رواء حيدر ونبيل الحيدري
بدأت الحكومة العراقية يوم الاثنين بدفع رواتب عناصر مجالس الصحوة وذكرت الأنباء أنه تم فتح ستين مكتبا لتوزيع أجور حوالى أربعة وخمسين ألفا من أعضاء هذه المجالس وكان هؤلاء يتسلمون رواتبهم من الجيش الأميركي حتى هذا الشهر. بعض عناصر هذه المجالس كانت تحارب القوات الأميركية والعراقية بعد سقوط النظام السابق غير أنها قررت ومنذ أواخر عام 2006 تغيير مسارها والتعاون مع القوات الأميركية ومع الحكومة من اجل تحقيق الأمن. يذكر أن جميع المسؤولين العراقيين والأميركيين يعترفون بالخدمات المهمة التي قدمتها هذه المجاميع والتي أدت إلى تحسن الأوضاع الأمنية إلى حد بعيد.
من جانب آخر كان رئيس الوزراء نوري المالكي أطلق قبل أشهر دعوة إلى تأسيس مجالس إسناد في المحافظات غير أن الفكرة لقت معارضة من قبل بعض مجالس المحافظات المحلية ومن قوى سياسية في تلك المحافظات وجدت أن تشكيل مجالس الإسناد العشائري يأتي في إطار تعزيز قاعدة حزب الدعوة الإسلامي بزعامة المالكي، فيما يرى آخرون أن الوضع الأمني مستتب في المحافظات الجنوبية بفضل أداء القوات الأمنية ولا تحتاج إلى أيجاد تشكيلات إضافية جديدة يمكن أن تمثل مشكلة في المستقبل لأنها تتطلب عناية واهتماما كما هو الحال مع تشكيلات مجالس الصحوة.
مجالس الصحوة والإسناد تضم بشكل عام أبناء عشائر وكانت أنباء قد نقلت عن مستشارين لرئيس الوزراء نوري المالكي قولهم إن الحكومة تدرس مشروعا لتشكيل مجلس إسناد وطني لشؤون العشائر يكون ساندا للحكومة وإذا ما اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار فسيتم رفعه إلى مجلس النواب لإقراره ووضع تشريع خاص به. الأنباء أضافت أن الدافع إلى مثل هذا القرار هو أن الحكومة تريد أن تؤدي العشائر دورها الفعلي في العراق من خلال مساندة ودعم الحكومة.
حميد الهايص رئيس مجلس إنقاذ الانبار عبر عن مساندته لمجالس الإسناد قائلا إنه مشروع صحيح وجيد ويخدم جميع أبناء عشائر العراق كما جاء في حديثه لإذاعة العراق الحر:
(صوت رئيس مجلس إنقاذ الانبار حميد الهايص)
ذكرت أنباء أن الديوانية شهدت مؤخرا معارضة لعقد المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس إسناد الديوانية غير أن المؤتمر عقد وضم في عضويته ستة عشر مجلس إسناد.
إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب في تشكيل مجالس الإسناد. الشيخ همام حمودي القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى تساءل عن اصل هذه الفكرة وشروطها وماهيتها داعيا إلى ابتعاد المجالس عن الارتباط بأحزاب وقال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
(صوت الشيخ همام حمودي في المجلس الإسلامي الأعلى)
من جانبها عبرت عضو مجلس النواب من الكتلة الصدرية مها الدوري عن معارضتها لتشكيل مجالس الإسناد مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد قررت إلغاء الميليشيات وأصبحت الآن تسعى إلى تشكيل ميليشيات جديدة:
(صوت عضو مجلس النواب مها الدوري من الكتلة الصدرية)
غير أن عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أكد موقف رئيس الوزراء الرافض لان تكون مجالس الإسناد واجهة لأحزاب سياسية وإصراره على أن يكون لهذه المجاميع دورا في مساعدة الحكومة أمنيا واجتماعيا وعلى صعيد الاعمار أيضا:
(صوت عضو مجلس النواب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع)
الحزبان الكرديان الرئيسيان أصدرا من جانبهما بلاغا نشره يوم الثلاثاء موقع حكومة إقليم كردستان على الانترنيت عبرا فيه عن معارضتهما تشكيل مجالس الإسناد لا سيما في أراضي الإقليم والمناطق المتنازع عليها واعتبرا تشكيلها مخالفا للدستور الدائم وللقانون وللقوانين التي صادق مجلس النواب عليها. الحزبان الكرديان أكدا أيضا أن تشكيل قوى عشائرية يعني احياءا للعلاقات الرجعية وأمرا مخالفا للمشروع الديمقراطي والتطور الاجتماعي والحياة المدنية. البيان دعا حكومة الإقليم إلى منع العشائر في كردستان والمناطق المتنازع عليها من الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في ما دعاه بالخيانة كما طالب بعدم شمول السائرين في مثل هذا الاتجاه بالعفو العام ومحاسبتهم على ما دعاه بهذه الجريمة والجرائم السابقة التي ارتكبوها.
