إذاعة العراق الحر – بغداد
لم يصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم السبت على الموازنة العامة للدولة مثلما كان مقرراً، إذ تم تأجيل التصويت إلى يوم الأحد بعد أن تقدمت اللجنة المالية في المجلس بطلب الى هيئة الرئاسة لإمهالها وقتاً قصيراً تنهي فيه مناقشاتها مع الوزارات بشأن المقترحات والتعديلات المقدمة من قبل الأعضاء واللجان أو من قبل الحكومة.
وشهدت موازنة عام 2009 مناقشات عديدة كما تدور حولها خلافات حول بعض أبواب الصرف لاسيما المتعلقة بالمنافع الاجتماعية للهيئات الرئاسية الثلاث وبعض المؤسسات التي يراها أعضاء من مجلس النواب لم تعد قانونية أو يطالبون بتخفيض تخصيصاتها، كما جرى الاعتراض على الصيغة التقديرية لأسعار النفط عند إعداد الموازنة حيث يرى النائب وائل عبد اللطيف بان الموازنة لم تبنى على أرضية واقعية وتخللتها العديد من الخطاء محملاً الحكومة مسؤولية تأخيرها.
وتشهد أروقة مجلس النواب اجتماعات متعددة للجان برلمانية بشأن تحديد تخصيصات الوزارات ،حيث كثفت من اجتماعاتها مع اللجنة المالية التي التقت السبت وزير العلوم والتكنولوجيا الذي يترأس لجنة تطبيق المادة 140 الخاصة بكركوك والذي طالب بزيادة تخصيصات التعويضات للمشمولين بقرارات اللجنة وفق ما ذكره عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي.
لم يصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم السبت على الموازنة العامة للدولة مثلما كان مقرراً، إذ تم تأجيل التصويت إلى يوم الأحد بعد أن تقدمت اللجنة المالية في المجلس بطلب الى هيئة الرئاسة لإمهالها وقتاً قصيراً تنهي فيه مناقشاتها مع الوزارات بشأن المقترحات والتعديلات المقدمة من قبل الأعضاء واللجان أو من قبل الحكومة.
وشهدت موازنة عام 2009 مناقشات عديدة كما تدور حولها خلافات حول بعض أبواب الصرف لاسيما المتعلقة بالمنافع الاجتماعية للهيئات الرئاسية الثلاث وبعض المؤسسات التي يراها أعضاء من مجلس النواب لم تعد قانونية أو يطالبون بتخفيض تخصيصاتها، كما جرى الاعتراض على الصيغة التقديرية لأسعار النفط عند إعداد الموازنة حيث يرى النائب وائل عبد اللطيف بان الموازنة لم تبنى على أرضية واقعية وتخللتها العديد من الخطاء محملاً الحكومة مسؤولية تأخيرها.
وتشهد أروقة مجلس النواب اجتماعات متعددة للجان برلمانية بشأن تحديد تخصيصات الوزارات ،حيث كثفت من اجتماعاتها مع اللجنة المالية التي التقت السبت وزير العلوم والتكنولوجيا الذي يترأس لجنة تطبيق المادة 140 الخاصة بكركوك والذي طالب بزيادة تخصيصات التعويضات للمشمولين بقرارات اللجنة وفق ما ذكره عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي.
