ليث أحمد – بغداد
لم يكن تصويت مجلس النواب على المادة 50 المعدلة من قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي بالأمر المرضي للأقليات أنفسهم. فقد ذهب القانون الجديد ليمنح
الأقليات مقعداً واحداً محجوزاً ضمن المحافظات التي سيمثلون فيها ومن بينهم المسيحيين، حيث سيمثلون في البصرة وبغداد والموصل وبمعدل مقعد واحد في كل محافظة. وقد أشار رئيس الحركة الديمقراطية الآشورية يونادم كنا في تصريح خص به إذاعة العراق الحر إلى أن ما أقر من قانون لن يخدم المصلحة الوطنية. الإيزيديون كانوا من بين المعترضين أيضاً فممثلهم في مجلس النواب محمة خليل طالب بإلغاء المادة من الأساس كونها وبحسب وصفه جعلتهم مواطنين من الدرجة الثانية.
من بين الجهات التي صوتت لصالح المادة 50 المعدلة كانت القوى التنسيقية لـ22 تموز، حيث أوضح عضوها عمر الجبوري أن هنالك مخاوف من حدوث تقسيمات طائفية وقومية في
مدينة الموصل تحديداً وتكرار التجربة اللبنانية وهي ما حدا بهم لتخفيض عدد المقاعد المحجوزة، إلا أن النائب يونادم كنا أشار إلى أن المخاوف الموجودة لدى الجهات المصوتة لم يكن لها أساس من الصحة وأن الأقليات يشعرون بالإهانة من القانون الجديد.
يذكر أن مجلس النواب قد أجرى تعديلاً في بعض بنود قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي بعد أن نقضت من قبل مجلس رئاسة الجمهورية. وقد جاء ضمن أسباب النقض حينها غياب التوافق بين الكتل النيابية على صيغة تلك النقاط. ويبدو أن التوافق قد غاب
أيضاً عن إقرار المادة 50 المعدلة من القانون في ظل عدم تصويت كتلة التحالف الكردستاني والكتلة الصدرية والأقليات لصالحه. وقد أشارت الأقليات إلى أنهم سيرفعون طلباً إلى مجلس رئاسة الجمهورية لغرض نقض القانون. رئيس لجنة الأقاليم هاشم الطائي أكد أن الكتل قد توافقت أيضاً عندما وافق الجميع على عرض ثلاثة مقترحات للتصويت.
لم يكن تصويت مجلس النواب على المادة 50 المعدلة من قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي بالأمر المرضي للأقليات أنفسهم. فقد ذهب القانون الجديد ليمنح
الأقليات مقعداً واحداً محجوزاً ضمن المحافظات التي سيمثلون فيها ومن بينهم المسيحيين، حيث سيمثلون في البصرة وبغداد والموصل وبمعدل مقعد واحد في كل محافظة. وقد أشار رئيس الحركة الديمقراطية الآشورية يونادم كنا في تصريح خص به إذاعة العراق الحر إلى أن ما أقر من قانون لن يخدم المصلحة الوطنية. الإيزيديون كانوا من بين المعترضين أيضاً فممثلهم في مجلس النواب محمة خليل طالب بإلغاء المادة من الأساس كونها وبحسب وصفه جعلتهم مواطنين من الدرجة الثانية.
من بين الجهات التي صوتت لصالح المادة 50 المعدلة كانت القوى التنسيقية لـ22 تموز، حيث أوضح عضوها عمر الجبوري أن هنالك مخاوف من حدوث تقسيمات طائفية وقومية في
مدينة الموصل تحديداً وتكرار التجربة اللبنانية وهي ما حدا بهم لتخفيض عدد المقاعد المحجوزة، إلا أن النائب يونادم كنا أشار إلى أن المخاوف الموجودة لدى الجهات المصوتة لم يكن لها أساس من الصحة وأن الأقليات يشعرون بالإهانة من القانون الجديد.
يذكر أن مجلس النواب قد أجرى تعديلاً في بعض بنود قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي بعد أن نقضت من قبل مجلس رئاسة الجمهورية. وقد جاء ضمن أسباب النقض حينها غياب التوافق بين الكتل النيابية على صيغة تلك النقاط. ويبدو أن التوافق قد غاب
أيضاً عن إقرار المادة 50 المعدلة من القانون في ظل عدم تصويت كتلة التحالف الكردستاني والكتلة الصدرية والأقليات لصالحه. وقد أشارت الأقليات إلى أنهم سيرفعون طلباً إلى مجلس رئاسة الجمهورية لغرض نقض القانون. رئيس لجنة الأقاليم هاشم الطائي أكد أن الكتل قد توافقت أيضاً عندما وافق الجميع على عرض ثلاثة مقترحات للتصويت.
