سعد کامل – بغداد
منذ نهاية السنة الماضية والتقارير الاقتصادية تتحدث عن بوادر أزمة عالمية في الغذاء بفعل ظروف الجفاف وقلة الأمطار والارتفاع الكبير في أسعار الوقود. فقد سجلت الأسواق العالمية نقصا كبيرا في المعروض السلعي من المواد الغذائية التي شهدت مؤخرا قفزات كبيرة في الأسعار زادت من مخاوف المهتمين بشأن الأمن الغذائي في العراق الذي وضعه المراقبون وأهل الاختصاص في مقدمة الدول المتأثرة بتداعيات تلك الأزمة التي أخذت تتصدر قائمة الأولويات بحسب مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة صلاح كاظم عزيز، الذي كشف خلال لقاء خص به إذاعة العراق الحر عن استعدادات كبيرة لتوسيع حجم الأنشطة الزراعية والحد من التأثيرات المستقبلية لتلك الأزمة على البلد، متحدثا عن توفير قرابة 90 ألف طن من بذور الحنطة لغرض الزراعة والتي أنتج منه العام الماض حوالي مليونان و400 ألف طن من محصول الحنطة استلمت وزارة التجارة قرابة مليون و600 ألف طن والبقي بيع إلى القطاع الخاص، مؤكدا بأن حاجة البلد من تلك المادة الغذائية تقدر بـ3 ملايين و500 ألف طن توفر وزارة الزراعة قرابة 66% منها.
ومع تهافت بعض الدول لحجز كميات كبيرة من الحنطة والرز من الأسواق العالمية والتعاقد لشرائها بأسعار مفتوحة لعدة سنوات قادمة، تشير التوقعات بأن قطار أزمة الغذاء سيمسك السكة متجها صوب دول العالم الثالث والدول النامية، التي بدأ البعض منها يحتاط لملاقات تلك المشكلة بمحاولة تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي بوضع البرامج وإعداد الخطط لدعم الإنتاج الزراعي وزيادة مساحات الأراضي القابلة للزراعة كما يتحدث مدير عام دائرة التخطيط في وزارة الزراعة عن مشروع لإعادة استصلاح الأراضي التي طالها خراب التصحر.
وطيلة العقود الماضية أحيط القطاع الزراعي بأزمات نقص التمويل والخدمات والتكنولوجيا ومشكلة شحة كميات المياه التي تحدث مدير عام دائرة التخطيط في وزارة الزراعة عن جهود حكومية لتنظيم مناسيبها الواردة من الدول المتشاطئة مع العراق.
وفي محاولة لتطوير واقع الزراعة في العراق، كشف صلاح كاظم عزيز عن طرح عدد من المشاريع الزراعية وفي مجالات متنوعة أمام أنظار اللجنة الوطنية للاستثمار.
منذ نهاية السنة الماضية والتقارير الاقتصادية تتحدث عن بوادر أزمة عالمية في الغذاء بفعل ظروف الجفاف وقلة الأمطار والارتفاع الكبير في أسعار الوقود. فقد سجلت الأسواق العالمية نقصا كبيرا في المعروض السلعي من المواد الغذائية التي شهدت مؤخرا قفزات كبيرة في الأسعار زادت من مخاوف المهتمين بشأن الأمن الغذائي في العراق الذي وضعه المراقبون وأهل الاختصاص في مقدمة الدول المتأثرة بتداعيات تلك الأزمة التي أخذت تتصدر قائمة الأولويات بحسب مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة صلاح كاظم عزيز، الذي كشف خلال لقاء خص به إذاعة العراق الحر عن استعدادات كبيرة لتوسيع حجم الأنشطة الزراعية والحد من التأثيرات المستقبلية لتلك الأزمة على البلد، متحدثا عن توفير قرابة 90 ألف طن من بذور الحنطة لغرض الزراعة والتي أنتج منه العام الماض حوالي مليونان و400 ألف طن من محصول الحنطة استلمت وزارة التجارة قرابة مليون و600 ألف طن والبقي بيع إلى القطاع الخاص، مؤكدا بأن حاجة البلد من تلك المادة الغذائية تقدر بـ3 ملايين و500 ألف طن توفر وزارة الزراعة قرابة 66% منها.
ومع تهافت بعض الدول لحجز كميات كبيرة من الحنطة والرز من الأسواق العالمية والتعاقد لشرائها بأسعار مفتوحة لعدة سنوات قادمة، تشير التوقعات بأن قطار أزمة الغذاء سيمسك السكة متجها صوب دول العالم الثالث والدول النامية، التي بدأ البعض منها يحتاط لملاقات تلك المشكلة بمحاولة تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي بوضع البرامج وإعداد الخطط لدعم الإنتاج الزراعي وزيادة مساحات الأراضي القابلة للزراعة كما يتحدث مدير عام دائرة التخطيط في وزارة الزراعة عن مشروع لإعادة استصلاح الأراضي التي طالها خراب التصحر.
وطيلة العقود الماضية أحيط القطاع الزراعي بأزمات نقص التمويل والخدمات والتكنولوجيا ومشكلة شحة كميات المياه التي تحدث مدير عام دائرة التخطيط في وزارة الزراعة عن جهود حكومية لتنظيم مناسيبها الواردة من الدول المتشاطئة مع العراق.
وفي محاولة لتطوير واقع الزراعة في العراق، كشف صلاح كاظم عزيز عن طرح عدد من المشاريع الزراعية وفي مجالات متنوعة أمام أنظار اللجنة الوطنية للاستثمار.
