محمد کريم – بغداد
ماتزال اللجان القانونية المكلفة بالنظر في ملفات المشمولين بقانون العفو العام مستمرة في عملها حيث تشيرالاحصاءات الرسمية الصادرة عنها مؤخرا الى تجاوز عديد الذين تم شمولهم بالقانون المذكور ال 125000 منذ نفاذه في السابع من شباط فبراير العام 2008 حسبما اكد ذلك الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستارالبيرقدار.
كما اكد البيرقدار ان عمل اللجان القانونية المكلفة بالنظر في ملفات المشمولين بقانون العفو العام لايخضع الى سقف زمني موضحا في ذات الوقت المعيار الاساسي المعتمد في شمول القضايا المعروضة بالدراسة والتدقيق.
الى ذلك يشير عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون الى احتواء قانون العفو العام على ثغرات قانونية رغم اشادته بما حققه حتى الان.
غير ان القانونيون العراقيون يرون ان ماحققه قانون العفو العام لم يرق بعد الى الاهداف التي جاء من اجلها كما يفيد بذلك رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
ماتزال اللجان القانونية المكلفة بالنظر في ملفات المشمولين بقانون العفو العام مستمرة في عملها حيث تشيرالاحصاءات الرسمية الصادرة عنها مؤخرا الى تجاوز عديد الذين تم شمولهم بالقانون المذكور ال 125000 منذ نفاذه في السابع من شباط فبراير العام 2008 حسبما اكد ذلك الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستارالبيرقدار.
كما اكد البيرقدار ان عمل اللجان القانونية المكلفة بالنظر في ملفات المشمولين بقانون العفو العام لايخضع الى سقف زمني موضحا في ذات الوقت المعيار الاساسي المعتمد في شمول القضايا المعروضة بالدراسة والتدقيق.
الى ذلك يشير عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محسن السعدون الى احتواء قانون العفو العام على ثغرات قانونية رغم اشادته بما حققه حتى الان.
غير ان القانونيون العراقيون يرون ان ماحققه قانون العفو العام لم يرق بعد الى الاهداف التي جاء من اجلها كما يفيد بذلك رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب.