رواء حيدر
إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم:
-مجلس النواب ومناقشة الموازنة الاتحادية
-وبريطانيا ترفض نشر وثائق سرية تتعلق بالعراق
-ومجلس النواب ما يزال يبحث عن رئيس
*****************
يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009. تبلغ قيمة الميزانية اثنين وستين مليار دولار تم احتسابها على أساس سعر خمسين دولارا للبرميل الواحد علما أن مجلس الوزراء خفض الميزانية ثلاث مرات حتى الآن بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. بعض أعضاء المجلس أشاروا إلى أن تأخر وصول مشروع الميزانية والتعديلات المتكررة التي أدخلت عليه أدت إلى تضييق الوقت الممنوح للمجلس لمناقشتها وإقرارها. عضو اللجنة المالية سامي الاتروشي:
( صوت النائب سامي الاتروشي )
النائب عدنان ذياب الجبوري لاحظ أن وزارة المالية وكما هو الحال في السنوات السابقة قدمت مشروع الموازنة دون الحساب الختامي وكشف المصروفات للموازنات السابقة، مما اثار حفيظة عدد من النواب إذ قال :
( صوت النائب عدنان ذياب الجبوري )
النائب الجبوري أشار إلى مآخذ أخرى على مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس النواب حاليا منها تخصيص أموال للمادة 140 من الدستور والتي قال إنها قد توفيت وانتهى الأمر:
( صوت النائب عدنان ذياب الجبوري )
النائب عدنان ذياب الجبوري أشار أيضا إلى أن مشروع الموازنة يخصص أموالا طائلة لوزارات غير سيادية وهو أمر يثير الاستغراب حسب رأيه إضافة إلى وجود تباين في التخصيصات بين مختلف الوزارات:
( صوت النائب عدنان ذياب الجبوري )
عضو اللجنة المالية آلاء السعدون ذكرت أن مقترحات عديدة تم تقديمها لإجراء مناقلات مالية بين الوزارات:
( صوت النائبة آلاء السعدون )
النائب محما خليل عضو اللجنة الاقتصادية أشار هو الآخر إلى افتقاد مشروع الموازنة إلى رؤية اقتصادية مستقبلية:
(صوت النائب محما خليل )
النائب محما خليل أشار أيضا إلى ضعف الجانب الاستثماري في وقت يحتاج فيه العراق إلى تطوير اقتصاده:
(صوت النائب محما خليل )
على أية حال يستبعد أعضاء المجلس إقرار الموازنة هذا الأسبوع حسب النائب محسن السعدون:
( صوت النائب محسن السعدون )
قالت الحكومة البريطانية إنها قررت رفض نشر محاضر اجتماعات وزارية حول شرعية الحرب في العراق في عام 2003. تم الإعلان عن هذا القرار في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء مما أثار اتهامات للحكومة بمحاولة إخفاء بعض الأمور حيث يعتقد معارضو هذه الحرب إن هذه المحاضر ربما تحجب معلومات تتعلق بكيفية اتخاذ حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير في ذلك الوقت قرار دعم الحرب في العراق.
وزير العدل البريطاني جاك سترو برر منع نشر المحاضر بما دعاه " ظروف استثنائية " استنادا إلى احد بنود قانون حرية المعلومات. وكان مفوض المعلومات البريطاني قد أمر الشهر الماضي الحكومة بالكشف عن محاضر اثنين من الاجتماعات التي جرت في عام 2003 وقررت فيها بريطانيا إرسال قوات إلى العراق.
رفض نشر المحاضر يعني رفض تنفيذ قرار المحكمة الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى إطلاق صرخات استنكارية.
سترو قال في مجلس العموم إن الرفض جاء بهدف تجنب إضعاف أسلوب عمل الحكومة الذي وصفه بكونه جزءا لا يتجزءا من الديمقراطية البريطانية إذ قال:
" بالاختصار سيلحق نشر هذه المحاضر الآن أضرارا ستفوق الفائدة العامة الناجمة عن الكشف عنها ".
سترو قال أيضا إن طريقة أسلوب عمل الحكومة يمنح الوزراء فرصة مناقشة القضايا بحرية في جو من السرية وإذا ما تم نشر المحاضر فقد يفقد هؤلاء الوزراء هذه الحرية.
يذكر أن القانون في بريطانيا هو أن يتم الحفاظ على الوثائق سرية لمدة ثلاثين عاما.
تتعلق القضية بمحضري اجتماعين عقدتهما الحكومة البريطانية. الأول في الثالث عشر من آذار من عام 2003 والثاني في السابع عشر من الشهر نفسه. وذكر ت أنباء أن المدعي العام بيتر غولدسمث عبر في الاجتماع الأول عن شكوك في شرعية شن حرب في العراق دون صدور قرار من الأمم المتحدة. غير انه عاد وقال في الاجتماع الثاني بعد أيام إن الحرب مبررة في إطار القانون الدولي ووفقا لقرارات الأمم المتحدة.
