، وكذلك تعسف الحريات والحقوق تحقيقا للعدالة والحرية والنماء، ويتجلى هذا الوعي الجديد من خلال مبادرة مماثلة لمنظمة الامم المتحدة ومنظمات عالمية اخرى لوضع معاهدات دولية تصب في هذا الاتجاه .
