ليث أحمد – بغداد
حال عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب دون عقد جلسته المخصصة لاستضافة وزير التجارة ليوم الاثنين، وذلك بسبب ذهاب العديد من النواب إلى محافظة النجف الأشرف للمشاركة في مراسيم ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد أوضح النائب سامي الأتروشي أن قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي لم يكن مطروحا على جدول أعمال الجلسة.
من جهة أخرى وفي محور قانون الانتخابات المحلية عقد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا اجتماعا صباح الاثنين مع ممثلين عن الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب قدم فيه مقترحا لحل الخلاف الذي جرى حول البند الرابع من المادة 24 من القانون والمتعلقة بدور الحكومة المركزية وصلاحياتها في التعامل مع اللجنة المشكلة لدراسة الأوضاع في كركوك. وقد أكد القيادي في كتلة الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي حدوث تقارب مبدئي في وجهات النظر.
الخلاف تمحور في طبيعة الجهة التي ستقدم الدعم والمساعدة للجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الأوضاع في كركوك، فالكرد طالبوا بأن يكون المجلس المحلي لكركوك في حين طالبت أطراف أخرى أن تكون الحكومة المركزية. وقد أوضح النائب عباس البياتي أن الاتفاق جرى على وضع كلمة الجهات المختصة التي ستشير إلى مجموعة أطراف.
مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها أكدت أن اتصالا كان قد جرى من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حث فيه قائمة التحالف الكردستاني على إبداء المرونة والقبول بالمقترح الأخير، إلا أن أطرافا من داخل التحالف رفضت النزول لتلك المطالب وتمسكت بضرورة أن تضمن كلمة المجلس المحلي لكركوك إلى اللجان المختصة. وقد وصف النائب سليم عبد الله الجبوري ما يجري بأنه ما هو إلا صراع بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية واستغلال بعض الجهات هذا الخلاف لغرض دعايات انتخابية.
حال عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب دون عقد جلسته المخصصة لاستضافة وزير التجارة ليوم الاثنين، وذلك بسبب ذهاب العديد من النواب إلى محافظة النجف الأشرف للمشاركة في مراسيم ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد أوضح النائب سامي الأتروشي أن قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي لم يكن مطروحا على جدول أعمال الجلسة.
من جهة أخرى وفي محور قانون الانتخابات المحلية عقد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا اجتماعا صباح الاثنين مع ممثلين عن الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب قدم فيه مقترحا لحل الخلاف الذي جرى حول البند الرابع من المادة 24 من القانون والمتعلقة بدور الحكومة المركزية وصلاحياتها في التعامل مع اللجنة المشكلة لدراسة الأوضاع في كركوك. وقد أكد القيادي في كتلة الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي حدوث تقارب مبدئي في وجهات النظر.
الخلاف تمحور في طبيعة الجهة التي ستقدم الدعم والمساعدة للجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الأوضاع في كركوك، فالكرد طالبوا بأن يكون المجلس المحلي لكركوك في حين طالبت أطراف أخرى أن تكون الحكومة المركزية. وقد أوضح النائب عباس البياتي أن الاتفاق جرى على وضع كلمة الجهات المختصة التي ستشير إلى مجموعة أطراف.
مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها أكدت أن اتصالا كان قد جرى من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حث فيه قائمة التحالف الكردستاني على إبداء المرونة والقبول بالمقترح الأخير، إلا أن أطرافا من داخل التحالف رفضت النزول لتلك المطالب وتمسكت بضرورة أن تضمن كلمة المجلس المحلي لكركوك إلى اللجان المختصة. وقد وصف النائب سليم عبد الله الجبوري ما يجري بأنه ما هو إلا صراع بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية واستغلال بعض الجهات هذا الخلاف لغرض دعايات انتخابية.