هذا ويقول منتقدو الحكومة البريطانية إن غولدسمث تعرض إلى ضغوط جعلته يغير رأيه القانوني خلال أيام.
ما يزال مجلس النواب بلا رئيس بعد استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني. وقد يستمر الوضع على حاله لفترة غير معروفة. بعد نقاشات طويلة تم التصويت على المرشحين ثم وقع خلاف حول طريقة احتساب الأصوات اهو اعتمادا على الحضور أم على عدد الأعضاء الحقيقي. القضية الآن أمام المحكمة الاتحادية التي قالت إن بعض الأولويات ناقصة وما يزال الجميع في انتظار حسم الموضوع.
تفاصيل أخرى في التقرير التالي:
( تقرير ليث احمد )
" بعد أن فشل مرشح جبهة التوافق الدكتور أياد السامرائي في الحصول على منصب رئيس مجلس النواب لحصوله على 136 صوت فقط في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي وعدم تمكنه من الحصول على الأغلبية المطلقة المتمثلة بنصف عدد الأعضاء الكلي زائد واحد وهي 138 صوت قدمت الجبهة طلباً إلى المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في كيفية اختيار رئيس للمجلس أن كان بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الكلي أم للحاضرين منهم في الجلسة، وقد كشف أعضاء من جبهة التوافق أن المحكمة الاتحادية أرسلت كتاباً إلى مجلس النواب الثلاثاء تعلمهم فيه اختفاء الأولويات المرفقة مع الطلب الأمر الذي أثار حفيظة الجبهة وأعرب الناطق باسمها سليم عبد الله الجبوري عن تفاجئهم بهذا الأمر.
صوت النائب سليم عبد الله الجبوري
(فوجئنا أن هذا الطلب لدى المحكمة الاتحادية كانت قد اختفت منه الأوراق الأولية التي تتحدث عن الواقعة وعن الاستدلالات القانونية ....)
الجبوري أكد أن هذه الحالة ستكون لها انعكاسات سلبية مشيراً إلى أن غياب الأوليات المرفقة مع الطلب جاء نتيجة لتأثيرات سياسية.
صوت النائب سليم عبد الله الجبوري
( أعتقد أن هناك انعكاسات سلبية على هذه الظواهر وعملية تصيد لأي معاملة وأي دعوى تصل إلى حد التأثير على القضاء.....)
وتعول جبهة التوافق كثيراً على أن يكون رد المحكمة الأتحادية أيجابي الأمر الذي سيمكن مرشحها أياد السامرائي من تولي منصب رئاسة مجلس النواب حيث يقول عضو الجبهة هاشم الطائي
( صوت النائب هاشم الطائي )
(نحن بنينا تصرفنا على أن مرشحنا أياد السامرائي نجح في الفوز في الترشيح في مجلس النواب على اعتبار أنه الأغلبية المطلقة من الحاضرين في مجلس النواب وليس من عدد أعضاءه .....)
بعض الأطراف التي لم تصوت لصالح السامرائي في مجلس النواب ومن بينها الكتلة الصدرية وجدت أن جواب المحكمة الاتحادية سيأتي بالسلب مع ما تريده الجبهة وهو ما أشار إليه عضو الكتلة نصير العيساوي الذي أستبعد أن يتوصل مجلس النواب لاختيار رئيسٍ له في الفصل التشريعي الحالي
(صوت النائب نصير العيساوي)
(أنا أعتقد أن المحكمة الاتحادية سوف تجيب بالسلب على طلب جبهة التوافق على اعتبار أن هناك نص قانوني أو نص دستوري صريح ينص على أن رئيس مجلس النواب يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة .....)
الكرد الذي صوتوا لصالح السامرائي استبعدوا أيضاً التوصل إلى اختيار رئيس لمجلس النواب ضمن الفصل التشريعي الحالي ويوضح عضو التحالف الكردستاني علي حسين بلو أنهم أوفوا بالعهد الذي قطعوه لجبهة التوافق وإذا حدثت جولة أخرى من التصويت سوف يختارون الأصلح
( صوت النائب علي حسين بلو )
(بعد حسم هذا الموضوع سواء أصبح الدكتور أياد السامرائي رئيساً للمجلس أم لا وهذا يتوقف على المرشح الذي يرشح نفسه فنحن نتخلص من العهد الذي قطعناه على نفسنا أمام جبهة التوافق......) ".
