رواء حيدر وکفاح الحبيب
وأهم محاوره ملف العراق اليوم:
-تأجيل التصويت على الاتفاقية الأمنية إلى يوم الخميس
-والمحكمة الاتحادية العليا وفض النزاعات بين السلطات
*****************
السادس والعشرون من تشرين الثاني هو اليوم الذي من المفترض أن يصوت فيه مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. كان من المفترض بالجلسة أن تعقد في الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء غير أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أعلن تأجيلها إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس. فما الذي يحدث داخل مجلس النواب ولماذا هذه التأجيلات؟ مراسل إذاعة العراق الحر في المجلس حسن راشد نقل لنا الأجواء السائدة شارحا نقاط الخلاف القائمة بين أعضاء المجلس وقال إن الخلاف الآن لا يتعلق بالاتفاقية قدر تعلقه بفترة ما بعد الاتفاقية حيث تنوي كتل برلمانية عرض وثيقة للتصويت قبل التصويت على الاتفاقية تتضمن إلزاما بتنفيذ بعض المطالب، حسن راشد:
( مقابلة مع حسن راشد )
إذاعة العراق الحر سألت النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني في مجلس النواب عما يحدث داخل أروقة المجلس فقال إن هناك مشاورات تجري حول الوثيقة التي قدمتها كتل سياسية وأوضح أن بعض الأطراف تشعر أن التوقيع على الاتفاقية الأمنية سيقوي من موقف رئاسة الوزراء وبالتالي فإن هذه الأطراف تحتاج إلى ضمانات لحل بعض المشاكل. النائب محمود عثمان:
( مقابلة مع محمود عثمان )
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث احمد تابع لنا الأجواء المرافقة لتصويت مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية من خلال حديث مع وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي. التقرير يتطرق أيضا إلى الإجراءات الأمنية في هذه المرحلة. ليث احمد من بغداد:
تقرير من ليث احمد:
" في الوقت الذي اتجهت الأنظار فيه إلى مجلس النواب لمعرفة ما سيقرره إزاء الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأميركية من العراق، أكد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي أن الأجواء مهيأة للمصادقة على هذه الاتفاقية، وأضاف الوائلي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الاتفاقية ضمن الكثير من المطالب الوطنية
( صوت شيروان الوائلي)
(الأتفاقية الأمنية سائرة في الاتجاه الصحيح الكتل السياسية أمام مسؤولياتها الآن والبرلمان أمام مسؤولياته-)
من جهته أشار الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا إلى أن الجداول الزمنية التي وضعت في الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأميركية جاءت مدروسة بدقة حتى تتمكن القوات العراقية من مسك الملف الأمني بالكامل
صوت اللواء قاسم عطا
(المفاوض العراقي وخصوصا الأمني عندما وضع أرقام أمام القائد العام للقوات المسلحة وضع تواريخ وأرقام بعدد القوات الأمنية هذه وضعت بعناية------)
ليث أحمد إذاعة العراق الحر، بغداد
******************
-والمحكمة الاتحادية العليا وفض النزاعات بين السلطات
تثير النزاعات التي تنشأ من حين لآخر بين الأفراد والهيئات تشويشاً في تحديد طبيعة السلطات التي يمنحها الدستور كل هيئة وتشكيل تنفيذي وتشريعي وقضائي، كما يتصاعد الجدل بشأن تحديد مفهوم وآليات الصلاحيات المتنازع عليها بين السلطات المحلية كالمحافظات والأقاليم من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.
آخر تلك النزاعات كان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته الاثنين بنقض قرار مجلس النواب القاضي في الرابع عشر من أيلول الماضي برفع الحصانة عن النائب المستقل مثال الالوسي لمشاركته بمؤتمر عن الإرهاب عقد في إسرائيل.