ولتسليط الضوء بشكل اكبر على هذا الموضوع، أجرت إذاعة العراق الحر لقاءا مع مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى الذي دافع عن موقف الإقليم المعارض لمجالس الإسناد ورفض إجراء أي مقارنة بينها وقوات البيشمرغة الكردية. فلاح مصطفى أكد بداية على ضرورة بناء قوة الدولة ومؤسساتها:
(مقابلة مع فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان)
المحلل السياسي باسم الشيخ تساءل عن جدوى تشكيل مجالس الإسناد معبرا عن وجهة نظره بان هذه الحركة حركة انتخابية فحسب:
(صوت المحلل السياسي باسم الشيخ)
المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أيضا ألا وجه للمقارنة بين مجالس الصحوة ومجالس الإسناد باعتبار أن تشكيل الأولى جاء لظروف أمنية خاصة بينما لا يلبي تشكيل مجالس الإسناد أي غرض أمني حقيقي، حسب رأيه:
(صوت المحلل السياسي باسم الشيخ)
بدأت الحكومة العراقية يوم الاثنين بدفع رواتب عناصر مجالس الصحوة وذكرت الأنباء أنه تم فتح ستين مكتبا لتوزيع أجور حوالى أربعة وخمسين ألفا من أعضاء هذه المجالس وكان هؤلاء يتسلمون رواتبهم من الجيش الأميركي حتى هذا الشهر. بعض عناصر هذه المجالس كانت تحارب القوات الأميركية والعراقية بعد سقوط النظام السابق غير أنها قررت ومنذ أواخر عام 2006 تغيير مسارها والتعاون مع القوات الأميركية ومع الحكومة من اجل تحقيق الأمن. يذكر أن جميع المسؤولين العراقيين والأميركيين يعترفون بالخدمات المهمة التي قدمتها هذه المجاميع والتي أدت إلى تحسن الأوضاع الأمنية إلى حد بعيد.
من جانب آخر كان رئيس الوزراء نوري المالكي أطلق قبل أشهر دعوة إلى تأسيس مجالس إسناد في المحافظات غير أن الفكرة لقت معارضة من قبل بعض مجالس المحافظات المحلية ومن قوى سياسية في تلك المحافظات وجدت أن تشكيل مجالس الإسناد العشائري يأتي في إطار تعزيز قاعدة حزب الدعوة الإسلامي بزعامة المالكي، فيما يرى آخرون أن الوضع الأمني مستتب في المحافظات الجنوبية بفضل أداء القوات الأمنية ولا تحتاج إلى أيجاد تشكيلات إضافية جديدة يمكن أن تمثل مشكلة في المستقبل لأنها تتطلب عناية واهتماما كما هو الحال مع تشكيلات مجالس الصحوة.
