إذاعة العراق الحر – الموصل
برغم عدم تكاملهم ، صوّت أغلبية الحضور من أعضاء مجلس محافظة نينوى على اقتراح تأجيل انتخابات المجلس القادم لمدة ستة أشهر، وحتى تحل جملة مشاكل تتعلق وحسب المقترح بتأمين مشاركة كافة المهجرين والمرحلين والنازحين عن نينوى، مع ضمانات أمنية وأخرى تمنع التزوير والتلاعب خاصة في ظل عدم إجراء تعداد سكاني دقيق. وقال رئيس لجنة الانتخابات في مجلس محافظة نينوى وعضو التحالف الكردستاني مهدي الهركي:
"يجب تأمين مشاركة آلاف المواطنين المهجرين والمرحلين والنازحين عن مدينة الموصل وعموم المحافظة في الانتخابات القادمة، وكذلك تقديم ضمانات أمنية خاصة للعوائل النازحة. وأود القول إن مقترح التأجيل ليس لأغراض سياسية انتخابية."
أصوات نيابية أخرى في الموصل عارضت تأجيل الانتخابات التي وحسب قولها ستحرم أعداداً كبيرة من المواطنين مهيأة من المشاركة فيها، خاصة بعد الضمانات التي قدمتها مفوضية الانتخابات ودائرة الهجرة والمهجرين في نينوى. عضو مجلس المحافظة عن قائمة الحزب الإسلامي حسن العلاف:
"نحن نعارض تأجيل الانتخابات التي من المهم إجراؤها في وقتها المحدد، خاصة وأن مفوضية الانتخابات ودائرة الهجرة والمهجرين في نينوى قد قدمتا ضمانات في هذا الجانب، كما أن تأجيلها سيحرم شريحة جماهيرية كبيرة من المشاركة فيها وهي مهيأة نفسياً لذلك."
أما عضو مجلس المحافظة يحيى عبد محجوب، فقد أوضح أن تأجيل انتخابات نينوى سيضر كثيراً بمصلحة المحافظة والمواطنين على حد سواء:
"إن تأجيل الانتخابات سيضر بمصلحة المحافظة. نحن نريد مشاركة الجميع فيها والتأجيل سيظلم أغلبية ساحقة."
رأي آخر قال إن التأجيل سيفقد مجلس المحافظة صلاحيته قانونياً، وهذا ما تحدث عنه عضو مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم علي:
"طلبنا عدم تأجيل الانتخابات لأن مجالس المحافظات تفقد صلاحيتها بعد أربع سنوات، والحل بمعالجة المشاكل العالقة مع عدم تأجيل الانتخابات."
أخيراً قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد بشير إنه ضد تأجيل الانتخابات في حال تأمين حقوق جميع المواطنين:
"ستسير الانتخابات في طريقها وموعدها المحدد في حال ضمان حقوق جميع المواطنين ومشاركتهم بها، لأننا ضد تأجيلها إذا تحقق ذلك."
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن انتخابات مجالس المحافظات ومنها نينوى ستجرى في وقتها المحدد نهاية كانون الثاني 2009 ولا سلطة لمجلس المحافظة في تغيير أو تأجيل هذا الموعد.
برغم عدم تكاملهم ، صوّت أغلبية الحضور من أعضاء مجلس محافظة نينوى على اقتراح تأجيل انتخابات المجلس القادم لمدة ستة أشهر، وحتى تحل جملة مشاكل تتعلق وحسب المقترح بتأمين مشاركة كافة المهجرين والمرحلين والنازحين عن نينوى، مع ضمانات أمنية وأخرى تمنع التزوير والتلاعب خاصة في ظل عدم إجراء تعداد سكاني دقيق. وقال رئيس لجنة الانتخابات في مجلس محافظة نينوى وعضو التحالف الكردستاني مهدي الهركي:
"يجب تأمين مشاركة آلاف المواطنين المهجرين والمرحلين والنازحين عن مدينة الموصل وعموم المحافظة في الانتخابات القادمة، وكذلك تقديم ضمانات أمنية خاصة للعوائل النازحة. وأود القول إن مقترح التأجيل ليس لأغراض سياسية انتخابية."
أصوات نيابية أخرى في الموصل عارضت تأجيل الانتخابات التي وحسب قولها ستحرم أعداداً كبيرة من المواطنين مهيأة من المشاركة فيها، خاصة بعد الضمانات التي قدمتها مفوضية الانتخابات ودائرة الهجرة والمهجرين في نينوى. عضو مجلس المحافظة عن قائمة الحزب الإسلامي حسن العلاف:
"نحن نعارض تأجيل الانتخابات التي من المهم إجراؤها في وقتها المحدد، خاصة وأن مفوضية الانتخابات ودائرة الهجرة والمهجرين في نينوى قد قدمتا ضمانات في هذا الجانب، كما أن تأجيلها سيحرم شريحة جماهيرية كبيرة من المشاركة فيها وهي مهيأة نفسياً لذلك."
أما عضو مجلس المحافظة يحيى عبد محجوب، فقد أوضح أن تأجيل انتخابات نينوى سيضر كثيراً بمصلحة المحافظة والمواطنين على حد سواء:
"إن تأجيل الانتخابات سيضر بمصلحة المحافظة. نحن نريد مشاركة الجميع فيها والتأجيل سيظلم أغلبية ساحقة."
رأي آخر قال إن التأجيل سيفقد مجلس المحافظة صلاحيته قانونياً، وهذا ما تحدث عنه عضو مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم علي:
"طلبنا عدم تأجيل الانتخابات لأن مجالس المحافظات تفقد صلاحيتها بعد أربع سنوات، والحل بمعالجة المشاكل العالقة مع عدم تأجيل الانتخابات."
أخيراً قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى محمد بشير إنه ضد تأجيل الانتخابات في حال تأمين حقوق جميع المواطنين:
"ستسير الانتخابات في طريقها وموعدها المحدد في حال ضمان حقوق جميع المواطنين ومشاركتهم بها، لأننا ضد تأجيلها إذا تحقق ذلك."
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن انتخابات مجالس المحافظات ومنها نينوى ستجرى في وقتها المحدد نهاية كانون الثاني 2009 ولا سلطة لمجلس المحافظة في تغيير أو تأجيل هذا الموعد.
