محمد كريم – بغداد
لم تكن تجربة منظمات المجتمع المدني في العراق وليدة التغيير الذي أوجته أحداث نيسان 2003 كما قد يظن البعض، بل أن بداياتها المتواضعة ترجع إلى العهد الملكي، غير أن هذه التجربة شهدت أوج انحسارها وضعف نشاطها إبان عهد النظام السابق لتعاود انتشارها بقوة بعد الإطاحة بذلك النظام إلى الحد الذي أوصل عديدها إلى الآلاف.
غير أن السؤال الذي يطرحه المراقبون بهذا الخصوص هو هل أن مصدر الحرية والقوة التي تعمل من خلالها تلك المنظمات في الشارع العراقي متآت من قوة تلك المؤسسات أم من ضعف دولة المؤسسات؟
بعض المعنيين كالمحامي علي الأسدي يرى أن قوة المنظمات نابعة من تحديها ما وصفه بالصعاب. بينما يعزو الناشط في مجال حقوق الإنسان محمد جاسم القوة تلك إلى فراغ في الجانب التشريعي.
فيما يؤكد عضو مجلس النواب العراقي أياد جمال الدين أن قوة المنظمات مستمدة من قوة الدستور. في هذا السياق تساءل المحلل السياسي حميد فاضل عن الكيفية التي استغلت بها تلك المنظمات ما منحها الدستور من حرية وقوة منتقدا أداءها. في حين يرى النائب أياد جمال الدين أنه من غير الممكن الآن الحكم على مستوى أداء هذه المنظمات.
لم تكن تجربة منظمات المجتمع المدني في العراق وليدة التغيير الذي أوجته أحداث نيسان 2003 كما قد يظن البعض، بل أن بداياتها المتواضعة ترجع إلى العهد الملكي، غير أن هذه التجربة شهدت أوج انحسارها وضعف نشاطها إبان عهد النظام السابق لتعاود انتشارها بقوة بعد الإطاحة بذلك النظام إلى الحد الذي أوصل عديدها إلى الآلاف.
غير أن السؤال الذي يطرحه المراقبون بهذا الخصوص هو هل أن مصدر الحرية والقوة التي تعمل من خلالها تلك المنظمات في الشارع العراقي متآت من قوة تلك المؤسسات أم من ضعف دولة المؤسسات؟
بعض المعنيين كالمحامي علي الأسدي يرى أن قوة المنظمات نابعة من تحديها ما وصفه بالصعاب. بينما يعزو الناشط في مجال حقوق الإنسان محمد جاسم القوة تلك إلى فراغ في الجانب التشريعي.
فيما يؤكد عضو مجلس النواب العراقي أياد جمال الدين أن قوة المنظمات مستمدة من قوة الدستور. في هذا السياق تساءل المحلل السياسي حميد فاضل عن الكيفية التي استغلت بها تلك المنظمات ما منحها الدستور من حرية وقوة منتقدا أداءها. في حين يرى النائب أياد جمال الدين أنه من غير الممكن الآن الحكم على مستوى أداء هذه المنظمات.
