ناظم ياسين
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعات ومقابلات عن مشروع الميزانية العامة لسنة 2009 وعملية الخصخصة وتشجيع الاستثمارات واستيراد القمح.
** *** **
مشروع الميزانية العراقية العامة لسنة 2009
ناقشت الحكومة العراقية أخيراً مشروع الميزانية العامة الاتحادية لسنة 2009 والتي ستكون الأضخم في تاريخ البلاد.
وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن
الميزانية المقترحة للعام المقبل والتي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الحادي والعشرين من أيلول تبلغ 94 تريليون دينار عراقي أي نحو 78.8 مليار دولار بزيادة قدرها 58% مقارنة بميزانية العام الحالي.
وأضاف الدباغ أن الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 65% حيث باتت تشكل نسبة 93.6% من إجمالي إيرادات الخزينة العراقية للعام المقبل.
ونقل البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية عنه القول أيضاً إن النفقات التشغيلية حظيت بمبلغ 72 تريليون دينار عراقي أي نحو 60 مليار دولار من الميزانية المقترحة وبزيادة مقدارها 63.6% عن العام الماضي. فيما خُصص للنفقات الاستثمارية مبلغ 22 تريليون دينار أي نحو 18.6 مليار دولار وبزيادة مقدارها 42.6% عن العام الماضي. في حين سيشكّل مجموع الدعم والمعونات والمنافع الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بحدود 14.8 تريليون دينار أي نحو 12 مليار دولار وبزيادة مقدارها 15.6%.
ويشمل هذا المبلغ البطاقة التموينية التي سيُخَصص لها 6.3 تريليون دينار أي نحو 5.3 مليار دولار ودعم الهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة والتي توظف اكثر من 600 ألف نسمة بـ 4.9 تريليون دينار أي نحو 4 مليارات دولار إضافةًَ إلى دعم المزارعين وشبكة الحماية الاجتماعية واستيراد النفط الأبيض ودعم الحج وشراء الأدوية واستيراد الطاقة الكهربائية والوقود المخصص لتوليدها.
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الأقاليم وإعمار المحافظات، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن الميزانية المقترحة للعام المقبل تتضمن مخصصات مقدارها 6 تريليون دينار أي نحو 5 مليار دولار وذلك ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تنشيط حركة الإعمار في المحافظات وتنميتها اقتصاديا.
** *** **
خطوات العراق نحو الخصخصة
أكد وزير الصناعة العراقي فوزي حريري أهمية ضمان مستقبل العاملين في الهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة قبل تحويلها كلياً إلى القطاع الخاص.
وفي سياقِ حديثٍ خاص لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن الخصخصة، أوضح أنها تشكّل أحد الأجزاء الرئيسية لمنهاج التحوّل من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد المفتوح مشيراً إلى إنجاز العملية على مراحل متعددة تبدأ بإعادة تأهيل الشركات والمصانع العراقية.
وفيما يأتي نستمع إلى إعادة لمقتطفاتٍ من هذا الحديث الذي أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان على هامش زيارةٍ قام بها وزير الصناعة العراقي إلى العاصمة الأردنية.
(مقطع صوتي من المقابلة مع وزير الصناعة العراقي فوزي حريري)
** *** **
تشجيع الاستثمارات الأجنبية
أوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق أحمد رضا أن التسهيلات والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار تشجّع العديد من الشركات العربية والأجنبية على المشاركة في مشاريع متنوعة في البلاد.
التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
"كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور أحمد رضا أن مجموع الأموال للمشاريع التي عرضت للاستثمار في العراق بلغت قرابة الـ75 مليار دولار وأن عروضا قُدّرت بالمئات قدمت من شركات عربية وأخرى عالمية للاستثمار في العديد من المشاريع في العراق. وأضاف رضا خلال مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أن قانون الاستثمار الجديد المعمول به حاليا منح تسهيلات عديدة للمستثمرين مشيرا إلى رغبة الحكومة في أن تضع الشركات الأجنبية قطاعي الصحة والإسكان ضمن أولوياتها."
(مقطع صوتي من المقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور أحمد رضا)
** *** **
العراق يستورد كمية من القمح الروسي
أعلن مسؤول إحدى الشركات الروسية أن العراق تعاقَد أخيراً على شراء كمية من القمح الروسي متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال استيراد وتصدير الحبوب.
التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندارنكو:
"اقتنى العراق 200 ألف طن من القمح الروسي. صحيفة (زيرنو أون لاين) الإلكترونية الروسية أفادت بذلك نقلا عن متحدث باسم شركة (غلينكور) السويسرية. شركة (أم زي كا) الروسية التي أسستها شركة (غلينكور) عام 2004 هي التي صدّرت القمح إلى العراق. إذاعة العراق الحر حاورت نائب مدير شركة
(أم زي كا) نيقولاي ديميانوف في هذا الموضوع فقدّم لنا بعض التفاصيل قائلا:
_ صوت نائب مدير الشركة _
(تمّت عملية البيع والشراء أثناء مناقصة أُجريت مؤخرا حيث قررت الحكومة العراقية اقتناء القمح الروسي وبعنا 200 ألف طن من الحبوب. وتقدر قيمة الطن بحوالي 300 دولار أميركي. القمح الروسي جيد جدا وقد كان المحصول كبيرا هذا العام لذلك فإننا نوسّع دائرة أعمالنا وندخل أسواقاً جديدة. وتصبح السوق العراقية واقعية بالنسبة لنا).
