فارس عمر و نبيل الحيدري
ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي، وفي ملف اليوم:
ـ موازنة العراق وادمان الحكومات على النفط
ـ" كشف الذمة المالية هل يجيب عن السؤال: "من اين لك هذا؟
ـ عودة العائلات المسيحية المهجرة الى الموصل
********************
قرر مجلس النواب مرة أخرى بجلسته يوم الثلاثاء تأجيل التصويت على مشروع الموازنة العامة لسنة 2009. وكان سبب التأجيل هذه المرة تقرير اللجنة المالية الذي تضمن تعديلات جوهرية تحتاج الى مزيد من الاجتماعات المكثفة كما اعلن رئيس مجلس النواب وكالة خالد العطية
( صوت رئيس مجلس النواب وكالة خالد العطية)
يمكن تلخيص التعديلات التي اشار اليها العطية في اقتراح اللجنة المالية خفض اعتمادات الموازنة بنسبة عشرة في المئة تشمل كل ابواب الصرف ، كما أعلن وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي
( صوت وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي)
خفض النفقات بنسبة عشرة في المئة يعني اقتطاع أكثر من ستة مليارات دولار من موزانة العراق التي خُفضت اصلا مرتين من ثمانين مليار دولار الى ثمانية وستين مليارا ثم الى اثنين وستين مليار دولار. ويعود هذا الخفض المتكرر الى هبوط اسعار النفط الذي تسهم عائداته بكل ايرادات الموازنة تقريبا.
اذاعة العراق الحر التقت الخبير الاقتصاد عبد الله البندر الذي تناول التاريخ القريب لهذا الاعتماد الذي يكاد ان يكون مطلقا على النفط
( صوت الخبير الاقتصاد عبد الله البندر )
الخبير الاقتصادي عبد الله البندر استبعد حدوث أزمة اقتصادية خانقة في العراق خلال العام الحالي بفضل الفوائض المتراكمة من سنوات سابقة ولكنه حذر من عواقب الادمان على عائدات النفط في حال بقاء اسعاره منخفضة بعد عام 2009
( صوت الخبير الاقتصاد عبد الله البندر ) وعن المناقشات الجارية تحت قبة البرلمان حول موازنة 2009 أوضح الخبير الاقتصادي عبد الله البندر ان هذه المناظرة تدور حول ترشيد الانفاق في ابواب وخفضه في ابواب اخرى وابقائه دون مساس في ابواب ثالثة مثل الرواتب والاجور
( صوت الخبير الاقتصاد عبد الله البندر )
من المقرر ان يصوت مجلس النواب على موازنة 2009 يوم الخميس في حال التوصل الى قرار بشأنها خلال الاجتماعات التي دعت رئاسة المجلس الى عقدها بين اللجان ذات العلاقة بحضور وزير المالية. ولكن سوابق البرلمان توحي بأن يوم التصويت قابل للتأجيل مرة اخرى.
********************
في خطوة لتحقيق مبدأ " من أين لك هذا؟ " قدم سبعة عشر وزيرا ومن هم بدرجة وظيفية عليا كشفاً عن ذممهم المالية الى هيئة النزاهة. وقال بيان صدر عن الهيئة ان أحد عشر وزيرا فقط كشفوا عن ذممهم المالية خلال المدة القانونية التي انتهت في الثالث والعشرين من شباط الماضي ثم التحق بهم آخرون بعد انقضاء تلك المدة. رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان قانون الهيئة يلزم ذوي الدرجات العليا في الدولة بتقديم ثلاثة أشكال من تقارير الكشف عن الذمة المالية أوجزها بالشكل التالي :
( صوت القاضي رحيم العكيلي)
طالما أن تقديم الكشف عن الذمة المالية ملزِم لكبار المسؤولين بحسب قانون هيئة النزاهة فما هي التبعات القانونية المترتبة على المتخلف او الممتنع منهم ؟ رحيم العكيلي يوضح ان القانون يتيح للهيئة فرض الغرامة أو الإيقاف عن العمل كعقوبة للممتنع ولكن ؟:
( صوت القاضي رحيم العكيلي)
يضع الكثير من تقارير المنظمات الدولية والمحلية العراقَ على رأس قوائم الدول التي تعاني من تفشي الفساد المالي والإداري ، لكن رئيس هيئة النزاهة يؤكد ان هناك مبالغة في هذا الجانب وان التثبت من الفساد يتطلب أدلة وتحقيقا متخصصا وليس الاعتماد على الأقاويل والانطباعات المتعجلة.
ولاحظ رحيم العكيلي ضعف أداء البرلمان في تشريع قوانين ساندة لمهمة هيئة النزاهة بحسب قوله :
( صوت القاضي رحيم العكيلي)
يذكر أن قانون هيئة النزاهة يحدد هدفـَها بمنع الفساد ومكافحته عبر الوسائل القانونية ويلزم القانون في أحدى مواده " القادة العراقيين " بالكشف عن مصالحهم المالية.
