أيسر الياسري – النجف الأشرف
طالب السجناء السياسيون الحكومة العراقية بتفعيل القوانين التي أقرت من أجلهم داخل قبة البرلمان، ويلاء اهتمام أكبر بتلك الشريحة على اعتبارها ناضلت ضد النظام السابق. جاء ذلك خلال الأمسية التي نظمتها مؤسسة الإمام الكاظم في النجف إحدى مؤسسات المجتمع المدني والتي أخذت على عاتقها رعاية مصالح السجناء السياسيين، حيث جرى خلال الأمسية تسليط الضوء على معاناة تلك الشريحة.
أمين عام المؤسسة السيد حسين الحكيم طالب السلطات الثلاث بتفعيل القوانين التي أقرتها بحق شريحة السجناء السياسيين كونها تستحق إطاءها لقب أبطال العراق.
وكان مجلس النواب قد أقر القانون رقم 4 في آذار عام 2006، القانون الذي يقضي برعاية حقوقهم والذي لم يفعَّل إلا في عام 2007 والذي شكلت على أثره مؤسسة السجناء السياسيين إلى جانب مؤسسة الشهداء، لكن معظم السجناء أكدوا أن عمل المؤسسة يسير ببطء شديد وأنها لم تقدم لحد الآن شيئاً للسجناء السياسيين سوى منحة رئيس الوزراء. مسؤول الشؤون القانونية في المؤسسة فرع النجف مهدي عابدين تحدث لإذاعة العراق الحر عن ذلك التلكؤ.
أما مدير مؤسسة السجناء لفرع النجف زهير مسلم حسين أوعز سبب ذلك التلكؤ والبطء في العمل إلى المحاصصة السياسية التي شكلت على أساسها هيكلية المؤسسة مما أدى إلى بطء عملها، محملا في الوقت نفسه للمؤسسة في عدم إيفائها بالتزاماتها تجاه السجين السياسي العراقي.
ومن خلال تجوال إذاعة العراق الحر في الأمسية ولقائها بعدد من السجناء السياسيين اختلفت مطالبهم، فمنهم من طالب بإصلاح قوانين المؤسسة والإسراع بإعطاء السجناء جميع حقوقهم، كما يقول السجين جبار مواد كسار من أهالي الديوانية. فيما طالب البعض الآخر بأن تولي الحكومة العراقية اهتماما أكبر بالسجين العراقي وإعطائه الفرصة في أن يأخذ دوره بالمجتمع وحسب السجين السياسي حازم الوائلي.
طالب السجناء السياسيون الحكومة العراقية بتفعيل القوانين التي أقرت من أجلهم داخل قبة البرلمان، ويلاء اهتمام أكبر بتلك الشريحة على اعتبارها ناضلت ضد النظام السابق. جاء ذلك خلال الأمسية التي نظمتها مؤسسة الإمام الكاظم في النجف إحدى مؤسسات المجتمع المدني والتي أخذت على عاتقها رعاية مصالح السجناء السياسيين، حيث جرى خلال الأمسية تسليط الضوء على معاناة تلك الشريحة.
أمين عام المؤسسة السيد حسين الحكيم طالب السلطات الثلاث بتفعيل القوانين التي أقرتها بحق شريحة السجناء السياسيين كونها تستحق إطاءها لقب أبطال العراق.
وكان مجلس النواب قد أقر القانون رقم 4 في آذار عام 2006، القانون الذي يقضي برعاية حقوقهم والذي لم يفعَّل إلا في عام 2007 والذي شكلت على أثره مؤسسة السجناء السياسيين إلى جانب مؤسسة الشهداء، لكن معظم السجناء أكدوا أن عمل المؤسسة يسير ببطء شديد وأنها لم تقدم لحد الآن شيئاً للسجناء السياسيين سوى منحة رئيس الوزراء. مسؤول الشؤون القانونية في المؤسسة فرع النجف مهدي عابدين تحدث لإذاعة العراق الحر عن ذلك التلكؤ.
أما مدير مؤسسة السجناء لفرع النجف زهير مسلم حسين أوعز سبب ذلك التلكؤ والبطء في العمل إلى المحاصصة السياسية التي شكلت على أساسها هيكلية المؤسسة مما أدى إلى بطء عملها، محملا في الوقت نفسه للمؤسسة في عدم إيفائها بالتزاماتها تجاه السجين السياسي العراقي.
ومن خلال تجوال إذاعة العراق الحر في الأمسية ولقائها بعدد من السجناء السياسيين اختلفت مطالبهم، فمنهم من طالب بإصلاح قوانين المؤسسة والإسراع بإعطاء السجناء جميع حقوقهم، كما يقول السجين جبار مواد كسار من أهالي الديوانية. فيما طالب البعض الآخر بأن تولي الحكومة العراقية اهتماما أكبر بالسجين العراقي وإعطائه الفرصة في أن يأخذ دوره بالمجتمع وحسب السجين السياسي حازم الوائلي.