نيقولاي ديميانوف أشار إلى أن الوضع الاقتصادي يتغير في العراق حاليا ما يسمح لروسيا بدخول السوق العراقية أكثر فأكثر:
_ صوت نائب مدير الشركة _
(لم تصدّر روسيا الحبوب إلى العراق في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية موضوعية وكانت الولايات المتحدة هي اكبر دولة مصدرة للحبوب إلى العراق. وكانت السوق الزراعية العراقية حكرا على شركات أميركية. ولكن الوضع يتغير الآن وتستطيع روسيا أن تتنافس في هذا المجال فليست حبوبنا أسوأ من غيرها من حيث النوعية. لذلك سنتواجد هناك وأعتقد انه إذا استمر العراق في بيع الحبوب خلال هذا الموسم فإننا سنشارك هناك ونحاول دفع الحبوب الروسية إلى هناك)
وأعرب نيقولاي ديميانوف عن أمله بفتح آفاق جديدة في التعاون الروسي العراقي في مجال الزراعة:
_ صوت نائب مدير الشركة _
(عمر شركنتا أربع سنوات فقط لذلك فإننا لم نكن نصدر حبوبا إلى العراق سابقا. ولكنني أتوقع توسيع التعاون بين موسكو بغداد في مجال الزراعة فيما بعد لأن روسيا تحوز قدرات تصديرية كبيرة تأخذ في التزايد. وقد أثبتت روسيا مكانها في الأسواق العالمية. وليست الحبوب الروسية أسوأ نوعيا من منتوجات مماثلة لدول أخرى. أما السياسة التسعيرية فإن روسيا تستطيع تقديم شروط مناسبة. وأعتقد أن روسيا بصفتها جزءً لا يتجزأ من السوق العالمية ستواصل تسعير منتوجاتها بشكل مناسب)، بحسب تعبير نائب مدير الشركة التي أبرمت عقد تصدير القمح الروسي إلى العراق."
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) متابعات ومقابلات عن مشروع الميزانية العامة لسنة 2009 وعملية الخصخصة وتشجيع الاستثمارات واستيراد القمح.
** *** **
مشروع الميزانية العراقية العامة لسنة 2009
ناقشت الحكومة العراقية أخيراً مشروع الميزانية العامة الاتحادية لسنة 2009 والتي ستكون الأضخم في تاريخ البلاد.
وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن
الميزانية المقترحة للعام المقبل والتي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ الحادي والعشرين من أيلول تبلغ 94 تريليون دينار عراقي أي نحو 78.8 مليار دولار بزيادة قدرها 58% مقارنة بميزانية العام الحالي.
وأضاف الدباغ أن الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 65% حيث باتت تشكل نسبة 93.6% من إجمالي إيرادات الخزينة العراقية للعام المقبل.
ونقل البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية عنه القول أيضاً إن النفقات التشغيلية حظيت بمبلغ 72 تريليون دينار عراقي أي نحو 60 مليار دولار من الميزانية المقترحة وبزيادة مقدارها 63.6% عن العام الماضي. فيما خُصص للنفقات الاستثمارية مبلغ 22 تريليون دينار أي نحو 18.6 مليار دولار وبزيادة مقدارها 42.6% عن العام الماضي. في حين سيشكّل مجموع الدعم والمعونات والمنافع الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بحدود 14.8 تريليون دينار أي نحو 12 مليار دولار وبزيادة مقدارها 15.6%.
ويشمل هذا المبلغ البطاقة التموينية التي سيُخَصص لها 6.3 تريليون دينار أي نحو 5.3 مليار دولار ودعم الهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة والتي توظف اكثر من 600 ألف نسمة بـ 4.9 تريليون دينار أي نحو 4 مليارات دولار إضافةًَ إلى دعم المزارعين وشبكة الحماية الاجتماعية واستيراد النفط الأبيض ودعم الحج وشراء الأدوية واستيراد الطاقة الكهربائية والوقود المخصص لتوليدها.
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الأقاليم وإعمار المحافظات، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية أن الميزانية المقترحة للعام المقبل تتضمن مخصصات مقدارها 6 تريليون دينار أي نحو 5 مليار دولار وذلك ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تنشيط حركة الإعمار في المحافظات وتنميتها اقتصاديا.
** *** **
خطوات العراق نحو الخصخصة
أكد وزير الصناعة العراقي فوزي حريري أهمية ضمان مستقبل العاملين في الهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة قبل تحويلها كلياً إلى القطاع الخاص.
