ليث أحمد – بغداد
من بين المسائل التي أدت الى تراجع القطاع النفطي في العراق هو تداخل الصلاحيات بين المؤسسات النفطية المختلفة وعدم وجود قانون ينظم عمل وزارة النفط ويحدد صلاحياتها من جهة وصلاحيات الأقاليم في مجال الأستثمار النفطي من جهة اخرى وكذلك خشية دخول كبرى الشركات العالمية المختصة بالجانب الأستثماري النفطي لعدم وجود قانون يخص الأستثمار في مجال النفط، وبعد مرور أكثر من عام على مصادقة مجلس رئاسة الوزراء على قانون النفط والغاز الذي ينظم هذه المفاصل الا إن القانون لم يشرع من قبل مجلس النواب، ويوضح نائب رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس عبدالهادي حساني أن الحكومة أرسلت في شباط من عام 2007 فقط مسودة القانون دون أرسال الملاحق الأربعة المعتمدة المختصة به عازيا أسباب عدم تشريع القانون الى وجود خلاف سياسي علاوة على مطالبة التحالف الكردستاني بأن يتم تشريع جميع القوانين المتعلقة بالنفط في ان واحد ومنها قانون شركة النفط الوطنية وقانون وزارة النفط وقانون أستخراج النفط والغاز وقانون الأيرادات.
المتحدث بأسم وزارة النفط عاصم جهاد أشار الى أهمية قانون النفط والغاز وحاجة الوزارة له حيث سيحدد المهام والمسؤوليات لشركة النفط الوطنية التي ستستحدث والمجلس الاتحادي الذي سيكون مسؤولا عن التعاقدات النفطية والجهات التي لها صلاحية التعاقد.
إلا إن وزارة النفط وبحسب ألناطق بأسمها لم تقف مكتوفة الأيدي عن تطوير قطاع النفط العراقي الى حين أنتهاء الجدل والخلاف حول قانون النفط والغاز فقد أبرمت الوزارة العديد من العقود مع شركات أجنبية منها عقد مع شركة شل لأستثمار الغاز الذي يحرق سدى وعقد مع شركة صينية لتطوير حقل الأحدب.
يذكر أن وزارة النفط وضعت خطة خمسية وأخرى عشرية لتطوير حقول النفط والأرتفاع بمستوى الأنتاج حيث ستعمل الخطة الأولى على رفع أنتاج النفط ليصل الى أربعة ملايين ونصف المليون برميل يوميا من خلال تطوير ثمان حقول نفطية أكد عاصم جهاد أن قرابة 150 شركة تتنافس للحصول على عقود لتطوير تلك الحقول في حين سيصل معدل الأنتاج الى ستة ملايين برميل يوميا بعد تطبيق الخطة العشرية.
من بين المسائل التي أدت الى تراجع القطاع النفطي في العراق هو تداخل الصلاحيات بين المؤسسات النفطية المختلفة وعدم وجود قانون ينظم عمل وزارة النفط ويحدد صلاحياتها من جهة وصلاحيات الأقاليم في مجال الأستثمار النفطي من جهة اخرى وكذلك خشية دخول كبرى الشركات العالمية المختصة بالجانب الأستثماري النفطي لعدم وجود قانون يخص الأستثمار في مجال النفط، وبعد مرور أكثر من عام على مصادقة مجلس رئاسة الوزراء على قانون النفط والغاز الذي ينظم هذه المفاصل الا إن القانون لم يشرع من قبل مجلس النواب، ويوضح نائب رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس عبدالهادي حساني أن الحكومة أرسلت في شباط من عام 2007 فقط مسودة القانون دون أرسال الملاحق الأربعة المعتمدة المختصة به عازيا أسباب عدم تشريع القانون الى وجود خلاف سياسي علاوة على مطالبة التحالف الكردستاني بأن يتم تشريع جميع القوانين المتعلقة بالنفط في ان واحد ومنها قانون شركة النفط الوطنية وقانون وزارة النفط وقانون أستخراج النفط والغاز وقانون الأيرادات.
المتحدث بأسم وزارة النفط عاصم جهاد أشار الى أهمية قانون النفط والغاز وحاجة الوزارة له حيث سيحدد المهام والمسؤوليات لشركة النفط الوطنية التي ستستحدث والمجلس الاتحادي الذي سيكون مسؤولا عن التعاقدات النفطية والجهات التي لها صلاحية التعاقد.
إلا إن وزارة النفط وبحسب ألناطق بأسمها لم تقف مكتوفة الأيدي عن تطوير قطاع النفط العراقي الى حين أنتهاء الجدل والخلاف حول قانون النفط والغاز فقد أبرمت الوزارة العديد من العقود مع شركات أجنبية منها عقد مع شركة شل لأستثمار الغاز الذي يحرق سدى وعقد مع شركة صينية لتطوير حقل الأحدب.
يذكر أن وزارة النفط وضعت خطة خمسية وأخرى عشرية لتطوير حقول النفط والأرتفاع بمستوى الأنتاج حيث ستعمل الخطة الأولى على رفع أنتاج النفط ليصل الى أربعة ملايين ونصف المليون برميل يوميا من خلال تطوير ثمان حقول نفطية أكد عاصم جهاد أن قرابة 150 شركة تتنافس للحصول على عقود لتطوير تلك الحقول في حين سيصل معدل الأنتاج الى ستة ملايين برميل يوميا بعد تطبيق الخطة العشرية.
