أحمد رجب – القاهرة
وافق البرلمان العراقي بأغلبية كبيرة يوم الخميس على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي تسمح بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية بحلول سنة 2011. هذا ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية التي تشير إلى أن 198 نائبا شاركوا في جلسة التصويت من أصل 275 يمثلون عدد مجلس النواب العراقي. وصوت لصالح الاتفاقية 149 نائبا فيما رفض نواب التيار الصدري التصويت ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لا للاتفاقية". وأشارت الأهرام شبه الرسمية إلى أن التكتل الحاكم خاض صراعا مريرا حتى اللحظة الأخيرة لجمع أغلبية مريحة للمصادقة على الاتفاقية وسط مطالب سنية وكردية بإجراء إصلاحات سياسية داخلية وإجراء استفتاء عام على الاتفاقية السنة المقبلة.
وإلى صحيفة الجمهورية شبه الرسمية التي نقلت عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن "المفاوضات استمرت حتى ظهر الخميس بين نواب الائتلاف العراقي الموحد والكتلة الشيعية الحاكمة وجبهة الوفاق الوطني". وقال الدباغ إن "بعض الأحزاب تتوقع انتزاع فوائد من الوضع المالي والحكومة على استعداد للإنصات إلى كافة المطالب لكن دون تقويض الدستور"، مضيفا أن "استئصال حزب البعث أمر منصوص عليه في الدستور ولا يمكن إلغاؤه"، مشيرا إلى "قانون العدالة والمحاسبة الذي يعطي درجات متفاوتة من العفو لمعظم البعثيين السابقين". وقالت الجمهورية إن النائب الشيعي البارز علي الديب أعلن أن "المفاوضين استجابوا لمعظم المطالب لكنهم لا يستطيعون الاستجابة لدعوتهم بإلغاء القانون".
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة المصري اليوم المستقلة أن القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي أعلنت أنها "حسمت أمرها باعتماد التصويت المشروط على الاتفاقية عبر إجراء استفتاء شعبي عام عليها بعد ستة أشهر للتأكد من التنفيذ السليم لها".
وعلى الصعيد الأمني أشارت المصري اليوم إلى أن القوات الأميركية أعلنت أن "18 سيدة عضوات في شبكة انتحارية استسلمن للقوات الأميركية في محافظة ديالى الشمالية التي تموج بأعمال العنف بعد أن نجح آباؤهن ورجال الدين المحليون في إقناعهن بوقف عمليات التدريب وتسليم أنفسهن".
وافق البرلمان العراقي بأغلبية كبيرة يوم الخميس على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي تسمح بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية بحلول سنة 2011. هذا ما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية التي تشير إلى أن 198 نائبا شاركوا في جلسة التصويت من أصل 275 يمثلون عدد مجلس النواب العراقي. وصوت لصالح الاتفاقية 149 نائبا فيما رفض نواب التيار الصدري التصويت ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لا للاتفاقية". وأشارت الأهرام شبه الرسمية إلى أن التكتل الحاكم خاض صراعا مريرا حتى اللحظة الأخيرة لجمع أغلبية مريحة للمصادقة على الاتفاقية وسط مطالب سنية وكردية بإجراء إصلاحات سياسية داخلية وإجراء استفتاء عام على الاتفاقية السنة المقبلة.
وإلى صحيفة الجمهورية شبه الرسمية التي نقلت عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن "المفاوضات استمرت حتى ظهر الخميس بين نواب الائتلاف العراقي الموحد والكتلة الشيعية الحاكمة وجبهة الوفاق الوطني". وقال الدباغ إن "بعض الأحزاب تتوقع انتزاع فوائد من الوضع المالي والحكومة على استعداد للإنصات إلى كافة المطالب لكن دون تقويض الدستور"، مضيفا أن "استئصال حزب البعث أمر منصوص عليه في الدستور ولا يمكن إلغاؤه"، مشيرا إلى "قانون العدالة والمحاسبة الذي يعطي درجات متفاوتة من العفو لمعظم البعثيين السابقين". وقالت الجمهورية إن النائب الشيعي البارز علي الديب أعلن أن "المفاوضين استجابوا لمعظم المطالب لكنهم لا يستطيعون الاستجابة لدعوتهم بإلغاء القانون".
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة المصري اليوم المستقلة أن القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق إياد علاوي أعلنت أنها "حسمت أمرها باعتماد التصويت المشروط على الاتفاقية عبر إجراء استفتاء شعبي عام عليها بعد ستة أشهر للتأكد من التنفيذ السليم لها".
وعلى الصعيد الأمني أشارت المصري اليوم إلى أن القوات الأميركية أعلنت أن "18 سيدة عضوات في شبكة انتحارية استسلمن للقوات الأميركية في محافظة ديالى الشمالية التي تموج بأعمال العنف بعد أن نجح آباؤهن ورجال الدين المحليون في إقناعهن بوقف عمليات التدريب وتسليم أنفسهن".