إلى ملف العراق ومحاوره الرئيسية اليوم:
-مجلس النواب ومناقشة الموازنة الاتحادية
-وبريطانيا ترفض نشر وثائق سرية تتعلق بالعراق
-ومجلس النواب ما يزال يبحث عن رئيس
*****************
يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009. تبلغ قيمة الميزانية اثنين وستين مليار دولار تم احتسابها على أساس سعر خمسين دولارا للبرميل الواحد علما أن مجلس الوزراء خفض الميزانية ثلاث مرات حتى الآن بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية. بعض أعضاء المجلس أشاروا إلى أن تأخر وصول مشروع الميزانية والتعديلات المتكررة التي أدخلت عليه أدت إلى تضييق الوقت الممنوح للمجلس لمناقشتها وإقرارها. عضو اللجنة المالية سامي الاتروشي:
( صوت النائب سامي الاتروشي )
النائب عدنان ذياب الجبوري لاحظ أن وزارة المالية وكما هو الحال في السنوات السابقة قدمت مشروع الموازنة دون الحساب الختامي وكشف المصروفات للموازنات السابقة، مما اثار حفيظة عدد من النواب إذ قال :
( صوت النائب عدنان ذياب الجبوري )
النائب الجبوري أشار إلى مآخذ أخرى على مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس النواب حاليا منها تخصيص أموال للمادة 140 من الدستور والتي قال إنها قد توفيت وانتهى الأمر:
( صوت النائب عدنان ذياب الجبوري )
النائب عدنان ذياب الجبوري أشار أيضا إلى أن مشروع الموازنة يخصص أموالا طائلة لوزارات غير سيادية وهو أمر يثير الاستغراب حسب رأيه إضافة إلى وجود تباين في التخصيصات بين مختلف الوزارات:
( صوت النائب عدنان ذياب الجبوري )
عضو اللجنة المالية آلاء السعدون ذكرت أن مقترحات عديدة تم تقديمها لإجراء مناقلات مالية بين الوزارات:
( صوت النائبة آلاء السعدون )
النائب محما خليل عضو اللجنة الاقتصادية أشار هو الآخر إلى افتقاد مشروع الموازنة إلى رؤية اقتصادية مستقبلية:
(صوت النائب محما خليل )
النائب محما خليل أشار أيضا إلى ضعف الجانب الاستثماري في وقت يحتاج فيه العراق إلى تطوير اقتصاده:
(صوت النائب محما خليل )
على أية حال يستبعد أعضاء المجلس إقرار الموازنة هذا الأسبوع حسب النائب محسن السعدون:
( صوت النائب محسن السعدون )
قالت الحكومة البريطانية إنها قررت رفض نشر محاضر اجتماعات وزارية حول شرعية الحرب في العراق في عام 2003. تم الإعلان عن هذا القرار في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء مما أثار اتهامات للحكومة بمحاولة إخفاء بعض الأمور حيث يعتقد معارضو هذه الحرب إن هذه المحاضر ربما تحجب معلومات تتعلق بكيفية اتخاذ حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير في ذلك الوقت قرار دعم الحرب في العراق.
وزير العدل البريطاني جاك سترو برر منع نشر المحاضر بما دعاه " ظروف استثنائية " استنادا إلى احد بنود قانون حرية المعلومات. وكان مفوض المعلومات البريطاني قد أمر الشهر الماضي الحكومة بالكشف عن محاضر اثنين من الاجتماعات التي جرت في عام 2003 وقررت فيها بريطانيا إرسال قوات إلى العراق.
رفض نشر المحاضر يعني رفض تنفيذ قرار المحكمة الأمر الذي دفع عددا من النواب إلى إطلاق صرخات استنكارية.
سترو قال في مجلس العموم إن الرفض جاء بهدف تجنب إضعاف أسلوب عمل الحكومة الذي وصفه بكونه جزءا لا يتجزءا من الديمقراطية البريطانية إذ قال:
" بالاختصار سيلحق نشر هذه المحاضر الآن أضرارا ستفوق الفائدة العامة الناجمة عن الكشف عنها ".
سترو قال أيضا إن طريقة أسلوب عمل الحكومة يمنح الوزراء فرصة مناقشة القضايا بحرية في جو من السرية وإذا ما تم نشر المحاضر فقد يفقد هؤلاء الوزراء هذه الحرية.
يذكر أن القانون في بريطانيا هو أن يتم الحفاظ على الوثائق سرية لمدة ثلاثين عاما.
