حسن راشد – بغداد
عقد مجلس النواب العراقي جلسته المفتوحة الثامنة والثلاثين ظهر الاثنين، حيث استأثر النقاش حول مدى قانونية استمرار جلسات المجلس قبل اختيار رئيس بديل لرئيس المجلس المستقيل ، على معظم وقائع الجلسة .
في المستهل طالب النائب سليم الجبوري بتعطيل الجلسات لحين اختيار رئيس جديد ، مستندا في ذلك الى النظام الداخلي للمجلس .
وبرر الجبوري دعوته بافتقاد رئاسة المجلس الى التوازن في حال غياب الرئيس وهو ما لا يدعو الى اطمئنان كتل مهمة في البرلمان.
ورد نائب رئيس المجلس خالد العطية الذي ادار الجلسة بالتأكيد على مهنية وحيادية اداء هيئة الرئاسة واستنادها الى القانون .
من جانبه طالب النائب حسن الشمري بستمرار جلسات المجلس استنادا النظام الداخلي .
اما النائب محمود عثمان فقد شدد على اهمية استمرار جلسات المجلس الذي قال ان عطله وتوقفاته قد تجاوزت المعقول .
الى ذلك اكد النائب عباس البياتي اهمية الاّ تنهار اوتتوقف المؤسسة البرلمانية في حال غياب رئيسها .
وشهدت جلسة الاثنين قراءة مشاريع عدد من القوانين منها مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بإضافة فقرة تتعلق بضمان تمثيل المرأة في مجالس المحافظات بنسبة 25%، ومشروعا قانون المراعي الزراعية و حماية الحيوانات البرية.
عقد مجلس النواب العراقي جلسته المفتوحة الثامنة والثلاثين ظهر الاثنين، حيث استأثر النقاش حول مدى قانونية استمرار جلسات المجلس قبل اختيار رئيس بديل لرئيس المجلس المستقيل ، على معظم وقائع الجلسة .
في المستهل طالب النائب سليم الجبوري بتعطيل الجلسات لحين اختيار رئيس جديد ، مستندا في ذلك الى النظام الداخلي للمجلس .
وبرر الجبوري دعوته بافتقاد رئاسة المجلس الى التوازن في حال غياب الرئيس وهو ما لا يدعو الى اطمئنان كتل مهمة في البرلمان.
ورد نائب رئيس المجلس خالد العطية الذي ادار الجلسة بالتأكيد على مهنية وحيادية اداء هيئة الرئاسة واستنادها الى القانون .
من جانبه طالب النائب حسن الشمري بستمرار جلسات المجلس استنادا النظام الداخلي .
اما النائب محمود عثمان فقد شدد على اهمية استمرار جلسات المجلس الذي قال ان عطله وتوقفاته قد تجاوزت المعقول .
الى ذلك اكد النائب عباس البياتي اهمية الاّ تنهار اوتتوقف المؤسسة البرلمانية في حال غياب رئيسها .
وشهدت جلسة الاثنين قراءة مشاريع عدد من القوانين منها مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، بإضافة فقرة تتعلق بضمان تمثيل المرأة في مجالس المحافظات بنسبة 25%، ومشروعا قانون المراعي الزراعية و حماية الحيوانات البرية.