وفي سياقِ حديثٍ خاص لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن الخصخصة، أوضح أنها تشكّل أحد الأجزاء الرئيسية لمنهاج التحوّل من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد المفتوح مشيراً إلى إنجاز العملية على مراحل متعددة تبدأ بإعادة تأهيل الشركات والمصانع العراقية.
وفيما يأتي نستمع إلى إعادة لمقتطفاتٍ من هذا الحديث الذي أجرته مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان على هامش زيارةٍ قام بها وزير الصناعة العراقي إلى العاصمة الأردنية.
(مقطع صوتي من المقابلة مع وزير الصناعة العراقي فوزي حريري)
** *** **
تشجيع الاستثمارات الأجنبية
أوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق أحمد رضا أن التسهيلات والحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار تشجّع العديد من الشركات العربية والأجنبية على المشاركة في مشاريع متنوعة في البلاد.
التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
"كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور أحمد رضا أن مجموع الأموال للمشاريع التي عرضت للاستثمار في العراق بلغت قرابة الـ75 مليار دولار وأن عروضا قُدّرت بالمئات قدمت من شركات عربية وأخرى عالمية للاستثمار في العديد من المشاريع في العراق. وأضاف رضا خلال مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أن قانون الاستثمار الجديد المعمول به حاليا منح تسهيلات عديدة للمستثمرين مشيرا إلى رغبة الحكومة في أن تضع الشركات الأجنبية قطاعي الصحة والإسكان ضمن أولوياتها."
(مقطع صوتي من المقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور أحمد رضا)
** *** **
العراق يستورد كمية من القمح الروسي
أعلن مسؤول إحدى الشركات الروسية أن العراق تعاقَد أخيراً على شراء كمية من القمح الروسي متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال استيراد وتصدير الحبوب.
التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندارنكو:
"اقتنى العراق 200 ألف طن من القمح الروسي. صحيفة (زيرنو أون لاين) الإلكترونية الروسية أفادت بذلك نقلا عن متحدث باسم شركة (غلينكور) السويسرية. شركة (أم زي كا) الروسية التي أسستها شركة (غلينكور) عام 2004 هي التي صدّرت القمح إلى العراق. إذاعة العراق الحر حاورت نائب مدير شركة
(أم زي كا) نيقولاي ديميانوف في هذا الموضوع فقدّم لنا بعض التفاصيل قائلا:
_ صوت نائب مدير الشركة _
(تمّت عملية البيع والشراء أثناء مناقصة أُجريت مؤخرا حيث قررت الحكومة العراقية اقتناء القمح الروسي وبعنا 200 ألف طن من الحبوب. وتقدر قيمة الطن بحوالي 300 دولار أميركي. القمح الروسي جيد جدا وقد كان المحصول كبيرا هذا العام لذلك فإننا نوسّع دائرة أعمالنا وندخل أسواقاً جديدة. وتصبح السوق العراقية واقعية بالنسبة لنا).
نيقولاي ديميانوف أشار إلى أن الوضع الاقتصادي يتغير في العراق حاليا ما يسمح لروسيا بدخول السوق العراقية أكثر فأكثر:
_ صوت نائب مدير الشركة _
(لم تصدّر روسيا الحبوب إلى العراق في السنوات الأخيرة لأسباب سياسية موضوعية وكانت الولايات المتحدة هي اكبر دولة مصدرة للحبوب إلى العراق. وكانت السوق الزراعية العراقية حكرا على شركات أميركية. ولكن الوضع يتغير الآن وتستطيع روسيا أن تتنافس في هذا المجال فليست حبوبنا أسوأ من غيرها من حيث النوعية. لذلك سنتواجد هناك وأعتقد انه إذا استمر العراق في بيع الحبوب خلال هذا الموسم فإننا سنشارك هناك ونحاول دفع الحبوب الروسية إلى هناك)
وأعرب نيقولاي ديميانوف عن أمله بفتح آفاق جديدة في التعاون الروسي العراقي في مجال الزراعة:
_ صوت نائب مدير الشركة _
(عمر شركنتا أربع سنوات فقط لذلك فإننا لم نكن نصدر حبوبا إلى العراق سابقا. ولكنني أتوقع توسيع التعاون بين موسكو بغداد في مجال الزراعة فيما بعد لأن روسيا تحوز قدرات تصديرية كبيرة تأخذ في التزايد. وقد أثبتت روسيا مكانها في الأسواق العالمية. وليست الحبوب الروسية أسوأ نوعيا من منتوجات مماثلة لدول أخرى. أما السياسة التسعيرية فإن روسيا تستطيع تقديم شروط مناسبة. وأعتقد أن روسيا بصفتها جزءً لا يتجزأ من السوق العالمية ستواصل تسعير منتوجاتها بشكل مناسب)، بحسب تعبير نائب مدير الشركة التي أبرمت عقد تصدير القمح الروسي إلى العراق."
