ناظم ياسين
فيما تحدث ضباط أميركيون متخصصون بالجوانب اللوجستية عن عمليات شحن المعدات القتالية خارج العراق أدلى دبلوماسي بريطاني بتصريحاتٍ عن اقتراحاتٍ قدّمتها طهران، ونفاها ناطق رسمي إيراني، لوقف الهجمات على القوات متعددة الجنسيات في البلاد مقابل وقف الاعتراضات الغربية على برنامجها النووي.
مسؤولون في مشاة البحرية والجيش الأميركيين صرحوا بأن البنتاغون بدأ في إطار خطط الانسحاب من العراق بتسيير قوافل المركبات المدرّعة والأسلحة والمعدات الأخرى إلى الأردن والكويت المجاورتين في طريق العودة إلى الولايات المتحدة. وأفادت وكالة أسوشييتد برس للأنباء نقلا عن هؤلاء المسؤولين بأن هذه القوافل تشكّل الخطوات الأولى في مواجهة التعقيدات اللوجستية المتعلقة بنقل الترسانة الهائلة التي تكدّست في العراق خلال السنوات الست المنصرمة. كما أنها جزء من تقييم شامل أمَرت بإجرائه القيادة الأميركية الوسطى لكي تتمكن من اتخاذ قرارات في شأن أيٍ من المواد التي بوسع الجيش أن يشحنَها أو يهديها أو يبيعها أو يتخلى عنها حالَ المباشرة بعمليةِ انسحابٍ واسعة النطاق. وفي هذا الصدد، قال نائب مساعد رئيس الأركان للشؤون اللوجستية في القيادة الوسطى لمشاة البحرية تيري مورز السبت إنه بالنظر إلى التقليص المحتمل في عديد القوات الأميركية فقد بوشر بإجراءات إخراج المواد العسكرية من العراق. وأضاف أن العملية بدأت ببطء ولكنها تسارّعت في الشهور الأخيرة، بحسب تعبيره.
يذكر أن الولايات المتحدة نقلت معظم المعدات العسكرية عند بدء حرب العراق عن طريق الكويت. لكن تقريراً حكومياً أميركياً أوصى بدراسة طرق متعددة أخرى للشحن عبر تركيا والأردن. فيما صرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأميرال مايك مولن بأن البنتاغون بدأ بالفعل النظر في استخدام الطرق عبر هاتين الدولتين المتحالفتين. وأوضح مورز في مقابلة هاتفية من البحرين حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي أوضح أن مشاة البحرية الأميركية أجرت سبع عشرة عملية شحن نُقلت خلالها عشرون ألف من المركبات والأسلحة من العراق عبر ميناء العقبة الأردني، بحسب ما نقلت عنه أسوشييتد برس.
*******************
نبقى في محور القوات متعددة الجنسيات على خلفية التصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون ساورز وكشفَ فيها السبت أن إيران اقترحت خلال محادثات سرية وقف الهجمات على جنود بلاده المنتشرين في العراق مقابل تخلي الغرب عن معارضته برنامجها النووي.
وقد ورَدت هذه التصريحات في سياق شريط وثائقي أعدّته هيئة الإذاعة البريطانية وقال فيه إن عرضَ طهران الذي لم يحدد تاريخه نُقل إلى لندن وباريس وبرلين عبر أشخاص إيرانيين.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي نفى ضلوع بلاده في الهجمات على القوات الدولية سواء في العراق أو أفغانستان.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن قشقاوي صرح بأن
الجمهورية الإسلامية "شاركت بشكل فاعل في الندوات والمؤتمرات الدولية بشأن أفغانستان والعراق، وقد أكدت دوماً على عودة السلام والاستقرار إلى هذين البلدين"، مضيفاً أن إيران كان لها في هذا المجال محادثات وتعاون منتظم مع القوات الدولية"، بحسب تعبيره.
وأضاف قشقاوي أن كبار المسؤولين الإيرانيين صرحوا مرارا بأن إيران ليس لها أي "تدخل في الهجمات المحلية على القوات الأميركية والبريطانية" مشيراً إلى عدم وجود أي قرائن وشواهد على ما وصفها بـ"المزاعم الواهية" لمندوب بريطانيا في الأمم المتحدة.
ولتحليل مغزى كل هذه التصريحات الجديدة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الأحد مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي تحدث أولا عن الجوانب اللوجستية المتعلقة بالانسحاب العسكري متعدد الجنسيات من العراق.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
******************
في محور الشؤون الاقتصادية، يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مناقشات برلمانية قبل تصويت النواب على مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2009 والذي تأخّر إقراره عدة شهور.
تفصيلات أخرى في سياق المقابلة التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد مع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي:
"باشر مجلس النواب العراقي في القراءة الثانية للموازنة العامة للدولة لعام 2009 بعد أن تأخرت شهوراً نتيجة للتغييرات العديدة التي أجرتها الحكومة في ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية. كما ساهمت أزمة رئيس مجلس النواب في تأخير مناقشتها بسبب الخلافات التي نجمت عن اختيار الرئيس. ويطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي بضرورة الإسراع في مناقشتها والانتهاء منها لكنه في الوقت نفسه يطالب وزارة المالية بإطلاع المجلس على الحسابات الختامية.
(صوت رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي)
يذكر أن عدداً من الكتل البرلمانية طالبت بتوزيع عادل للأموال على المحافظات وقد أيد العبادي هذا المطلب مشترطاً عدم تأثير ذلك على الخطط الإستراتيجية للوزارات لضمان قوة الحكومة المركزية.
(صوت العبادي)
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أن لجنته قدمت مقترحات بشأن الموازنة العامة للدولة تتلخص بتحفيز الاقتصاد العراقي.
