محمد کريم – بغداد
تباشر اليوم الثلاثاء لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل ومجلس القضاء الاعلى بتسلم جميع المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسية بموجب الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في كانون أول ديسمبر الماضي.
حيث سيجري الافراج فورا عن كل من لم يتضمن ملف اعتقاله ادلة ثبوتية بحسب ما جاء في تصريح الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار.
من جهتهم ابدى القانونيون العراقيون ومنهم المحامي طارق المعموري تحفظهم على مسالة السقف الزمني لحسم ملفات اولئك المعتقلين رغم ترحيبهم بهذه الخطوة.
فيما كان للجنة القانونية في البرلمان العراقي وعلى لسان عضوها محسن السعدون راي مغاير الى جانب تحفظها على احد نصوص قانون العفو العام الذي سينظر في امكانية شمول من جاء في ملفات اعتقالهم ادلة ثبوتية به.
تباشر اليوم الثلاثاء لجنة خاصة برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل ومجلس القضاء الاعلى بتسلم جميع المعتقلين لدى القوات متعددة الجنسية بموجب الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في كانون أول ديسمبر الماضي.
حيث سيجري الافراج فورا عن كل من لم يتضمن ملف اعتقاله ادلة ثبوتية بحسب ما جاء في تصريح الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار.
من جهتهم ابدى القانونيون العراقيون ومنهم المحامي طارق المعموري تحفظهم على مسالة السقف الزمني لحسم ملفات اولئك المعتقلين رغم ترحيبهم بهذه الخطوة.
فيما كان للجنة القانونية في البرلمان العراقي وعلى لسان عضوها محسن السعدون راي مغاير الى جانب تحفظها على احد نصوص قانون العفو العام الذي سينظر في امكانية شمول من جاء في ملفات اعتقالهم ادلة ثبوتية به.