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية طبقاً للمادة 94 من الدستور كما يؤكد الخبير القانوني طارق حرب الذي تولى الدفاع عن قضية الآلوسي التي رفعها إلى المحكمة، وهو أمر أقر دستوريته أيضاً عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب المستقل وائل عبد اللطيف الذي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان قرار مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي لم يكن يخضع لسياقات دستورية منذ البدء:
(صوت النائب وائل عبد اللطيف)
النائب وائل عبد اللطيف قال ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا ما زالت تمثل الكلمة الفصل في قضايا فض النزاعات:
(صوت النائب وائل عبد اللطيف)
وعن السبب الكامن وراء عدم تشريع مجلس النواب القانون الخاص الذي ينظم تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا وعملها، أرجع النائب عبد اللطيف ذلك إلى تسابق الكتل السياسية في احتواء مناصب المحكمة:
(صوت النائب وائل عبد اللطيف)
ورداً على سؤال عما إذا كانت تركيبة السلطات القضائية الاتحادية وعملية اختيار أعضائها قد كانت لمجلس النواب يد فيها، قال النائب وائل عبد اللطيف انه لم يجر أي تغيير على ذلك بعد:
(صوت النائب وائل عبد اللطيف)
وأهم محاوره ملف العراق اليوم:
-تأجيل التصويت على الاتفاقية الأمنية إلى يوم الخميس
-والمحكمة الاتحادية العليا وفض النزاعات بين السلطات
*****************
السادس والعشرون من تشرين الثاني هو اليوم الذي من المفترض أن يصوت فيه مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. كان من المفترض بالجلسة أن تعقد في الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء غير أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أعلن تأجيلها إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس. فما الذي يحدث داخل مجلس النواب ولماذا هذه التأجيلات؟ مراسل إذاعة العراق الحر في المجلس حسن راشد نقل لنا الأجواء السائدة شارحا نقاط الخلاف القائمة بين أعضاء المجلس وقال إن الخلاف الآن لا يتعلق بالاتفاقية قدر تعلقه بفترة ما بعد الاتفاقية حيث تنوي كتل برلمانية عرض وثيقة للتصويت قبل التصويت على الاتفاقية تتضمن إلزاما بتنفيذ بعض المطالب، حسن راشد:
( مقابلة مع حسن راشد )
إذاعة العراق الحر سألت النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني في مجلس النواب عما يحدث داخل أروقة المجلس فقال إن هناك مشاورات تجري حول الوثيقة التي قدمتها كتل سياسية وأوضح أن بعض الأطراف تشعر أن التوقيع على الاتفاقية الأمنية سيقوي من موقف رئاسة الوزراء وبالتالي فإن هذه الأطراف تحتاج إلى ضمانات لحل بعض المشاكل. النائب محمود عثمان:
( مقابلة مع محمود عثمان )
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث احمد تابع لنا الأجواء المرافقة لتصويت مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية من خلال حديث مع وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي. التقرير يتطرق أيضا إلى الإجراءات الأمنية في هذه المرحلة. ليث احمد من بغداد:
تقرير من ليث احمد:
" في الوقت الذي اتجهت الأنظار فيه إلى مجلس النواب لمعرفة ما سيقرره إزاء الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأميركية من العراق، أكد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي أن الأجواء مهيأة للمصادقة على هذه الاتفاقية، وأضاف الوائلي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الاتفاقية ضمن الكثير من المطالب الوطنية
( صوت شيروان الوائلي)
(الأتفاقية الأمنية سائرة في الاتجاه الصحيح الكتل السياسية أمام مسؤولياتها الآن والبرلمان أمام مسؤولياته-)
من جهته أشار الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا إلى أن الجداول الزمنية التي وضعت في الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأميركية جاءت مدروسة بدقة حتى تتمكن القوات العراقية من مسك الملف الأمني بالكامل
صوت اللواء قاسم عطا
(المفاوض العراقي وخصوصا الأمني عندما وضع أرقام أمام القائد العام للقوات المسلحة وضع تواريخ وأرقام بعدد القوات الأمنية هذه وضعت بعناية------)
ليث أحمد إذاعة العراق الحر، بغداد
******************
-والمحكمة الاتحادية العليا وفض النزاعات بين السلطات
تثير النزاعات التي تنشأ من حين لآخر بين الأفراد والهيئات تشويشاً في تحديد طبيعة السلطات التي يمنحها الدستور كل هيئة وتشكيل تنفيذي وتشريعي وقضائي، كما يتصاعد الجدل بشأن تحديد مفهوم وآليات الصلاحيات المتنازع عليها بين السلطات المحلية كالمحافظات والأقاليم من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.
آخر تلك النزاعات كان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته الاثنين بنقض قرار مجلس النواب القاضي في الرابع عشر من أيلول الماضي برفع الحصانة عن النائب المستقل مثال الالوسي لمشاركته بمؤتمر عن الإرهاب عقد في إسرائيل.
وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية طبقاً للمادة 94 من الدستور كما يؤكد الخبير القانوني طارق حرب الذي تولى الدفاع عن قضية الآلوسي التي رفعها إلى المحكمة، وهو أمر أقر دستوريته أيضاً عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب المستقل وائل عبد اللطيف الذي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر ان قرار مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي لم يكن يخضع لسياقات دستورية منذ البدء:
(صوت النائب وائل عبد اللطيف)
النائب وائل عبد اللطيف قال ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا ما زالت تمثل الكلمة الفصل في قضايا فض النزاعات:
(صوت النائب وائل عبد اللطيف)
وعن السبب الكامن وراء عدم تشريع مجلس النواب القانون الخاص الذي ينظم تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا وعملها، أرجع النائب عبد اللطيف ذلك إلى تسابق الكتل السياسية في احتواء مناصب المحكمة:
(صوت النائب وائل عبد اللطيف)
ورداً على سؤال عما إذا كانت تركيبة السلطات القضائية الاتحادية وعملية اختيار أعضائها قد كانت لمجلس النواب يد فيها، قال النائب وائل عبد اللطيف انه لم يجر أي تغيير على ذلك بعد:
(صوت النائب وائل عبد اللطيف)
