ليث أحمد - بغداد
وسط تباين للآراء والمواقف بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات, واستمرار المفاوضات بين الكتل السياسية المختلفة حول قضية كركوك, العقدة الرئيسية التي تحول دون إقرار القانون, أكد رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب العراقي النائب هاشم الطائي على ضرورة أن تتجرد الأطراف المتنازعة من أجندتها الحزبية والسياسية وتتحدث بشكل فني وقانوني للتوصل إلى اتفاق والتمكن من التصويت على قانون الانتخابات.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ترى هل ستتمكن اللجنة النيابية من تقديم تقريرها الأحد القادم كما طلبت خلال جلسة الخميس؟ (ليث أحمد) وافانا بالمتابعة التالية...
بالرغم من التأكيدات الأيجابية التي صدرت الخميس عقب أجتماع اللجنتين القانونية والأقاليم حول أيجاد توافق بشأن قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي الا أن الأجتماع لم يفض الى التوصل لهذا التوافق مما حدى بالمجتمعين للمطالبة بأن يكون الأحد القادم موعدا أخيرا لتقديم التقرير النهائي حول القانون.
يذكر ان نقطة الخلاف الاساسية كانت حول مطالبة العرب والتركمان بتضمين القانون ضمانات في حال لم تتوصل اللجنة المكلفة بوضع الية أنتخاب لمحافظة كركوك الى نتائج مرضية الأمر الذي رفضه الكورد، النائب التركماني فوزي اكرم يؤكد أن الأطراف المختلفة أبدت تنازلات لبعضها البعض الا أن عضو التحالف الكردستاني احمد انور يؤكد عدم توصل المجتمعين الى أي أتفاق.
رئيس لجنة الاقاليم في مجلس النواب هاشم الطائي وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر يؤكد ان وضع ضمانات قانونية لاتقبل التأويل هو أساس النقاش الحالي وعن الخيارات التي ستكون امام مجلس النواب في حال لم يتم التوصل لأتفاق بشان نقض هيئة رئاسة الجمهورية للمادة الرابعة والعشرين لقانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي يوضح الطائي بأن الخيارت ستنقسم الى قسمين ان لم تحل المشكلة الاول هو الرجوع الى نقض النقض الرئاسي او اعتماد خيار ديمستورا الذي ترك النهايات مفتوحة.
وسط تباين للآراء والمواقف بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات, واستمرار المفاوضات بين الكتل السياسية المختلفة حول قضية كركوك, العقدة الرئيسية التي تحول دون إقرار القانون, أكد رئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب العراقي النائب هاشم الطائي على ضرورة أن تتجرد الأطراف المتنازعة من أجندتها الحزبية والسياسية وتتحدث بشكل فني وقانوني للتوصل إلى اتفاق والتمكن من التصويت على قانون الانتخابات.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ترى هل ستتمكن اللجنة النيابية من تقديم تقريرها الأحد القادم كما طلبت خلال جلسة الخميس؟ (ليث أحمد) وافانا بالمتابعة التالية...
بالرغم من التأكيدات الأيجابية التي صدرت الخميس عقب أجتماع اللجنتين القانونية والأقاليم حول أيجاد توافق بشأن قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي الا أن الأجتماع لم يفض الى التوصل لهذا التوافق مما حدى بالمجتمعين للمطالبة بأن يكون الأحد القادم موعدا أخيرا لتقديم التقرير النهائي حول القانون.
يذكر ان نقطة الخلاف الاساسية كانت حول مطالبة العرب والتركمان بتضمين القانون ضمانات في حال لم تتوصل اللجنة المكلفة بوضع الية أنتخاب لمحافظة كركوك الى نتائج مرضية الأمر الذي رفضه الكورد، النائب التركماني فوزي اكرم يؤكد أن الأطراف المختلفة أبدت تنازلات لبعضها البعض الا أن عضو التحالف الكردستاني احمد انور يؤكد عدم توصل المجتمعين الى أي أتفاق.
رئيس لجنة الاقاليم في مجلس النواب هاشم الطائي وفي تصريح خاص باذاعة العراق الحر يؤكد ان وضع ضمانات قانونية لاتقبل التأويل هو أساس النقاش الحالي وعن الخيارات التي ستكون امام مجلس النواب في حال لم يتم التوصل لأتفاق بشان نقض هيئة رئاسة الجمهورية للمادة الرابعة والعشرين لقانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي يوضح الطائي بأن الخيارت ستنقسم الى قسمين ان لم تحل المشكلة الاول هو الرجوع الى نقض النقض الرئاسي او اعتماد خيار ديمستورا الذي ترك النهايات مفتوحة.
