عبد الحميد زيباري - أربيل
ضمن نشاطاتها في متابعة عمل مجلس القضاء في اقليم كردستان، اصدرت منظمة (آسك - الجمعية الامريكية للكورد) وهي منظمة غير حكومية تعمل في اقليم كردستان، اصدرت تقريرا حول دور المحاكم وعمل القضاء في اقليم كردستان.
وبحسب قول المعنيين في الجمعية انهم يهدفون الى الضغط على المعنيين في الاقليم لتحسين دور القضاء وتشكي مجلس القضاء رغم مصادقة المجلس الوطني لكردستان العراق على قانون السلطة القضائية في عام 2007.
وفي حديث مع اذاعة العراق الحر اوضح اياد خالد منسق البرامج في منظمة اسك الهدف من المشروع وقال: "هدف المشروع لزيادة الاستقلالية في كردستان وبالاخص في مدينة اربيل وابتعادها عن التدخلات الحكومية والحزبية ووجود الشفافية فيها."
واشار الى ان المشروع تم على ايدي مختصين في مجال القانون تطوعوا لاجراء هذه الدراسة من خلال اجراء لقاءات مع الحكام والقصاة واضاف:
المشروع لم يكن عبارة عن دراسة معنية وانما هو تحت عنوان متابعة السلطة القضائية في اقليم كردستان واستندنا على الزيارات الدورية لمتطوعين في منظمتنا من خلال مختصين في هذا المجال واللقاء بالحكام واعضاء السلطة القضائية ونظمنا هذه المعلومات واصدرناها على شكل تقرير وهو الثالث من نوعه.
وتأمل المنظمة في ايصال التقرير الى المعنيين والسلطة التشريعية في الاقليم لاجراء اصلاحات في القضاء وقال اياد خالد:
"نامل من خلال نشرها في وسائل الاعلام ان يصل التقرير الى المعنيين لكي يحالوا العمل على هذه النقاط التي اشرنا اليها في التقرير ونأمل دراسة هذه التقارير وتنظيمها في ورقة عمل وتقديمها الى السلطة القضائية في الاقليم."
واضاف: "مدة المشروع ينتهي مع نهاية شهر ايلول ولكن في خطتنا للسنة القادمة الاستمرار في متابعة المؤسسات الاخرى في حكومة الاقليم."
وورد في التقرير عدد من الملاحظات حول عمل القضاء في اقليم كردستان من بينها التاخير في تشكيل مجلس القضاء بالرغم من وجود نص قانوني خاص بالسلطة القضائية في الاقليم وعدم اختيار رئيس مجلس القضاء وعدم قانونية عدد اعضاء المجلس من الناحية الادارية للتصويت على القرارات العاجلة والمهمة.
كما جاء في القرير عدم وجود بناية خاصة لمحكمة التمييز ومجلس القضاء مع عدم وجود العدد الكافي للحكام في محكمة التمميز بالاخص في الهيئات المدنية والعقوبات والاحوال الشخصية، في وقت هناك ضغوطات كبيرة على الحكام مما ينعكس سلبا على اداء محكمة التمييز.
ويشير التقرير ايضا الى وجود تدخلات من الناحية الادارية لعمل المحاكم بشكل عام ومحكمة التمييز بشكل خاص من قبل الحكومة والاحزاب، مشيرا الى ان هذه تدخلات تختلف من محكمة لمحكمة اخرى كونها تتوقف على الحاكم الذين ينظرون في القضايا ومدى تقبلهم لهذه التدخلات.
ضمن نشاطاتها في متابعة عمل مجلس القضاء في اقليم كردستان، اصدرت منظمة (آسك - الجمعية الامريكية للكورد) وهي منظمة غير حكومية تعمل في اقليم كردستان، اصدرت تقريرا حول دور المحاكم وعمل القضاء في اقليم كردستان.
وبحسب قول المعنيين في الجمعية انهم يهدفون الى الضغط على المعنيين في الاقليم لتحسين دور القضاء وتشكي مجلس القضاء رغم مصادقة المجلس الوطني لكردستان العراق على قانون السلطة القضائية في عام 2007.
وفي حديث مع اذاعة العراق الحر اوضح اياد خالد منسق البرامج في منظمة اسك الهدف من المشروع وقال: "هدف المشروع لزيادة الاستقلالية في كردستان وبالاخص في مدينة اربيل وابتعادها عن التدخلات الحكومية والحزبية ووجود الشفافية فيها."
واشار الى ان المشروع تم على ايدي مختصين في مجال القانون تطوعوا لاجراء هذه الدراسة من خلال اجراء لقاءات مع الحكام والقصاة واضاف:
المشروع لم يكن عبارة عن دراسة معنية وانما هو تحت عنوان متابعة السلطة القضائية في اقليم كردستان واستندنا على الزيارات الدورية لمتطوعين في منظمتنا من خلال مختصين في هذا المجال واللقاء بالحكام واعضاء السلطة القضائية ونظمنا هذه المعلومات واصدرناها على شكل تقرير وهو الثالث من نوعه.
وتأمل المنظمة في ايصال التقرير الى المعنيين والسلطة التشريعية في الاقليم لاجراء اصلاحات في القضاء وقال اياد خالد:
"نامل من خلال نشرها في وسائل الاعلام ان يصل التقرير الى المعنيين لكي يحالوا العمل على هذه النقاط التي اشرنا اليها في التقرير ونأمل دراسة هذه التقارير وتنظيمها في ورقة عمل وتقديمها الى السلطة القضائية في الاقليم."
واضاف: "مدة المشروع ينتهي مع نهاية شهر ايلول ولكن في خطتنا للسنة القادمة الاستمرار في متابعة المؤسسات الاخرى في حكومة الاقليم."
وورد في التقرير عدد من الملاحظات حول عمل القضاء في اقليم كردستان من بينها التاخير في تشكيل مجلس القضاء بالرغم من وجود نص قانوني خاص بالسلطة القضائية في الاقليم وعدم اختيار رئيس مجلس القضاء وعدم قانونية عدد اعضاء المجلس من الناحية الادارية للتصويت على القرارات العاجلة والمهمة.
كما جاء في القرير عدم وجود بناية خاصة لمحكمة التمييز ومجلس القضاء مع عدم وجود العدد الكافي للحكام في محكمة التمميز بالاخص في الهيئات المدنية والعقوبات والاحوال الشخصية، في وقت هناك ضغوطات كبيرة على الحكام مما ينعكس سلبا على اداء محكمة التمييز.
ويشير التقرير ايضا الى وجود تدخلات من الناحية الادارية لعمل المحاكم بشكل عام ومحكمة التمييز بشكل خاص من قبل الحكومة والاحزاب، مشيرا الى ان هذه تدخلات تختلف من محكمة لمحكمة اخرى كونها تتوقف على الحاكم الذين ينظرون في القضايا ومدى تقبلهم لهذه التدخلات.
