ليث أحمد – بغداد
حدد مجلس النواب العراقي في آخر جلسة له أن يكون الاربعاء القادم هو الموعد الذي يتم فيه حسم موضوع رئاسة المجلس وكذلك طرح مشروع الموازنة الأتحادية العامة لعام 2009 للقراءة وقد أكد رئيس اللجنة المالية في المجلس اياد السامرائي أن اللجنة أكملت تقريرها عن الموازنة إلا إنه أنتقد المطالبات التي صدرت عن الحكومة وأطراف في المجلس للإسراع بأقرارها، السامرائي أشار ايضاً إلى وجود خلل حكومي من ناحية اعداد الموازنة وأن حساباتها غير دقيقة بالرغم من الجهاز الضخم الذي لديها.
الدكتور أياد السامرائي نفى ان تكون هنالك غايات سياسية من وراء الأنتقادات التي ستصدر من قبل اللجنة المالية حول الموازنة التحادية المقدمة من قبل الحكومة مؤكدا المهنية العالية لأعضاء لجنته وترفعهم عن الأنقسامات والخلافات السياسية.
رئيس اللجنة المالية اكد ان لجنته قد اعدت تقريرها النهائي حول الموازنة وانها ستطرح هذا التقرير في جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء وأن الوقت الذي ستستغرقه حتى يتم أقرارها هو عائد للمجلس.
يذكر أن تأخر أقرار الموازنة بعد مضي أكثر من شهر ونصف على بداية عام 2009 كان له انعكاسات سلبية لاسيما على عمليات النمو الأقتصادي للبلاد في وقت أشد ما تكون فيه الحاجة لهذا النمو بعد ان شهدت أسعار النفط تراجعاً عالمياً وقد اكد المحلل الأقتصادي باسم جميل انطوان هذه التداعيات مشيراً إلى ان الخلافات السياسية كانت من بين الأسباب التي ادت إلى تأخر اقرار الموازنة.
حدد مجلس النواب العراقي في آخر جلسة له أن يكون الاربعاء القادم هو الموعد الذي يتم فيه حسم موضوع رئاسة المجلس وكذلك طرح مشروع الموازنة الأتحادية العامة لعام 2009 للقراءة وقد أكد رئيس اللجنة المالية في المجلس اياد السامرائي أن اللجنة أكملت تقريرها عن الموازنة إلا إنه أنتقد المطالبات التي صدرت عن الحكومة وأطراف في المجلس للإسراع بأقرارها، السامرائي أشار ايضاً إلى وجود خلل حكومي من ناحية اعداد الموازنة وأن حساباتها غير دقيقة بالرغم من الجهاز الضخم الذي لديها.
الدكتور أياد السامرائي نفى ان تكون هنالك غايات سياسية من وراء الأنتقادات التي ستصدر من قبل اللجنة المالية حول الموازنة التحادية المقدمة من قبل الحكومة مؤكدا المهنية العالية لأعضاء لجنته وترفعهم عن الأنقسامات والخلافات السياسية.
رئيس اللجنة المالية اكد ان لجنته قد اعدت تقريرها النهائي حول الموازنة وانها ستطرح هذا التقرير في جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء وأن الوقت الذي ستستغرقه حتى يتم أقرارها هو عائد للمجلس.
يذكر أن تأخر أقرار الموازنة بعد مضي أكثر من شهر ونصف على بداية عام 2009 كان له انعكاسات سلبية لاسيما على عمليات النمو الأقتصادي للبلاد في وقت أشد ما تكون فيه الحاجة لهذا النمو بعد ان شهدت أسعار النفط تراجعاً عالمياً وقد اكد المحلل الأقتصادي باسم جميل انطوان هذه التداعيات مشيراً إلى ان الخلافات السياسية كانت من بين الأسباب التي ادت إلى تأخر اقرار الموازنة.
