حيدر رشيد – بغداد
في التقرير الذي أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أشير إلى أن العراقيين يشكلون النسبة الأكبر بين طالبي اللجوء في العالم.
التقديرات تشير إلى وجود أكثر من أربعة ملايين لاجئ ونازح عراقي داخلياً وفي دول الجوار. لكن هذه الأرقام تزيد أو تقل تبعاً لمتغير الظرف الأمني. وبالرغم من أنه يعد عاملاً حاسماً في قرار الهجرة وطلب اللجوء لدى أغلب العراقيين، إلا أن الهاجس الأمني هو ليس السبب الوحيد الذي يدفع بالعديد من العراقيين إلى اتخاذ هكذا قرار أو التفكير فيه على الأقل.
أحد العراقيين الراغبين باللهجرة يوجز الأسباب التي تدفع بالعراقيين نحو التفكير بالهجرة بعدم قدرة الحكومة العراقية على تحقيق العدالة لمواطنيها بسبب الفساد الإداري المستشري في أجهزة ومؤسسات ودوائر الدولة والتي من نتائجها عدم الحصول على فرص مناسبة للعمل مما يجعل المستقبل غير ضامن لهم.
الحكومة العراقية من جانبها وفي تعاطيها مع هذه القضية لا يبدو أنها تمتلك الكثير من الحلول في معالجتها. وتقتصر الإجراءات المتبعة حالياً على تشجيع العودة الطوعية للعوائل المهاجرة وتقديم بعض الضمانات الأمنية والامتيازات المادية للكفاءات المهاجرة، وفي الوقت ذاته فإنها لا تمانع من حصول العراقيين على حق اللجوء في بلدان اللجوء إذا كانت لديهم أسباب تدفعهم لذلك.
في التقرير الذي أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أشير إلى أن العراقيين يشكلون النسبة الأكبر بين طالبي اللجوء في العالم.
التقديرات تشير إلى وجود أكثر من أربعة ملايين لاجئ ونازح عراقي داخلياً وفي دول الجوار. لكن هذه الأرقام تزيد أو تقل تبعاً لمتغير الظرف الأمني. وبالرغم من أنه يعد عاملاً حاسماً في قرار الهجرة وطلب اللجوء لدى أغلب العراقيين، إلا أن الهاجس الأمني هو ليس السبب الوحيد الذي يدفع بالعديد من العراقيين إلى اتخاذ هكذا قرار أو التفكير فيه على الأقل.
أحد العراقيين الراغبين باللهجرة يوجز الأسباب التي تدفع بالعراقيين نحو التفكير بالهجرة بعدم قدرة الحكومة العراقية على تحقيق العدالة لمواطنيها بسبب الفساد الإداري المستشري في أجهزة ومؤسسات ودوائر الدولة والتي من نتائجها عدم الحصول على فرص مناسبة للعمل مما يجعل المستقبل غير ضامن لهم.
الحكومة العراقية من جانبها وفي تعاطيها مع هذه القضية لا يبدو أنها تمتلك الكثير من الحلول في معالجتها. وتقتصر الإجراءات المتبعة حالياً على تشجيع العودة الطوعية للعوائل المهاجرة وتقديم بعض الضمانات الأمنية والامتيازات المادية للكفاءات المهاجرة، وفي الوقت ذاته فإنها لا تمانع من حصول العراقيين على حق اللجوء في بلدان اللجوء إذا كانت لديهم أسباب تدفعهم لذلك.
