سميرة علي مندي ونبيل الحيدري
- مجلس محافظة واسط يصوت لعدم تشكيل مجالس الإسناد في المحافظة
** *** **
يواصل القادة السياسيون العراقيون اجتماعاتهم للمزيد من البحث في جوانب الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وكان الاجتماع الذي عقده المجلس السياسي للأمن الوطني مساء الأحد برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني لبحث مسودة الاتفاقية قد انتهى دون اتخاذ أي قرار، بسبب تحفظ عدد من الأطراف بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية نسب الى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية قوله أن الاجتماع أخذ دائرة أوسع في دراسة بنود الاتفاقية الأمنية من خلال دعوة وزراء الدفاع و الداخلية و المالية للإجابة على بعض الأسئلة الفنية المتعلقة بالاتفاقية.
وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر تحدث نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية عن اجتماع القادة السياسيين وسبب مشاركة الوزراء الثلاثة فيه فقال:
(صوت نصير العاني)
"بالتأكيد ان الوزراء المختصين يمثلون جهة فنية وأيضا لا شك أن الوفد المفاوض عندما بدا بالتفاوض استعان بالجهات الفنية ..."
العاني أكد أن الهاجس الأمني كان الأبرز في أسئلة القادة السياسيين التي طرحت على وزيري الدفاع والداخلية خلال الاجتماع:
(صوت نصير العاني)
"الهاجس الذي يدور في خلد كل الموجودين أو معظمهم هو الهاجس الأمني وهل أن القوات المسلحة العراقية تضمن إمكانياتها ..."
وأضاف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني متحدثا عن دور المجلس السياسي للأمن الوطني في إنضاج القرارات السياسية قبل إرسالها إلى مجلس النواب العراقي:
(صوت نصير العاني)
"المجلس السياسي هو جهة غير تشريعية أي جهة سياسية ..."
إلى ذلك ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أكد أن القادة السياسيين انهوا الاجتماع ولم يتخذوا أي قرار بشأن الاتفاق لأن بعض الجماعات لديها تحفظات, مشيرا إلى أن الجماعات الكردية الرئيسية هي الوحيدة التي أيدت الاتفاق دون تحفظات.
الموقف الكردي ظهر بشكل واضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الاثنين في مطار اربيل عقب وصوله قادما من بغداد حيث أعلن أن موقف الجانب الكردستاني كان أوضح من بقية الأطراف العراقية، وأن العراق يحتاج إلى هذه الاتفاقية شرط ألا تمس سيادته، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يراعي الوضع العراقي.
وفي هذا السياق أكد فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن التحالف يؤيد توقيع الاتفاقية وأضاف:
(صوت فؤاد معصوم)
" ... رأي كتلة التحالف الكردستاني عبر عنه في اجتماع ليلة أمس السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان ..."
وكالة رويترز نقلت عن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أن من بين القضايا التي أثارت الشكوك خلال الاجتماع التفاصيل المتعلقة بالية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم.
من جانبه أكد رئيس كتلة المجلس الأعلى الإسلامي في مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير أن قيادة الائتلاف العراقي درست كل تفاصيل الاتفاقية. وقال إن هناك سبع نقاط تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل، وإذا ما تغيرت فمن الممكن أن تضمن الاتفاقية السيادة الوطنية والأمن للعراق.
وأشار الصغير في تصريحات صحافية إلى أن مثل هذه الاتفاقية "لا يتحكم بها الزمن بقدر ما تتحكم بها ثوابت السيادة الوطنية العراقية" على حد تعبيره.
النائب سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق العراقية يرى أن الاتفاقية ماتزال في دور التفاوض ويمكن إجراء بعض التعديلات عليها اذا ما أراد الطرفان العراقي والأمريكي ذلك واضاف الجبوري في مقابلة خاصة باذاعة العراق الحر:
(صوت سليم الجبوري)
"هذا الأمر طبعا راجع الى الإدارة الأمريكية لكن طالما الاتفاقية مازالت في طور المفاوضات فهي لم توضع بصيغة قانون ..."
