ليث أحمد – بغداد
عدت الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأميركية من العراق خلال وجودها المؤقت فيه من أبرز الاتفاقيات التي عقدها العراق خلال عام 2008 والتي من شأنها إعادة السيادة الكاملة من خلال إنهاء التفويض الأممي لتلك القوات التي جاءت ضمن فصل طويل من العقوبات الدولية ضد هذا البلد جراء غزو النظام السابق لدولة الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي. ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تسلمت الحكومة العراقية الخميس المهام الأمنية للمنطقة الدولية خلال احتفالية أقيمت لهذا الخصوص. الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ اعتبر هذه الخطوة هي ثمرة لتطبيق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وأنها تمثل يوماً مهماً للعراق.
من جهته عد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي هذا الحدث بأنه من الأهمية بحيث ينبغي أن يكون يوماً وطنياً للعراق، مشيراً إلى أن عملية استلام المهام الأمنية ستعزز مصداقية الحكومة في التطبيق العملي لمفردات الاتفاقية الأمنية.
تقع المنطقة الدولية وسط العاصمة بغداد غرب دجلة وتمتد لمساحة تقدر بعشرة كيلومترات مربعة، أنشأتها القوات الأميركية بعد دخولها إلى بغداد في عام 2003 عقب إطاحتها بالنظام السابق، حيث أحاطتها بأسوار عالية من الجدران الكونكريتية ووفرت لها حماية أمنية مشددة. هذه المنطقة ضمت بين جنباتها هيئات دبلوماسية والمباني الحساسة للدولة العراقية. وقد أشار وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني أن التركيز سيجري على المداخل والمخارج للمنطقة باستخدام طرق وتكنلوجيا حديثة.
يذكر أن الاتفاقية الأمنية نصت على أن تنسحب القوات الأميركية من المدن والأقضية والقصبات إلى قواعد أخرى مؤقتة مع حلول نهاية شهر حزيران القادم وأن تسلم المهام الأمنية في هذا التأريخ للجانب العراقي. وقد اعتبر وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم تسليم المهام الأمنية للمنطقة الدولية الخطوة الأولى لاستلام الملف الأمني لكامل العراق، مؤكداً جاهزية القوات العراقية لهذا الاستلام.
من جهته أكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن عملية الانسحاب ستكون عملية تدريجية إلى قواعد مؤقتة اتفق الجانبان عليها شريطة عدم حدوث أي فراغ أمني.
عدت الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأميركية من العراق خلال وجودها المؤقت فيه من أبرز الاتفاقيات التي عقدها العراق خلال عام 2008 والتي من شأنها إعادة السيادة الكاملة من خلال إنهاء التفويض الأممي لتلك القوات التي جاءت ضمن فصل طويل من العقوبات الدولية ضد هذا البلد جراء غزو النظام السابق لدولة الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي. ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تسلمت الحكومة العراقية الخميس المهام الأمنية للمنطقة الدولية خلال احتفالية أقيمت لهذا الخصوص. الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ اعتبر هذه الخطوة هي ثمرة لتطبيق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وأنها تمثل يوماً مهماً للعراق.
من جهته عد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي هذا الحدث بأنه من الأهمية بحيث ينبغي أن يكون يوماً وطنياً للعراق، مشيراً إلى أن عملية استلام المهام الأمنية ستعزز مصداقية الحكومة في التطبيق العملي لمفردات الاتفاقية الأمنية.
تقع المنطقة الدولية وسط العاصمة بغداد غرب دجلة وتمتد لمساحة تقدر بعشرة كيلومترات مربعة، أنشأتها القوات الأميركية بعد دخولها إلى بغداد في عام 2003 عقب إطاحتها بالنظام السابق، حيث أحاطتها بأسوار عالية من الجدران الكونكريتية ووفرت لها حماية أمنية مشددة. هذه المنطقة ضمت بين جنباتها هيئات دبلوماسية والمباني الحساسة للدولة العراقية. وقد أشار وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني أن التركيز سيجري على المداخل والمخارج للمنطقة باستخدام طرق وتكنلوجيا حديثة.
يذكر أن الاتفاقية الأمنية نصت على أن تنسحب القوات الأميركية من المدن والأقضية والقصبات إلى قواعد أخرى مؤقتة مع حلول نهاية شهر حزيران القادم وأن تسلم المهام الأمنية في هذا التأريخ للجانب العراقي. وقد اعتبر وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم تسليم المهام الأمنية للمنطقة الدولية الخطوة الأولى لاستلام الملف الأمني لكامل العراق، مؤكداً جاهزية القوات العراقية لهذا الاستلام.
من جهته أكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن عملية الانسحاب ستكون عملية تدريجية إلى قواعد مؤقتة اتفق الجانبان عليها شريطة عدم حدوث أي فراغ أمني.
