أحمد رجب – القاهرة
أقر مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار يقضي بإنهاء تفويض القوات متعددة الجنسيات في العراق في نهاية كانون الأول الحالي بناء على طلب من الحكومة العراقية، هذا هو النبأ الرئيسي حول الشأن العراقي الذي اهتمت به صحف القاهرة اليوم، واعتبرت صحيفة الأهرام شبه الرسمية أن القرار الذي حمل رقم 1959 يمهد لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وذكرت أنه نص على حماية الأموال والأرصدة العراقية من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد صدام حسين إضافة إلى حماية عائدات صادرات الطاقة العراقية من أي مطالبات خلال سنة 2009، ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي حضر جلسة مجلس الأمن أن "القرار يعد بمثابة إشارة قوية على تضامن المجتمع الدولي مع الشعب العراقي"، مؤكدا "احتياج العراق إلى ضمانات بأن موارده وأصوله المالية ستكون متاحة من أجل برنامج إنعاش اقتصاد البلاد".
وفي تطور آخر ذكرت الأهرام المسائي أن "البرلمان العراقي أقر أمس قانونا يخول للحكومة عقد اتفاقيات مع الدول الأجنبية التي تنتشر قواتها في البلاد وذلك لتمديد بقائها حتى تموز 2009"، مشيرة إلى أن "القرار جاء عقب استقالة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني خلال جلسة مغلقة وذلك على خلفية إهانته عددا من النواب العراقيين قبل يومين أثناء مناقشة مشروع القانون".
ومن واشنطن قالت صحيفة المصري اليوم المستقلة إن البيت الأبيض أعلن أمس عن "تلقيه ضمانات من بغداد بعدم طرد عناصر منظمة مجاهدي خلق المناهضة للنظام الإيراني من العراق"، وذكرت الصحيفة أن "تلك الضمانات تتناقض مع تعهد مسؤولين بالحكومة العراقية بطرد 3 آلاف و500 من عناصر مجاهدي خلق من معسكر الأشراف، وعلى الصعيد الميداني أشارت المصري اليوم إلى أن مسؤول أمني عراقي أعلن عن "مقتل خمسة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم في انفجار عبوة ناسفة صباح أمس في منطقة الطارمية الواقعة على بعد 40 كيلو مترا شمال بغداد"، وأفادت المصري اليوم بأن مصدر بوزارة الداخلية العراقية أعلن أمس عن "إطلاق سراح مجموعة الضباط العراقيين المعتقلين بتهمة التآمر والتخطيط في الأسبوع الماضي لانقلاب ضد حكومة المالكي والاشتباه بصلتهم بالارهابيين".
أقر مجلس الأمن بالإجماع مشروع قرار يقضي بإنهاء تفويض القوات متعددة الجنسيات في العراق في نهاية كانون الأول الحالي بناء على طلب من الحكومة العراقية، هذا هو النبأ الرئيسي حول الشأن العراقي الذي اهتمت به صحف القاهرة اليوم، واعتبرت صحيفة الأهرام شبه الرسمية أن القرار الذي حمل رقم 1959 يمهد لإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وذكرت أنه نص على حماية الأموال والأرصدة العراقية من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد صدام حسين إضافة إلى حماية عائدات صادرات الطاقة العراقية من أي مطالبات خلال سنة 2009، ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي حضر جلسة مجلس الأمن أن "القرار يعد بمثابة إشارة قوية على تضامن المجتمع الدولي مع الشعب العراقي"، مؤكدا "احتياج العراق إلى ضمانات بأن موارده وأصوله المالية ستكون متاحة من أجل برنامج إنعاش اقتصاد البلاد".
وفي تطور آخر ذكرت الأهرام المسائي أن "البرلمان العراقي أقر أمس قانونا يخول للحكومة عقد اتفاقيات مع الدول الأجنبية التي تنتشر قواتها في البلاد وذلك لتمديد بقائها حتى تموز 2009"، مشيرة إلى أن "القرار جاء عقب استقالة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني خلال جلسة مغلقة وذلك على خلفية إهانته عددا من النواب العراقيين قبل يومين أثناء مناقشة مشروع القانون".
ومن واشنطن قالت صحيفة المصري اليوم المستقلة إن البيت الأبيض أعلن أمس عن "تلقيه ضمانات من بغداد بعدم طرد عناصر منظمة مجاهدي خلق المناهضة للنظام الإيراني من العراق"، وذكرت الصحيفة أن "تلك الضمانات تتناقض مع تعهد مسؤولين بالحكومة العراقية بطرد 3 آلاف و500 من عناصر مجاهدي خلق من معسكر الأشراف، وعلى الصعيد الميداني أشارت المصري اليوم إلى أن مسؤول أمني عراقي أعلن عن "مقتل خمسة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم في انفجار عبوة ناسفة صباح أمس في منطقة الطارمية الواقعة على بعد 40 كيلو مترا شمال بغداد"، وأفادت المصري اليوم بأن مصدر بوزارة الداخلية العراقية أعلن أمس عن "إطلاق سراح مجموعة الضباط العراقيين المعتقلين بتهمة التآمر والتخطيط في الأسبوع الماضي لانقلاب ضد حكومة المالكي والاشتباه بصلتهم بالارهابيين".