وحول موقف جبهة التوافق العراقية من هذه الاتفاقية أكد سليم الجبوري أن الجبهة ستعقد اجتماعا موسعا لأعضائها مساء الاثنين لدراسة بنود هذه الاتفاقية ومن ثم ستعلن عن موقفها وأضاف قائلا:
(صوت سليم الجبوري)
"ستركز على النقاط الأساسية المتعلقة في تحقيق سيادة العراق وكذلك بعض النقاط التي نعتقد بأنها غامضة ..."
يذكر أن مسودة الاتفاقية المثيرة للجدل تقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2011 مالم تطلب بغداد منها البقاء. وتنص أيضا على شروط معينة ربما يتم بموجبها محاكمة الجنود الأمريكيين أمام محاكم عراقية على ارتكاب جرائم خطيرة أثناء عدم وجودهم في الخدمة وهو ما وصفه مسؤولون عراقيون بأنه تنازل كبير من واشنطن.
وينتهي في نهاية هذا العام 2008 قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنح التفويض للقوات الأمريكية في العراق, ولا يستبعد سياسيون عراقيون لجوء الحكومة العراقية إلى طلب تمديد طارئ كخطة بديلة إذا ما تأجل توقيع الاتفاقية الأمنية إلى العام المقبل.
** *** **
مجلس محافظة واسط يصوت لعدم تشكيل مجالس الإسناد في المحافظة
أعلن في محافظة واسط يوم الاثنين عن تشكيل 16 مجلس للإسناد ، وقال وزير الدولة لشؤون العشائر محمد العريبي في المؤتمر العشائري الذي عقد في الكوت أن مجالس الاسناد هي مجالس مستقلة لا تنتمي الى اية جهة سياسية او حزبية او طائفية ، مشيرا الى أنها مجالس غير مسلحة ، وكان مجلس محافظة واسط قرر يوم الاحد بأغلبية الأصوات عدم السماح بتشكيل مجالس الإسناد العشائرية في اقضية ونواحي المحافظة ، وقال رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن تسعة عشر عضوا من اصل 27 حضروا الجلسة يوم الأحد صوتوا لرفض تشكيل المجالس فما صوت عضوان اثنان لصالح المجالس و تحفظ ستة أعضاء على القرار ، وأوضح جابر أن أسباباً دستورية وقانونية استند إليها المجلس في قراره ، فضلا عما يمكن أن ينشأ من تقاطع في الصلاحيات والواجبات لمجالس المحافظات ، و أوجز رئيس مجلس محافظة واسط المبررات بالقول:
(صوت محمد حسن جابر)
"... ساقوا عددا من المبررات منها مبررات قانونية ودستورية لعدم خضوع هذه المجالس لأطر دستورية واضحة ..."
ويعترف محمد حسن جابر بحقيقة الواقع العشائري وتأثيره في محافظات الوسط والجنوب ، لكنه يفرق بين هذا الواقع و العمل على ترسيخ بنية الدولة الدستورية فيوضح:
(صوت محمد حسن جابر)
"ابتداءا نحن جزء أصيل ومكون أصيل ومرتبطين بشكل عضوي وواقعي بالعشائر ..."
عضو مجلس محافظة واسط سراج أنور والذي صوت لصالح مجالس الإسناد ذكر لإذاعة العراق الحر أسباب تأييده لتأسيس المجالس في واسط منوها الى احترامه لرأي الأغلبية فقال:
(صوت سراج أنور)
"أنا رأيت أن من محاسن هذا الموضوع هو أن نحتوي السلطة الاجتماعية المتمثلة برؤساء العشائر يعني أن يكونوا تحت سلطتنا وقريبين من القرارات التي نتخذها ..."