*******************
شهدت مدينة الموصل في اواخر عام 2008 حملة ترهيب استهدفت العائلات المسيحية. واعلنت وزارة حقوق الانسان في حينه ان عدد العائلات المسيحية التي نزحت من الموصل بلغ نحو الفين ومئتين وسبعين عائلة. ثم اشارت الوزارة الى توقف حركة نزوح العائلات المسيحية منذ منتصف تشرين الاول الماضي. في هذه الاثناء واصلت السلطات المحلية والحكومة المركزية جهودها لحماية المواطنين وممتلكاتهم وطمأنة العائلات المسيحية المهجرة بأن هذه الجهود اثمرت تحسنا في الوضع الأمني يتيح لها العودة الى مناطقها في مدينة الموصل. وبغية الوقوف على تجاوب العائلات المسيحية المهجرة مع هذه التأكيدات التقت اذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى والمسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني رمزي ميخا العم بولص الذي أكد ان غالبية العائلات المسيحية المهجرة عادت الى ديارها منذ ذلك الحين
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
ولكن عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا بولص اعتبر ان عودة ثمانين في المئة من العائلات المسيحية المهجرة أو نحو الف وثمنمئة وست عشرة عائلة مهجرة لا يمت بصلة مباشرة الى الوضع الأمني دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
من جهة اخرى اشارت مواطنة مسيحية التقتها اذاعة العراق الحر الى تحسن الوضع الأمني تحديدا بوصفه السبب الذي شجع عائلتها على العودة
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
رجل دين مسيحي تحدث لاذاعة العراق الحر واصفا ما تعرض له المواطنون المسيحيون في الموصل بأنه سحابة صيف مؤكدا هو الآخر تحسن الوضع الأمني في مركز محافظة نينوى
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
وذهب رجل الدين الكلداني الذي تحدث لاذاعة العراق الحر الى حد القول ان المحنة التي مرت على العائلات المسيحية في الموصل كان لها جانب ايجابي عندما ابرزت كل ما هو خيِّر في الشخصية العراقية وخاصة ما تبدى من تضامن اجتماعي بين المواطنين بصرف النظر عن مذاهبهم
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
كان مجلس الأمن الوطني قرر في تشرين الاول الماضي تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات لاجراء تحقيق في ظروف تهجير المواطنين المسيحيين ومحاسبة المسؤولين. ومنذ تشكيل اللجنة لم يُعلن شيء عن سير عملها أو نتائج تحقيقاتها.
ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي، وفي ملف اليوم:
ـ موازنة العراق وادمان الحكومات على النفط
ـ" كشف الذمة المالية هل يجيب عن السؤال: "من اين لك هذا؟
ـ عودة العائلات المسيحية المهجرة الى الموصل
********************
قرر مجلس النواب مرة أخرى بجلسته يوم الثلاثاء تأجيل التصويت على مشروع الموازنة العامة لسنة 2009. وكان سبب التأجيل هذه المرة تقرير اللجنة المالية الذي تضمن تعديلات جوهرية تحتاج الى مزيد من الاجتماعات المكثفة كما اعلن رئيس مجلس النواب وكالة خالد العطية
( صوت رئيس مجلس النواب وكالة خالد العطية)
يمكن تلخيص التعديلات التي اشار اليها العطية في اقتراح اللجنة المالية خفض اعتمادات الموازنة بنسبة عشرة في المئة تشمل كل ابواب الصرف ، كما أعلن وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي
( صوت وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي)
خفض النفقات بنسبة عشرة في المئة يعني اقتطاع أكثر من ستة مليارات دولار من موزانة العراق التي خُفضت اصلا مرتين من ثمانين مليار دولار الى ثمانية وستين مليارا ثم الى اثنين وستين مليار دولار. ويعود هذا الخفض المتكرر الى هبوط اسعار النفط الذي تسهم عائداته بكل ايرادات الموازنة تقريبا.
اذاعة العراق الحر التقت الخبير الاقتصاد عبد الله البندر الذي تناول التاريخ القريب لهذا الاعتماد الذي يكاد ان يكون مطلقا على النفط
( صوت الخبير الاقتصاد عبد الله البندر )
الخبير الاقتصادي عبد الله البندر استبعد حدوث أزمة اقتصادية خانقة في العراق خلال العام الحالي بفضل الفوائض المتراكمة من سنوات سابقة ولكنه حذر من عواقب الادمان على عائدات النفط في حال بقاء اسعاره منخفضة بعد عام 2009
( صوت الخبير الاقتصاد عبد الله البندر ) وعن المناقشات الجارية تحت قبة البرلمان حول موازنة 2009 أوضح الخبير الاقتصادي عبد الله البندر ان هذه المناظرة تدور حول ترشيد الانفاق في ابواب وخفضه في ابواب اخرى وابقائه دون مساس في ابواب ثالثة مثل الرواتب والاجور
( صوت الخبير الاقتصاد عبد الله البندر )
من المقرر ان يصوت مجلس النواب على موازنة 2009 يوم الخميس في حال التوصل الى قرار بشأنها خلال الاجتماعات التي دعت رئاسة المجلس الى عقدها بين اللجان ذات العلاقة بحضور وزير المالية. ولكن سوابق البرلمان توحي بأن يوم التصويت قابل للتأجيل مرة اخرى.