تتعلق القضية بمحضري اجتماعين عقدتهما الحكومة البريطانية. الأول في الثالث عشر من آذار من عام 2003 والثاني في السابع عشر من الشهر نفسه. وذكر ت أنباء أن المدعي العام بيتر غولدسمث عبر في الاجتماع الأول عن شكوك في شرعية شن حرب في العراق دون صدور قرار من الأمم المتحدة. غير انه عاد وقال في الاجتماع الثاني بعد أيام إن الحرب مبررة في إطار القانون الدولي ووفقا لقرارات الأمم المتحدة.
هذا ويقول منتقدو الحكومة البريطانية إن غولدسمث تعرض إلى ضغوط جعلته يغير رأيه القانوني خلال أيام.
ما يزال مجلس النواب بلا رئيس بعد استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني. وقد يستمر الوضع على حاله لفترة غير معروفة. بعد نقاشات طويلة تم التصويت على المرشحين ثم وقع خلاف حول طريقة احتساب الأصوات اهو اعتمادا على الحضور أم على عدد الأعضاء الحقيقي. القضية الآن أمام المحكمة الاتحادية التي قالت إن بعض الأولويات ناقصة وما يزال الجميع في انتظار حسم الموضوع.
تفاصيل أخرى في التقرير التالي:
( تقرير ليث احمد )
" بعد أن فشل مرشح جبهة التوافق الدكتور أياد السامرائي في الحصول على منصب رئيس مجلس النواب لحصوله على 136 صوت فقط في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي وعدم تمكنه من الحصول على الأغلبية المطلقة المتمثلة بنصف عدد الأعضاء الكلي زائد واحد وهي 138 صوت قدمت الجبهة طلباً إلى المحكمة الاتحادية لبيان رأيها في كيفية اختيار رئيس للمجلس أن كان بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الكلي أم للحاضرين منهم في الجلسة، وقد كشف أعضاء من جبهة التوافق أن المحكمة الاتحادية أرسلت كتاباً إلى مجلس النواب الثلاثاء تعلمهم فيه اختفاء الأولويات المرفقة مع الطلب الأمر الذي أثار حفيظة الجبهة وأعرب الناطق باسمها سليم عبد الله الجبوري عن تفاجئهم بهذا الأمر.
صوت النائب سليم عبد الله الجبوري
(فوجئنا أن هذا الطلب لدى المحكمة الاتحادية كانت قد اختفت منه الأوراق الأولية التي تتحدث عن الواقعة وعن الاستدلالات القانونية ....)
الجبوري أكد أن هذه الحالة ستكون لها انعكاسات سلبية مشيراً إلى أن غياب الأوليات المرفقة مع الطلب جاء نتيجة لتأثيرات سياسية.
صوت النائب سليم عبد الله الجبوري
( أعتقد أن هناك انعكاسات سلبية على هذه الظواهر وعملية تصيد لأي معاملة وأي دعوى تصل إلى حد التأثير على القضاء.....)
وتعول جبهة التوافق كثيراً على أن يكون رد المحكمة الأتحادية أيجابي الأمر الذي سيمكن مرشحها أياد السامرائي من تولي منصب رئاسة مجلس النواب حيث يقول عضو الجبهة هاشم الطائي
( صوت النائب هاشم الطائي )
(نحن بنينا تصرفنا على أن مرشحنا أياد السامرائي نجح في الفوز في الترشيح في مجلس النواب على اعتبار أنه الأغلبية المطلقة من الحاضرين في مجلس النواب وليس من عدد أعضاءه .....)
بعض الأطراف التي لم تصوت لصالح السامرائي في مجلس النواب ومن بينها الكتلة الصدرية وجدت أن جواب المحكمة الاتحادية سيأتي بالسلب مع ما تريده الجبهة وهو ما أشار إليه عضو الكتلة نصير العيساوي الذي أستبعد أن يتوصل مجلس النواب لاختيار رئيسٍ له في الفصل التشريعي الحالي
(صوت النائب نصير العيساوي)
(أنا أعتقد أن المحكمة الاتحادية سوف تجيب بالسلب على طلب جبهة التوافق على اعتبار أن هناك نص قانوني أو نص دستوري صريح ينص على أن رئيس مجلس النواب يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة .....)
الكرد الذي صوتوا لصالح السامرائي استبعدوا أيضاً التوصل إلى اختيار رئيس لمجلس النواب ضمن الفصل التشريعي الحالي ويوضح عضو التحالف الكردستاني علي حسين بلو أنهم أوفوا بالعهد الذي قطعوه لجبهة التوافق وإذا حدثت جولة أخرى من التصويت سوف يختارون الأصلح
( صوت النائب علي حسين بلو )
(بعد حسم هذا الموضوع سواء أصبح الدكتور أياد السامرائي رئيساً للمجلس أم لا وهذا يتوقف على المرشح الذي يرشح نفسه فنحن نتخلص من العهد الذي قطعناه على نفسنا أمام جبهة التوافق......) ".