من جانبه قال محافظ واسط لطيف الطرفه في اتصال مع إذاعة العراق الحر أنه لا يجد ضيراً من إعطاء العشائر حضورا ودورا لدعم الحكومة وتعزيز الجانب الأمني خاصة في محافظات الوسط والجنوب بحسب قوله:
(صوت لطيف الطرفة)
"العراق بلد عشائري والعشائر كبيرة جدا ..."
وتعود فكرة تأسيس مجالس الإسناد الى دعوة أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أشهر لكنها لقيت اعتراضا من قبل بعض مجالس المحافظات المحلية وقوى سياسية في تلك المحافظات وجدت ان تشكيل مجالس الإسناد العشائري يأتي في إطار تعزيز قاعدة حزب الدعوة الإسلامي بزعامة المالكي، فيما يرى آخرون ان الوضع الأمني مستتب في المحافظات الجنوبية بفضل أداء القوات الأمنية ولا تحتاج الى أيجاد تشكيلات إضافية جديدة يمكن ان تكون مشكلة في المستقبل لأنها تتطلب عناية واهتمام وتواصل كما هو الحال مع تشكيلات مجالس الصحوة ،
رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر شدد في حديثه الى إذاعة العراق الحر على قرار المجلس في رفض تشكيل مجالس الإسناد وأوضح أن مفهوم السلطة الجديدة يرتكز الى صناديق الاقتراع في إعطاء السلطة للشعب:
(صوت محمد حسن جابر)
"مفهوم السلطة هو هذا التغيير الذي حصل في البلد مفهوم السلطة الان اسند الى الشعب من خلال صناديق الاقتراع ..."
ظهرت فكرة إنشاء مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب بعد عملية صولة الفرسان في مدينة البصرة تألفت حينها من شباب العشائر التي تسكن تلك المناطق قامت بتسليم المطلوبين والتائبين عن العمل مع المليشيات وتعهدت بمساندة الأجهزة الأمنية الحكومية في فرض القانون في مناطقها.
- مجلس محافظة واسط يصوت لعدم تشكيل مجالس الإسناد في المحافظة
** *** **
يواصل القادة السياسيون العراقيون اجتماعاتهم للمزيد من البحث في جوانب الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وكان الاجتماع الذي عقده المجلس السياسي للأمن الوطني مساء الأحد برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني لبحث مسودة الاتفاقية قد انتهى دون اتخاذ أي قرار، بسبب تحفظ عدد من الأطراف بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية نسب الى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية قوله أن الاجتماع أخذ دائرة أوسع في دراسة بنود الاتفاقية الأمنية من خلال دعوة وزراء الدفاع و الداخلية و المالية للإجابة على بعض الأسئلة الفنية المتعلقة بالاتفاقية.
وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر تحدث نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية عن اجتماع القادة السياسيين وسبب مشاركة الوزراء الثلاثة فيه فقال:
(صوت نصير العاني)
"بالتأكيد ان الوزراء المختصين يمثلون جهة فنية وأيضا لا شك أن الوفد المفاوض عندما بدا بالتفاوض استعان بالجهات الفنية ..."
العاني أكد أن الهاجس الأمني كان الأبرز في أسئلة القادة السياسيين التي طرحت على وزيري الدفاع والداخلية خلال الاجتماع:
(صوت نصير العاني)
"الهاجس الذي يدور في خلد كل الموجودين أو معظمهم هو الهاجس الأمني وهل أن القوات المسلحة العراقية تضمن إمكانياتها ..."
وأضاف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني متحدثا عن دور المجلس السياسي للأمن الوطني في إنضاج القرارات السياسية قبل إرسالها إلى مجلس النواب العراقي:
(صوت نصير العاني)
"المجلس السياسي هو جهة غير تشريعية أي جهة سياسية ..."
إلى ذلك ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أكد أن القادة السياسيين انهوا الاجتماع ولم يتخذوا أي قرار بشأن الاتفاق لأن بعض الجماعات لديها تحفظات, مشيرا إلى أن الجماعات الكردية الرئيسية هي الوحيدة التي أيدت الاتفاق دون تحفظات.
