فارس عمر
ـمشروع قرار في مجلس الأمن لحماية أموال العراقت
ـ الافراج عن ضباط الداخلية والدفاع وعودتهم الى عائلاتهم
ـ العراق ما زال اخطر بلد على الصحفيين في العالم
*************
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي ينص على حماية أموال العراق وارصدته بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات متعددة الجنسيات وخروج العراق من أحكام الفصل السابع. وينص القرار على تمديد الحماية التي توفرها الأمم المتحدة لأموال العراق مدة عام.
وأوضح وزير الخارجية هوشيار زيباري في تصريح لوكالة اسوشيتد برس ان اصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يتسم بأهمية بالغة للحيلولة دون مصادرة أرصدة العراق المالية وصادراته النفطية وممتلكاته بسبب الدعاوى المتوقع رفعها على العراق مطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بأفراد وكيانات بسبب غزو النظام السابق للكويت في عام 1990. واضاف ان الحكومة العراقية تحتاج الى هذه الأموال لمواصلة برامجها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود الذي كشف ان مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الى مجلس الأمن الدولي ليس اميركيا
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أكد أهمية تمرير مشروع القرار مشيرا الى مواقف الدول الاعضاء في مجلس الأمن من دعوة العراق الى الموافقة عليه
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود توقع صدور القرار خلال الايام المقبلة
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
مشروع القرار الذي اقترحه العراق وقدمته الولايات المتحدة باسمها يشكل سابقة فريدة من نوعها في حالة صدوره بسبب المفارقة التي ينطوي عليها. فالعراق في الوقت الذي عقد اتفاقية سحب القوات مع الولايات المتحدة بهدف الخروج من الفصل السابع لجأ الى الفصل السابع ذاته لحماية أمواله. وفي هذا الشأن أوضح وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في حديثه لاذاعة العراق الحر ان ليس في الأمر تناقض.
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
وحذر وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود من ان قرار مجلس الأمن المتوقع صدوره قبل نهاية العام يمهل العراق عاما واحدا فقط لتعبئة طاقاته في مواجهة الدعاوى المرفوعة عليه من فترة غزو الكويت.
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
وكيل وزارة الخارجية محمد حاج حمود شدد في حديثه لاذاعة العراق الحر على الطابع الملح للمهمة التي تنتظر الحكومة العراقية بعد صدور القرار وجسامة هذه المهمة.
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
من المتوقع ان يمدد مشروع القرار بندا في قرار آخر صادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2003 ينص على حماية نفط العراق ومنتجاته النفطية وغاز العراق من الدعاوى القانونية ضده ويوفر الغطاء الدولي نفسه لأموال العراق وأرصدته في الخارج.
******************
أعلنت وزارة الداخلية يوم السبت الافراج عن نحو اربعة وعشرين ضابطا في وزارتي الداخلية والدفاع بعد اعتقالهم بتهمة التخطيط لعودة حزب البعث المحظور الى السلطة. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان الضباط الذي أُفرج عنهم عادوا الى عائلاتهم بعدما ثبت ان التهم الموجهة اليهم كانت كيدية.
صوت الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف
اللواء خلف لم يكشف عن الجهة التي وجهت التهم الى الضباط ولكنه أكد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان السلطات الأمنية ستلاحق المسؤولين عن ذلك حسب الاصول القانونية المرعية.
صوت الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف
وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف في حديثه لاذاعة العراق الحر على ان العراق يبني دولة القانون وان القضاء العراقي يقول كلمته باسم الشعب
صوت الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف
وكان وزير الداخلية جواد البولاني عقد مؤتمرا صحفيا اعلن فيه ان التهم التي وجهت الى الضباط لا اساس لها وذات دوافع سياسية دون ان يحدد الجهة التي تقف وراء القضية.
*****************
للعام السادس على التوالي احتفظ العراق بلقب لا يريده ولا يحسده عليه أحد. إذ اعلنت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك في تقريرها لنهاية العام ان العراق ما زال أخطر بلد في العالم على عمل الصحفيين. وقالت اللجنة في تقريرها ان احد عشر صحفيا قُتلوا في العراق خلال عام 2008 مشيرة الى الهبوط الحاد في عدد الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة بالمقارنة مع مقتل اثنين وثلاثين صحفيا واعلاميا في العراق في كل من عام 2007 وعام 2006.
اذاعة العراق الحر التقت نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الذي أكد استمرار الخطر على عمل الصحفيين في العراق في وقت يتمتع الاعلاميون بحرية واسعة لممارسة نشاطهم.
صوت نقيب الصحفيين مؤيد اللامي
وتحدث نقيب الصحفيين بمرارة عن اسباب التأخر في إقرار قانون حماية الصحفيين رغم انه يغطي قضايا حيوية تتعلق بمصالح الصحفيين وضمان حقوقهم وانصاف ذوي الصحفيين من ضحايا أعمال العنف.
صوت نقيب الصحفيين مؤيد اللامي
نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لخص العلاقة بين الاعلاميين العراقيين ومؤسسات الدولة وظروف عمل الصحفي العراقي قائلا:
صوت نقيب الصحفيين مؤيد اللامي
لجنة حماية الصحفيين أعادت التذكير في تقريرها لنهاية عام 2008 بأن مئة وستة وثلاثين صحفيا وواحدا وخمسين مساعدا اعلاميا قُتلوا في العراق منذ عام 2003 معتبرة ان ذلك يجعل الساحة العراقية أشد النزاعات فتكا بالصحفيين في التاريخ الحديث.
