إذاعة العراق الحر – الموصل
عدم استجابة بعض الأنظمة السياسية العربية والإقليمية للتغيير والاستمرارية في ظل الثورة المعلوماتية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، يؤكد وبحسب أكاديميين ومهتمين في الموصل بحثوا هذا الموضوع، حاجة هذه الأنظمة للإصلاح والتغيير خاصة وأنها تعاني من قصور ومعوقات لا تعبر عن الإرادة الشعبية. جاء ذلك في الندوة العلمية التاسعة والعشرين التي عقدها مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل وحملت عنوان (النظام السياسي العربي والإقليمي .. التغيير والاستمرارية). مدير المركز الدكتور إبراهيم العلاف تحدث لإذاعة العراق الحر عن موضوع الندوة:
"هل ستتغيير هذه الأنظمة؟ وما هو دور الأجهزة السياسة والمفكرين والباحثين في هذا؟ والنظام السياسي العربي يعاني من معوقات وقصور لا تعبر عن إرادة الشعوب، ومع هذا نحن متفائلون بأن تتجدد هذه الأنظمة. وقد رفعنا توصيات كثيرة حول هذا الموضوع يأتي في مقدمتها الدعوة لإصلاح الأنظمة سياسيا واقتصاديا، وإعطاء المواطنين لحقوقهم ومنهم المرأة بشكل خاص، مع تشجيع مراكز البحوث على البحث في هذه المجالات وتقديم الدراسات التي تشخص ما تشكو منه هذه الأنظمة وطرح الحلول لمعالجتها وغير ذلك."
وفي المقابل أوضح باحثون آخرون بأن تغييرا قد طرأ على بعض الأنظمة السياسية العربية وبما يعزز المسيرة الديمقراطية لشعوبها ونيلها لحقوقها. الباحث زياد النعيمي:
"هناك تغير في النظام العربي وصولا إلى تعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان وأخذ الإعلام لدوره بدون رقيب ووفق القانون، كما أصبحت للشعب حقوقه في إبداء الرأي. هذا إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار."
وعن تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وانضمام العراق إليه، فإن دعوات بينت نجاح هذه التجربة التي تجاوزت فشل الكثير من التجارب الإقليمية المماثلة. من ذلك ما طرحه البحث الموسوم (المتغيرات الحركية والأبعاد المستقبلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) للدكتور عبد الله فاضل الحيالي:
"التجربة ناجحة بكل المقاييس كونها مغايرة للكثير من التجارب الإقليمية المماثلة في مجالات التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. والآن بدأت الدعوات تتعالى لانضمام العراق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لكونه يشترك معها بروابط عديدة."
الباحثون دعوا الحكومات العربية ودول الجوار إلى الاهتمام بإصلاح البنية الأساسية للنظام العربي والإقليمي ليكون للمواطن دور في تطويره، مع اعتماد أسلوب الديمقراطية ومبدأ المشاركة والمحاسبة فيه وضمن الدساتير والقوانين، كما دعوا دول الجوار إلى احترام سيادة العراق ومساعدته في التقليل من أعبائه المختلفة وإعادة بنائه من جديد.
عدم استجابة بعض الأنظمة السياسية العربية والإقليمية للتغيير والاستمرارية في ظل الثورة المعلوماتية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، يؤكد وبحسب أكاديميين ومهتمين في الموصل بحثوا هذا الموضوع، حاجة هذه الأنظمة للإصلاح والتغيير خاصة وأنها تعاني من قصور ومعوقات لا تعبر عن الإرادة الشعبية. جاء ذلك في الندوة العلمية التاسعة والعشرين التي عقدها مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل وحملت عنوان (النظام السياسي العربي والإقليمي .. التغيير والاستمرارية). مدير المركز الدكتور إبراهيم العلاف تحدث لإذاعة العراق الحر عن موضوع الندوة:
"هل ستتغيير هذه الأنظمة؟ وما هو دور الأجهزة السياسة والمفكرين والباحثين في هذا؟ والنظام السياسي العربي يعاني من معوقات وقصور لا تعبر عن إرادة الشعوب، ومع هذا نحن متفائلون بأن تتجدد هذه الأنظمة. وقد رفعنا توصيات كثيرة حول هذا الموضوع يأتي في مقدمتها الدعوة لإصلاح الأنظمة سياسيا واقتصاديا، وإعطاء المواطنين لحقوقهم ومنهم المرأة بشكل خاص، مع تشجيع مراكز البحوث على البحث في هذه المجالات وتقديم الدراسات التي تشخص ما تشكو منه هذه الأنظمة وطرح الحلول لمعالجتها وغير ذلك."
وفي المقابل أوضح باحثون آخرون بأن تغييرا قد طرأ على بعض الأنظمة السياسية العربية وبما يعزز المسيرة الديمقراطية لشعوبها ونيلها لحقوقها. الباحث زياد النعيمي:
"هناك تغير في النظام العربي وصولا إلى تعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان وأخذ الإعلام لدوره بدون رقيب ووفق القانون، كما أصبحت للشعب حقوقه في إبداء الرأي. هذا إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار."
وعن تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وانضمام العراق إليه، فإن دعوات بينت نجاح هذه التجربة التي تجاوزت فشل الكثير من التجارب الإقليمية المماثلة. من ذلك ما طرحه البحث الموسوم (المتغيرات الحركية والأبعاد المستقبلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) للدكتور عبد الله فاضل الحيالي:
"التجربة ناجحة بكل المقاييس كونها مغايرة للكثير من التجارب الإقليمية المماثلة في مجالات التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. والآن بدأت الدعوات تتعالى لانضمام العراق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لكونه يشترك معها بروابط عديدة."
الباحثون دعوا الحكومات العربية ودول الجوار إلى الاهتمام بإصلاح البنية الأساسية للنظام العربي والإقليمي ليكون للمواطن دور في تطويره، مع اعتماد أسلوب الديمقراطية ومبدأ المشاركة والمحاسبة فيه وضمن الدساتير والقوانين، كما دعوا دول الجوار إلى احترام سيادة العراق ومساعدته في التقليل من أعبائه المختلفة وإعادة بنائه من جديد.