الموقف الكردي ظهر بشكل واضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الاثنين في مطار اربيل عقب وصوله قادما من بغداد حيث أعلن أن موقف الجانب الكردستاني كان أوضح من بقية الأطراف العراقية، وأن العراق يحتاج إلى هذه الاتفاقية شرط ألا تمس سيادته، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يراعي الوضع العراقي.
وفي هذا السياق أكد فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن التحالف يؤيد توقيع الاتفاقية وأضاف:
(صوت فؤاد معصوم)
" ... رأي كتلة التحالف الكردستاني عبر عنه في اجتماع ليلة أمس السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان ..."
وكالة رويترز نقلت عن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية أن من بين القضايا التي أثارت الشكوك خلال الاجتماع التفاصيل المتعلقة بالية تسمح للعراق بمحاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم.
من جانبه أكد رئيس كتلة المجلس الأعلى الإسلامي في مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير أن قيادة الائتلاف العراقي درست كل تفاصيل الاتفاقية. وقال إن هناك سبع نقاط تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل، وإذا ما تغيرت فمن الممكن أن تضمن الاتفاقية السيادة الوطنية والأمن للعراق.
وأشار الصغير في تصريحات صحافية إلى أن مثل هذه الاتفاقية "لا يتحكم بها الزمن بقدر ما تتحكم بها ثوابت السيادة الوطنية العراقية" على حد تعبيره.
النائب سليم الجبوري الناطق باسم جبهة التوافق العراقية يرى أن الاتفاقية ماتزال في دور التفاوض ويمكن إجراء بعض التعديلات عليها اذا ما أراد الطرفان العراقي والأمريكي ذلك واضاف الجبوري في مقابلة خاصة باذاعة العراق الحر:
(صوت سليم الجبوري)
"هذا الأمر طبعا راجع الى الإدارة الأمريكية لكن طالما الاتفاقية مازالت في طور المفاوضات فهي لم توضع بصيغة قانون ..."
وحول موقف جبهة التوافق العراقية من هذه الاتفاقية أكد سليم الجبوري أن الجبهة ستعقد اجتماعا موسعا لأعضائها مساء الاثنين لدراسة بنود هذه الاتفاقية ومن ثم ستعلن عن موقفها وأضاف قائلا:
(صوت سليم الجبوري)
"ستركز على النقاط الأساسية المتعلقة في تحقيق سيادة العراق وكذلك بعض النقاط التي نعتقد بأنها غامضة ..."
يذكر أن مسودة الاتفاقية المثيرة للجدل تقضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2011 مالم تطلب بغداد منها البقاء. وتنص أيضا على شروط معينة ربما يتم بموجبها محاكمة الجنود الأمريكيين أمام محاكم عراقية على ارتكاب جرائم خطيرة أثناء عدم وجودهم في الخدمة وهو ما وصفه مسؤولون عراقيون بأنه تنازل كبير من واشنطن.
وينتهي في نهاية هذا العام 2008 قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنح التفويض للقوات الأمريكية في العراق, ولا يستبعد سياسيون عراقيون لجوء الحكومة العراقية إلى طلب تمديد طارئ كخطة بديلة إذا ما تأجل توقيع الاتفاقية الأمنية إلى العام المقبل.
