سعد کامل – بغداد
سيارات (المَنَفيست) وهي السيارات المستعملة التي أدخلت إلى البلد بعد مرحلة التغيير وبأعداد كبيرة، يعاني معظم أصحابها من مشكلة تحويل الملكية التي ما زالت إجراءاتها متوقفة في مديرية المرور العامة. ومنذ أكثر من خمس سنوات فأغلب تلك السيارت مسجلة رسميا بأسماء مستورديها أو مَن حاز عليها خلال فترة منح لوحات الترقيم وبطاقات التعريف المؤقتة، والتي توقفت خلال عام 2005، لتبقى تلك السيارات تباع وتشترى من شخص لآخر اعتمادا على ضمانات الوكالات المصدقة في كاتب العدل أو العقود الابتدائية المبرمة في مكاتب بيع العقارات ومعارض السيارات. تلك الحالة أربكت حركة العمل في أسواق بيع السيارات وغدت مصدر قلق للكثيرين وهم لا يجدون بتلك الأوراق إثباتاً قانونياً يمنحهم الصفة الشرعية في امتلاك المركبة.
أغلب سيارات المنفيست لا يعرف عنوان واضح لمالكها أو حائزها بحسب معلومات بطاقة التعريف أو السنوية المؤقتة للمركبة، الأمر الذي قلل من الإقبال على تلك الأنواع من السيارات في أماكن البيع، مثلما زاد من مخاوف من وقف في نهاية قائمة المتعاقبين على شراء تلك السيارة التي ما زالت رسميا معلقة بذمة شخص مجهول.
غياب الصفة القانونية عن تلك السيارات التي تسير في شوارع العاصمة منذ عام 2003 بلوحات أرقام وبطاقات تعريف مؤقتة قابلة للتزوير فرصة استثمرها البعض من ضعاف النفوس في أعمال النصب والاحتيال ببيع السيارات المسروقة أو الداخلة كقطع غيار، مثلما وجدت فيها العصابات والجماعات الإجرامية وسيلة سهلة في تنفيذ الأعمال المشبوهة والتفجيرات التي غالبا ما تنسب وبحسب تأكيدات الجهات الأمنية المسؤولة إلى سيارات المنفيست، مما زاد من عدد الأصوات الشعبية المطالبة بإيجاد حل لتلك المشكلة وعلى وجه السرعة.
وللتعرف على أسباب التأخر في منح سيارات المنفيست أرقاماً دائمية وفتح باب تحويل ملكية المركبات، توجهنا إلى مديرية المرور العامة التي أكد مدير العلاقات والإعلام فيها العميد نجم عبد جابر اكتمال الاستعدادت لاستقبال معمل الترقيم المستورد من إحدى الدول الأجنبية وأجهزة طباعة متطورة سيستأنف حال وصولها إبدال لوحات جميع السيارات والمباشرة بتسجيلها بأسماء مالكيها الشرعيين.
سيارات (المَنَفيست) وهي السيارات المستعملة التي أدخلت إلى البلد بعد مرحلة التغيير وبأعداد كبيرة، يعاني معظم أصحابها من مشكلة تحويل الملكية التي ما زالت إجراءاتها متوقفة في مديرية المرور العامة. ومنذ أكثر من خمس سنوات فأغلب تلك السيارت مسجلة رسميا بأسماء مستورديها أو مَن حاز عليها خلال فترة منح لوحات الترقيم وبطاقات التعريف المؤقتة، والتي توقفت خلال عام 2005، لتبقى تلك السيارات تباع وتشترى من شخص لآخر اعتمادا على ضمانات الوكالات المصدقة في كاتب العدل أو العقود الابتدائية المبرمة في مكاتب بيع العقارات ومعارض السيارات. تلك الحالة أربكت حركة العمل في أسواق بيع السيارات وغدت مصدر قلق للكثيرين وهم لا يجدون بتلك الأوراق إثباتاً قانونياً يمنحهم الصفة الشرعية في امتلاك المركبة.
أغلب سيارات المنفيست لا يعرف عنوان واضح لمالكها أو حائزها بحسب معلومات بطاقة التعريف أو السنوية المؤقتة للمركبة، الأمر الذي قلل من الإقبال على تلك الأنواع من السيارات في أماكن البيع، مثلما زاد من مخاوف من وقف في نهاية قائمة المتعاقبين على شراء تلك السيارة التي ما زالت رسميا معلقة بذمة شخص مجهول.
غياب الصفة القانونية عن تلك السيارات التي تسير في شوارع العاصمة منذ عام 2003 بلوحات أرقام وبطاقات تعريف مؤقتة قابلة للتزوير فرصة استثمرها البعض من ضعاف النفوس في أعمال النصب والاحتيال ببيع السيارات المسروقة أو الداخلة كقطع غيار، مثلما وجدت فيها العصابات والجماعات الإجرامية وسيلة سهلة في تنفيذ الأعمال المشبوهة والتفجيرات التي غالبا ما تنسب وبحسب تأكيدات الجهات الأمنية المسؤولة إلى سيارات المنفيست، مما زاد من عدد الأصوات الشعبية المطالبة بإيجاد حل لتلك المشكلة وعلى وجه السرعة.
وللتعرف على أسباب التأخر في منح سيارات المنفيست أرقاماً دائمية وفتح باب تحويل ملكية المركبات، توجهنا إلى مديرية المرور العامة التي أكد مدير العلاقات والإعلام فيها العميد نجم عبد جابر اكتمال الاستعدادت لاستقبال معمل الترقيم المستورد من إحدى الدول الأجنبية وأجهزة طباعة متطورة سيستأنف حال وصولها إبدال لوحات جميع السيارات والمباشرة بتسجيلها بأسماء مالكيها الشرعيين.