********************
في خطوة لتحقيق مبدأ " من أين لك هذا؟ " قدم سبعة عشر وزيرا ومن هم بدرجة وظيفية عليا كشفاً عن ذممهم المالية الى هيئة النزاهة. وقال بيان صدر عن الهيئة ان أحد عشر وزيرا فقط كشفوا عن ذممهم المالية خلال المدة القانونية التي انتهت في الثالث والعشرين من شباط الماضي ثم التحق بهم آخرون بعد انقضاء تلك المدة. رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان قانون الهيئة يلزم ذوي الدرجات العليا في الدولة بتقديم ثلاثة أشكال من تقارير الكشف عن الذمة المالية أوجزها بالشكل التالي :
( صوت القاضي رحيم العكيلي)
طالما أن تقديم الكشف عن الذمة المالية ملزِم لكبار المسؤولين بحسب قانون هيئة النزاهة فما هي التبعات القانونية المترتبة على المتخلف او الممتنع منهم ؟ رحيم العكيلي يوضح ان القانون يتيح للهيئة فرض الغرامة أو الإيقاف عن العمل كعقوبة للممتنع ولكن ؟:
( صوت القاضي رحيم العكيلي)
يضع الكثير من تقارير المنظمات الدولية والمحلية العراقَ على رأس قوائم الدول التي تعاني من تفشي الفساد المالي والإداري ، لكن رئيس هيئة النزاهة يؤكد ان هناك مبالغة في هذا الجانب وان التثبت من الفساد يتطلب أدلة وتحقيقا متخصصا وليس الاعتماد على الأقاويل والانطباعات المتعجلة.
ولاحظ رحيم العكيلي ضعف أداء البرلمان في تشريع قوانين ساندة لمهمة هيئة النزاهة بحسب قوله :
( صوت القاضي رحيم العكيلي)
يذكر أن قانون هيئة النزاهة يحدد هدفـَها بمنع الفساد ومكافحته عبر الوسائل القانونية ويلزم القانون في أحدى مواده " القادة العراقيين " بالكشف عن مصالحهم المالية.
*******************
شهدت مدينة الموصل في اواخر عام 2008 حملة ترهيب استهدفت العائلات المسيحية. واعلنت وزارة حقوق الانسان في حينه ان عدد العائلات المسيحية التي نزحت من الموصل بلغ نحو الفين ومئتين وسبعين عائلة. ثم اشارت الوزارة الى توقف حركة نزوح العائلات المسيحية منذ منتصف تشرين الاول الماضي. في هذه الاثناء واصلت السلطات المحلية والحكومة المركزية جهودها لحماية المواطنين وممتلكاتهم وطمأنة العائلات المسيحية المهجرة بأن هذه الجهود اثمرت تحسنا في الوضع الأمني يتيح لها العودة الى مناطقها في مدينة الموصل. وبغية الوقوف على تجاوب العائلات المسيحية المهجرة مع هذه التأكيدات التقت اذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى والمسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني رمزي ميخا العم بولص الذي أكد ان غالبية العائلات المسيحية المهجرة عادت الى ديارها منذ ذلك الحين
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
ولكن عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا بولص اعتبر ان عودة ثمانين في المئة من العائلات المسيحية المهجرة أو نحو الف وثمنمئة وست عشرة عائلة مهجرة لا يمت بصلة مباشرة الى الوضع الأمني دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
من جهة اخرى اشارت مواطنة مسيحية التقتها اذاعة العراق الحر الى تحسن الوضع الأمني تحديدا بوصفه السبب الذي شجع عائلتها على العودة
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
رجل دين مسيحي تحدث لاذاعة العراق الحر واصفا ما تعرض له المواطنون المسيحيون في الموصل بأنه سحابة صيف مؤكدا هو الآخر تحسن الوضع الأمني في مركز محافظة نينوى
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
وذهب رجل الدين الكلداني الذي تحدث لاذاعة العراق الحر الى حد القول ان المحنة التي مرت على العائلات المسيحية في الموصل كان لها جانب ايجابي عندما ابرزت كل ما هو خيِّر في الشخصية العراقية وخاصة ما تبدى من تضامن اجتماعي بين المواطنين بصرف النظر عن مذاهبهم
( صوت عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا العم بولص )
كان مجلس الأمن الوطني قرر في تشرين الاول الماضي تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات لاجراء تحقيق في ظروف تهجير المواطنين المسيحيين ومحاسبة المسؤولين. ومنذ تشكيل اللجنة لم يُعلن شيء عن سير عملها أو نتائج تحقيقاتها.