مجالس الصحوة والإسناد تضم بشكل عام أبناء عشائر وكانت أنباء قد نقلت عن مستشارين لرئيس الوزراء نوري المالكي قولهم إن الحكومة تدرس مشروعا لتشكيل مجلس إسناد وطني لشؤون العشائر يكون ساندا للحكومة وإذا ما اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار فسيتم رفعه إلى مجلس النواب لإقراره ووضع تشريع خاص به. الأنباء أضافت أن الدافع إلى مثل هذا القرار هو أن الحكومة تريد أن تؤدي العشائر دورها الفعلي في العراق من خلال مساندة ودعم الحكومة.
حميد الهايص رئيس مجلس إنقاذ الانبار عبر عن مساندته لمجالس الإسناد قائلا إنه مشروع صحيح وجيد ويخدم جميع أبناء عشائر العراق كما جاء في حديثه لإذاعة العراق الحر:
(صوت رئيس مجلس إنقاذ الانبار حميد الهايص)
ذكرت أنباء أن الديوانية شهدت مؤخرا معارضة لعقد المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس إسناد الديوانية غير أن المؤتمر عقد وضم في عضويته ستة عشر مجلس إسناد.
إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب في تشكيل مجالس الإسناد. الشيخ همام حمودي القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى تساءل عن اصل هذه الفكرة وشروطها وماهيتها داعيا إلى ابتعاد المجالس عن الارتباط بأحزاب وقال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
(صوت الشيخ همام حمودي في المجلس الإسلامي الأعلى)
من جانبها عبرت عضو مجلس النواب من الكتلة الصدرية مها الدوري عن معارضتها لتشكيل مجالس الإسناد مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد قررت إلغاء الميليشيات وأصبحت الآن تسعى إلى تشكيل ميليشيات جديدة:
(صوت عضو مجلس النواب مها الدوري من الكتلة الصدرية)
غير أن عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أكد موقف رئيس الوزراء الرافض لان تكون مجالس الإسناد واجهة لأحزاب سياسية وإصراره على أن يكون لهذه المجاميع دورا في مساعدة الحكومة أمنيا واجتماعيا وعلى صعيد الاعمار أيضا:
(صوت عضو مجلس النواب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع)
الحزبان الكرديان الرئيسيان أصدرا من جانبهما بلاغا نشره يوم الثلاثاء موقع حكومة إقليم كردستان على الانترنيت عبرا فيه عن معارضتهما تشكيل مجالس الإسناد لا سيما في أراضي الإقليم والمناطق المتنازع عليها واعتبرا تشكيلها مخالفا للدستور الدائم وللقانون وللقوانين التي صادق مجلس النواب عليها. الحزبان الكرديان أكدا أيضا أن تشكيل قوى عشائرية يعني احياءا للعلاقات الرجعية وأمرا مخالفا للمشروع الديمقراطي والتطور الاجتماعي والحياة المدنية. البيان دعا حكومة الإقليم إلى منع العشائر في كردستان والمناطق المتنازع عليها من الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في ما دعاه بالخيانة كما طالب بعدم شمول السائرين في مثل هذا الاتجاه بالعفو العام ومحاسبتهم على ما دعاه بهذه الجريمة والجرائم السابقة التي ارتكبوها.
ولتسليط الضوء بشكل اكبر على هذا الموضوع، أجرت إذاعة العراق الحر لقاءا مع مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى الذي دافع عن موقف الإقليم المعارض لمجالس الإسناد ورفض إجراء أي مقارنة بينها وقوات البيشمرغة الكردية. فلاح مصطفى أكد بداية على ضرورة بناء قوة الدولة ومؤسساتها:
(مقابلة مع فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان)
المحلل السياسي باسم الشيخ تساءل عن جدوى تشكيل مجالس الإسناد معبرا عن وجهة نظره بان هذه الحركة حركة انتخابية فحسب:
(صوت المحلل السياسي باسم الشيخ)
المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أيضا ألا وجه للمقارنة بين مجالس الصحوة ومجالس الإسناد باعتبار أن تشكيل الأولى جاء لظروف أمنية خاصة بينما لا يلبي تشكيل مجالس الإسناد أي غرض أمني حقيقي، حسب رأيه:
(صوت المحلل السياسي باسم الشيخ)
