أحمد الزبيدي - أربيل
دعت لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني الكردستاني المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في منظمة الامم المتحدة بالتدخل لايقاف اعادة اللاجئين العراقيين قسرا وايجاد حل مناسب لمشكلة اللاجئين بالاستناد الى مبادئ حقوق الانسان.. وكانت اللجنة اصدرت مؤخرا بيانا استنكرت فيه المبررات التي تقدمها بعض الدول الاوربية لشرعنة عمليات الابعاد واصفة اياها بانها باطلة.
يأتي ذلك على خلفية قيام بعض الدول الاوروبية ومنها السويد وبريطانيا باعادة لاجئين عراقيين نظراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية في العراق.
مراسل اذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي التقى برئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني الكوردستاني محمد فرج لمعرفة المزيد عن الجهود والمساعي التي تبذلها اللجنة لمنع اعادة هؤلاء اللاجئين وايجاد حل لمشكلتهم..
ناشدت لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني الكوردستاني منظمات حقوق الانسان الاوروبية ولجنة حقوق الانسان في البرلمان البريطانيي والبرلمان السويدي للوقوف بوجه ظاهرة اعادة اللاجئين الكورد من قبل بعض الدول الاوروبية التي واصفة هذا العمل بلا انساني
وقد جاء في بيان للجنة حقوق الانسان حصلت اذاعة العراق الحر على نسخة منه ، أنه "ومع المحاولات والمساعي المستمرة للجنة مع الجهات المعنية في الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان للتصدي لهذه الظاهرة غير الانسانية وعدم استقبال اللاجئين واعادتهم قسرا الى العراق ، الا أنها استمرت بذلك ونعتقد ان هذا الامر يتم على اساس الاتفاق المسبق بين الحكومة العراقية وهذا يدخل في باب انتهاك حقوق اللاجئين المنصوص ضمن المادة 33 لإتفاقية جنيف حسب ما جاء في البيان ".
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني الكوردستان محمد فرج الذي اكد على ان محاولات تجريها بعض الجهات السياسية والبرلمانية هنا في الاقليم من اجل التدخل السريع للحد من اجبار اللاجئين العراقيين على العودة
وعبر فرج عن عميق اسفه من ان معظم الدول الاوربية تتعامل مع ملف اللاجئين العراقيين تحديدا وفق مصالحها الشخصية وليس وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف
وتساءل فرج عن اسباب عدم منح معظم الدول الاوربية حق اللجوء للاجئين العراقيين بالرغم من مرور اكثر من سبعة اعوام على تواجدهم في اراضيها حتى ان بعظهم كان قد طلب حق اللجؤء قبل حتى حرب الاطاحة بالنظام السابق في عام 2003 .
يذكر ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة باللجوء تنص على ان الشخص اللاجئ يستحق جميع الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن هنا ينبغي حماية اللاجئ من هذا المنظور الانساني-الدولي الواسع ولايجوز لاءي دولة وقعت على الاتفاقية رفض الحماية للشخص .
دعت لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني الكردستاني المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في منظمة الامم المتحدة بالتدخل لايقاف اعادة اللاجئين العراقيين قسرا وايجاد حل مناسب لمشكلة اللاجئين بالاستناد الى مبادئ حقوق الانسان.. وكانت اللجنة اصدرت مؤخرا بيانا استنكرت فيه المبررات التي تقدمها بعض الدول الاوربية لشرعنة عمليات الابعاد واصفة اياها بانها باطلة.
يأتي ذلك على خلفية قيام بعض الدول الاوروبية ومنها السويد وبريطانيا باعادة لاجئين عراقيين نظراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية في العراق.
مراسل اذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي التقى برئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني الكوردستاني محمد فرج لمعرفة المزيد عن الجهود والمساعي التي تبذلها اللجنة لمنع اعادة هؤلاء اللاجئين وايجاد حل لمشكلتهم..
ناشدت لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني الكوردستاني منظمات حقوق الانسان الاوروبية ولجنة حقوق الانسان في البرلمان البريطانيي والبرلمان السويدي للوقوف بوجه ظاهرة اعادة اللاجئين الكورد من قبل بعض الدول الاوروبية التي واصفة هذا العمل بلا انساني
وقد جاء في بيان للجنة حقوق الانسان حصلت اذاعة العراق الحر على نسخة منه ، أنه "ومع المحاولات والمساعي المستمرة للجنة مع الجهات المعنية في الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان للتصدي لهذه الظاهرة غير الانسانية وعدم استقبال اللاجئين واعادتهم قسرا الى العراق ، الا أنها استمرت بذلك ونعتقد ان هذا الامر يتم على اساس الاتفاق المسبق بين الحكومة العراقية وهذا يدخل في باب انتهاك حقوق اللاجئين المنصوص ضمن المادة 33 لإتفاقية جنيف حسب ما جاء في البيان ".
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني الكوردستان محمد فرج الذي اكد على ان محاولات تجريها بعض الجهات السياسية والبرلمانية هنا في الاقليم من اجل التدخل السريع للحد من اجبار اللاجئين العراقيين على العودة
وعبر فرج عن عميق اسفه من ان معظم الدول الاوربية تتعامل مع ملف اللاجئين العراقيين تحديدا وفق مصالحها الشخصية وليس وفقا لما نصت عليه اتفاقية جنيف
وتساءل فرج عن اسباب عدم منح معظم الدول الاوربية حق اللجوء للاجئين العراقيين بالرغم من مرور اكثر من سبعة اعوام على تواجدهم في اراضيها حتى ان بعظهم كان قد طلب حق اللجؤء قبل حتى حرب الاطاحة بالنظام السابق في عام 2003 .
يذكر ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة باللجوء تنص على ان الشخص اللاجئ يستحق جميع الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن هنا ينبغي حماية اللاجئ من هذا المنظور الانساني-الدولي الواسع ولايجوز لاءي دولة وقعت على الاتفاقية رفض الحماية للشخص .
