ليث أحمد – بغداد
عديدة هي الظواهر التي تؤشر ارتفاع مستويات الفساد المالي والإداري في العراق من بينها ظاهرة الرشوة التي تعتبر من العوامل ذات التأثير السلبي المباشر على حياة المواطن ومصروفاته، ظاهرة الرشوة التي تغلغلت في كثير من مؤسسات الدولة وأجهزتها للحد الذي أصبحت فيه ظاهرة بارزة تتحدى بشكلٍ مكشوف قوة القانون وأخلاقيات والتزام الموظف العراقي، وفي هذا الإطار عقدت هيئة النزاهة العامة السبت ندوةً حملت شعار الملتقى الوطني لمكافحة الرشوة حضرها رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد الدكتور علي العلاق ومفتشون عموميون من مختلف الوزارات وقد حث العلاق على ضرورة القيام بحملةٍ لمكافحة الرشوة لما تمثله من اعتداء صارخ على المال العام والخاص.
رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد دعى أيضاً إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة للتصدي إلى مظاهر الفساد وبدونها لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة.
الدكتور علي العلاق أكد أن الحملة التي ستشن لمكافحة الرشوة ستنال من جميع المفسدين وان الحكومة تمتلك معلومات دقيقة عن الأماكن التي تنشط فيها هذه الظاهرة والجهات المتورطة بها.
من جهته أشار رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي إلى ضرورة وضع آليات محددة لمكافحة الفساد بما فيها الرشوة ومنها توفير بيئة للنزاهة عن طريق توفير رواتب تكفل العيش الكريم للموظفين وقطع الاتصال بين الموظف والمواطن علاوةً على استعمال آليات غير تقليدية لمراقبة الموظفين، العكيلي دعى أيضاً إلى تعيين قيادات كفوءة ونزيهة من شأنها الحد من الرشوة.
رئيس هيئة النزاهة العامة ورئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد ألقيا بالثقل الأكبر على عاتق المفتشين العاميين للوزارات لمكافحة الرشوة وتضييق الخناق على مرتكبيها غير أن المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبدا لمجيد الراوي أكد خلال تصريحٍ خاص بإذاعة العراق الحر أن المسؤولية مشتركة وأن جزءاً منها يقع على عاتق رجال الدين الذين يجب أن يصدروا فتاوى تحرم الرشوة.
المجتمعون الذين استأنفوا النقاش في جلسةٍ سرية أكدوا أنهم سيخرجون بآليات لمكافحة الرشوة ستشهد طريقها للتطبيق خلال الأيام القادمة.
عديدة هي الظواهر التي تؤشر ارتفاع مستويات الفساد المالي والإداري في العراق من بينها ظاهرة الرشوة التي تعتبر من العوامل ذات التأثير السلبي المباشر على حياة المواطن ومصروفاته، ظاهرة الرشوة التي تغلغلت في كثير من مؤسسات الدولة وأجهزتها للحد الذي أصبحت فيه ظاهرة بارزة تتحدى بشكلٍ مكشوف قوة القانون وأخلاقيات والتزام الموظف العراقي، وفي هذا الإطار عقدت هيئة النزاهة العامة السبت ندوةً حملت شعار الملتقى الوطني لمكافحة الرشوة حضرها رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد الدكتور علي العلاق ومفتشون عموميون من مختلف الوزارات وقد حث العلاق على ضرورة القيام بحملةٍ لمكافحة الرشوة لما تمثله من اعتداء صارخ على المال العام والخاص.
رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد دعى أيضاً إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة للتصدي إلى مظاهر الفساد وبدونها لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة.
الدكتور علي العلاق أكد أن الحملة التي ستشن لمكافحة الرشوة ستنال من جميع المفسدين وان الحكومة تمتلك معلومات دقيقة عن الأماكن التي تنشط فيها هذه الظاهرة والجهات المتورطة بها.
من جهته أشار رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي إلى ضرورة وضع آليات محددة لمكافحة الفساد بما فيها الرشوة ومنها توفير بيئة للنزاهة عن طريق توفير رواتب تكفل العيش الكريم للموظفين وقطع الاتصال بين الموظف والمواطن علاوةً على استعمال آليات غير تقليدية لمراقبة الموظفين، العكيلي دعى أيضاً إلى تعيين قيادات كفوءة ونزيهة من شأنها الحد من الرشوة.
رئيس هيئة النزاهة العامة ورئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد ألقيا بالثقل الأكبر على عاتق المفتشين العاميين للوزارات لمكافحة الرشوة وتضييق الخناق على مرتكبيها غير أن المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبدا لمجيد الراوي أكد خلال تصريحٍ خاص بإذاعة العراق الحر أن المسؤولية مشتركة وأن جزءاً منها يقع على عاتق رجال الدين الذين يجب أن يصدروا فتاوى تحرم الرشوة.
المجتمعون الذين استأنفوا النقاش في جلسةٍ سرية أكدوا أنهم سيخرجون بآليات لمكافحة الرشوة ستشهد طريقها للتطبيق خلال الأيام القادمة.