** *** **
مجلس محافظة واسط يصوت لعدم تشكيل مجالس الإسناد في المحافظة
أعلن في محافظة واسط يوم الاثنين عن تشكيل 16 مجلس للإسناد ، وقال وزير الدولة لشؤون العشائر محمد العريبي في المؤتمر العشائري الذي عقد في الكوت أن مجالس الاسناد هي مجالس مستقلة لا تنتمي الى اية جهة سياسية او حزبية او طائفية ، مشيرا الى أنها مجالس غير مسلحة ، وكان مجلس محافظة واسط قرر يوم الاحد بأغلبية الأصوات عدم السماح بتشكيل مجالس الإسناد العشائرية في اقضية ونواحي المحافظة ، وقال رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر في اتصال مع إذاعة العراق الحر أن تسعة عشر عضوا من اصل 27 حضروا الجلسة يوم الأحد صوتوا لرفض تشكيل المجالس فما صوت عضوان اثنان لصالح المجالس و تحفظ ستة أعضاء على القرار ، وأوضح جابر أن أسباباً دستورية وقانونية استند إليها المجلس في قراره ، فضلا عما يمكن أن ينشأ من تقاطع في الصلاحيات والواجبات لمجالس المحافظات ، و أوجز رئيس مجلس محافظة واسط المبررات بالقول:
(صوت محمد حسن جابر)
"... ساقوا عددا من المبررات منها مبررات قانونية ودستورية لعدم خضوع هذه المجالس لأطر دستورية واضحة ..."
ويعترف محمد حسن جابر بحقيقة الواقع العشائري وتأثيره في محافظات الوسط والجنوب ، لكنه يفرق بين هذا الواقع و العمل على ترسيخ بنية الدولة الدستورية فيوضح:
(صوت محمد حسن جابر)
"ابتداءا نحن جزء أصيل ومكون أصيل ومرتبطين بشكل عضوي وواقعي بالعشائر ..."
عضو مجلس محافظة واسط سراج أنور والذي صوت لصالح مجالس الإسناد ذكر لإذاعة العراق الحر أسباب تأييده لتأسيس المجالس في واسط منوها الى احترامه لرأي الأغلبية فقال:
(صوت سراج أنور)
"أنا رأيت أن من محاسن هذا الموضوع هو أن نحتوي السلطة الاجتماعية المتمثلة برؤساء العشائر يعني أن يكونوا تحت سلطتنا وقريبين من القرارات التي نتخذها ..."
من جانبه قال محافظ واسط لطيف الطرفه في اتصال مع إذاعة العراق الحر أنه لا يجد ضيراً من إعطاء العشائر حضورا ودورا لدعم الحكومة وتعزيز الجانب الأمني خاصة في محافظات الوسط والجنوب بحسب قوله:
(صوت لطيف الطرفة)
"العراق بلد عشائري والعشائر كبيرة جدا ..."
وتعود فكرة تأسيس مجالس الإسناد الى دعوة أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أشهر لكنها لقيت اعتراضا من قبل بعض مجالس المحافظات المحلية وقوى سياسية في تلك المحافظات وجدت ان تشكيل مجالس الإسناد العشائري يأتي في إطار تعزيز قاعدة حزب الدعوة الإسلامي بزعامة المالكي، فيما يرى آخرون ان الوضع الأمني مستتب في المحافظات الجنوبية بفضل أداء القوات الأمنية ولا تحتاج الى أيجاد تشكيلات إضافية جديدة يمكن ان تكون مشكلة في المستقبل لأنها تتطلب عناية واهتمام وتواصل كما هو الحال مع تشكيلات مجالس الصحوة ،
رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر شدد في حديثه الى إذاعة العراق الحر على قرار المجلس في رفض تشكيل مجالس الإسناد وأوضح أن مفهوم السلطة الجديدة يرتكز الى صناديق الاقتراع في إعطاء السلطة للشعب:
(صوت محمد حسن جابر)
"مفهوم السلطة هو هذا التغيير الذي حصل في البلد مفهوم السلطة الان اسند الى الشعب من خلال صناديق الاقتراع ..."
ظهرت فكرة إنشاء مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب بعد عملية صولة الفرسان في مدينة البصرة تألفت حينها من شباب العشائر التي تسكن تلك المناطق قامت بتسليم المطلوبين والتائبين عن العمل مع المليشيات وتعهدت بمساندة الأجهزة الأمنية الحكومية في فرض القانون في مناطقها.