ـمشروع قرار في مجلس الأمن لحماية أموال العراقت
ـ الافراج عن ضباط الداخلية والدفاع وعودتهم الى عائلاتهم
ـ العراق ما زال اخطر بلد على الصحفيين في العالم
*************
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار الى مجلس الأمن الدولي ينص على حماية أموال العراق وارصدته بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة للقوات متعددة الجنسيات وخروج العراق من أحكام الفصل السابع. وينص القرار على تمديد الحماية التي توفرها الأمم المتحدة لأموال العراق مدة عام.
وأوضح وزير الخارجية هوشيار زيباري في تصريح لوكالة اسوشيتد برس ان اصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يتسم بأهمية بالغة للحيلولة دون مصادرة أرصدة العراق المالية وصادراته النفطية وممتلكاته بسبب الدعاوى المتوقع رفعها على العراق مطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بأفراد وكيانات بسبب غزو النظام السابق للكويت في عام 1990. واضاف ان الحكومة العراقية تحتاج الى هذه الأموال لمواصلة برامجها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود الذي كشف ان مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الى مجلس الأمن الدولي ليس اميركيا
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود أكد أهمية تمرير مشروع القرار مشيرا الى مواقف الدول الاعضاء في مجلس الأمن من دعوة العراق الى الموافقة عليه
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود توقع صدور القرار خلال الايام المقبلة
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
مشروع القرار الذي اقترحه العراق وقدمته الولايات المتحدة باسمها يشكل سابقة فريدة من نوعها في حالة صدوره بسبب المفارقة التي ينطوي عليها. فالعراق في الوقت الذي عقد اتفاقية سحب القوات مع الولايات المتحدة بهدف الخروج من الفصل السابع لجأ الى الفصل السابع ذاته لحماية أمواله. وفي هذا الشأن أوضح وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في حديثه لاذاعة العراق الحر ان ليس في الأمر تناقض.
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
وحذر وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود من ان قرار مجلس الأمن المتوقع صدوره قبل نهاية العام يمهل العراق عاما واحدا فقط لتعبئة طاقاته في مواجهة الدعاوى المرفوعة عليه من فترة غزو الكويت.
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
وكيل وزارة الخارجية محمد حاج حمود شدد في حديثه لاذاعة العراق الحر على الطابع الملح للمهمة التي تنتظر الحكومة العراقية بعد صدور القرار وجسامة هذه المهمة.
صوت وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود
من المتوقع ان يمدد مشروع القرار بندا في قرار آخر صادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2003 ينص على حماية نفط العراق ومنتجاته النفطية وغاز العراق من الدعاوى القانونية ضده ويوفر الغطاء الدولي نفسه لأموال العراق وأرصدته في الخارج.
******************
أعلنت وزارة الداخلية يوم السبت الافراج عن نحو اربعة وعشرين ضابطا في وزارتي الداخلية والدفاع بعد اعتقالهم بتهمة التخطيط لعودة حزب البعث المحظور الى السلطة. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان الضباط الذي أُفرج عنهم عادوا الى عائلاتهم بعدما ثبت ان التهم الموجهة اليهم كانت كيدية.
صوت الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف
اللواء خلف لم يكشف عن الجهة التي وجهت التهم الى الضباط ولكنه أكد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان السلطات الأمنية ستلاحق المسؤولين عن ذلك حسب الاصول القانونية المرعية.
صوت الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف
وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف في حديثه لاذاعة العراق الحر على ان العراق يبني دولة القانون وان القضاء العراقي يقول كلمته باسم الشعب
صوت الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف
وكان وزير الداخلية جواد البولاني عقد مؤتمرا صحفيا اعلن فيه ان التهم التي وجهت الى الضباط لا اساس لها وذات دوافع سياسية دون ان يحدد الجهة التي تقف وراء القضية.
*****************
للعام السادس على التوالي احتفظ العراق بلقب لا يريده ولا يحسده عليه أحد. إذ اعلنت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك في تقريرها لنهاية العام ان العراق ما زال أخطر بلد في العالم على عمل الصحفيين. وقالت اللجنة في تقريرها ان احد عشر صحفيا قُتلوا في العراق خلال عام 2008 مشيرة الى الهبوط الحاد في عدد الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة بالمقارنة مع مقتل اثنين وثلاثين صحفيا واعلاميا في العراق في كل من عام 2007 وعام 2006.
اذاعة العراق الحر التقت نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الذي أكد استمرار الخطر على عمل الصحفيين في العراق في وقت يتمتع الاعلاميون بحرية واسعة لممارسة نشاطهم.
صوت نقيب الصحفيين مؤيد اللامي
وتحدث نقيب الصحفيين بمرارة عن اسباب التأخر في إقرار قانون حماية الصحفيين رغم انه يغطي قضايا حيوية تتعلق بمصالح الصحفيين وضمان حقوقهم وانصاف ذوي الصحفيين من ضحايا أعمال العنف.
صوت نقيب الصحفيين مؤيد اللامي
نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لخص العلاقة بين الاعلاميين العراقيين ومؤسسات الدولة وظروف عمل الصحفي العراقي قائلا:
صوت نقيب الصحفيين مؤيد اللامي
لجنة حماية الصحفيين أعادت التذكير في تقريرها لنهاية عام 2008 بأن مئة وستة وثلاثين صحفيا وواحدا وخمسين مساعدا اعلاميا قُتلوا في العراق منذ عام 2003 معتبرة ان ذلك يجعل الساحة العراقية أشد النزاعات فتكا بالصحفيين في التاريخ الحديث.