(صوت العبادي)
فيما تحدث ضباط أميركيون متخصصون بالجوانب اللوجستية عن عمليات شحن المعدات القتالية خارج العراق أدلى دبلوماسي بريطاني بتصريحاتٍ عن اقتراحاتٍ قدّمتها طهران، ونفاها ناطق رسمي إيراني، لوقف الهجمات على القوات متعددة الجنسيات في البلاد مقابل وقف الاعتراضات الغربية على برنامجها النووي.
مسؤولون في مشاة البحرية والجيش الأميركيين صرحوا بأن البنتاغون بدأ في إطار خطط الانسحاب من العراق بتسيير قوافل المركبات المدرّعة والأسلحة والمعدات الأخرى إلى الأردن والكويت المجاورتين في طريق العودة إلى الولايات المتحدة. وأفادت وكالة أسوشييتد برس للأنباء نقلا عن هؤلاء المسؤولين بأن هذه القوافل تشكّل الخطوات الأولى في مواجهة التعقيدات اللوجستية المتعلقة بنقل الترسانة الهائلة التي تكدّست في العراق خلال السنوات الست المنصرمة. كما أنها جزء من تقييم شامل أمَرت بإجرائه القيادة الأميركية الوسطى لكي تتمكن من اتخاذ قرارات في شأن أيٍ من المواد التي بوسع الجيش أن يشحنَها أو يهديها أو يبيعها أو يتخلى عنها حالَ المباشرة بعمليةِ انسحابٍ واسعة النطاق. وفي هذا الصدد، قال نائب مساعد رئيس الأركان للشؤون اللوجستية في القيادة الوسطى لمشاة البحرية تيري مورز السبت إنه بالنظر إلى التقليص المحتمل في عديد القوات الأميركية فقد بوشر بإجراءات إخراج المواد العسكرية من العراق. وأضاف أن العملية بدأت ببطء ولكنها تسارّعت في الشهور الأخيرة، بحسب تعبيره.
يذكر أن الولايات المتحدة نقلت معظم المعدات العسكرية عند بدء حرب العراق عن طريق الكويت. لكن تقريراً حكومياً أميركياً أوصى بدراسة طرق متعددة أخرى للشحن عبر تركيا والأردن. فيما صرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الأميرال مايك مولن بأن البنتاغون بدأ بالفعل النظر في استخدام الطرق عبر هاتين الدولتين المتحالفتين. وأوضح مورز في مقابلة هاتفية من البحرين حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي أوضح أن مشاة البحرية الأميركية أجرت سبع عشرة عملية شحن نُقلت خلالها عشرون ألف من المركبات والأسلحة من العراق عبر ميناء العقبة الأردني، بحسب ما نقلت عنه أسوشييتد برس.
*******************
نبقى في محور القوات متعددة الجنسيات على خلفية التصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون ساورز وكشفَ فيها السبت أن إيران اقترحت خلال محادثات سرية وقف الهجمات على جنود بلاده المنتشرين في العراق مقابل تخلي الغرب عن معارضته برنامجها النووي.
وقد ورَدت هذه التصريحات في سياق شريط وثائقي أعدّته هيئة الإذاعة البريطانية وقال فيه إن عرضَ طهران الذي لم يحدد تاريخه نُقل إلى لندن وباريس وبرلين عبر أشخاص إيرانيين.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي نفى ضلوع بلاده في الهجمات على القوات الدولية سواء في العراق أو أفغانستان.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن قشقاوي صرح بأن
الجمهورية الإسلامية "شاركت بشكل فاعل في الندوات والمؤتمرات الدولية بشأن أفغانستان والعراق، وقد أكدت دوماً على عودة السلام والاستقرار إلى هذين البلدين"، مضيفاً أن إيران كان لها في هذا المجال محادثات وتعاون منتظم مع القوات الدولية"، بحسب تعبيره.
وأضاف قشقاوي أن كبار المسؤولين الإيرانيين صرحوا مرارا بأن إيران ليس لها أي "تدخل في الهجمات المحلية على القوات الأميركية والبريطانية" مشيراً إلى عدم وجود أي قرائن وشواهد على ما وصفها بـ"المزاعم الواهية" لمندوب بريطانيا في الأمم المتحدة.
ولتحليل مغزى كل هذه التصريحات الجديدة، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الأحد مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي تحدث أولا عن الجوانب اللوجستية المتعلقة بالانسحاب العسكري متعدد الجنسيات من العراق.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
******************
في محور الشؤون الاقتصادية، يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مناقشات برلمانية قبل تصويت النواب على مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2009 والذي تأخّر إقراره عدة شهور.
تفصيلات أخرى في سياق المقابلة التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد مع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي:
"باشر مجلس النواب العراقي في القراءة الثانية للموازنة العامة للدولة لعام 2009 بعد أن تأخرت شهوراً نتيجة للتغييرات العديدة التي أجرتها الحكومة في ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية. كما ساهمت أزمة رئيس مجلس النواب في تأخير مناقشتها بسبب الخلافات التي نجمت عن اختيار الرئيس. ويطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي بضرورة الإسراع في مناقشتها والانتهاء منها لكنه في الوقت نفسه يطالب وزارة المالية بإطلاع المجلس على الحسابات الختامية.
(صوت رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي)
يذكر أن عدداً من الكتل البرلمانية طالبت بتوزيع عادل للأموال على المحافظات وقد أيد العبادي هذا المطلب مشترطاً عدم تأثير ذلك على الخطط الإستراتيجية للوزارات لضمان قوة الحكومة المركزية.
(صوت العبادي)
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أن لجنته قدمت مقترحات بشأن الموازنة العامة للدولة تتلخص بتحفيز الاقتصاد العراقي.
(صوت العبادي)
