حيدر رشيد - بغداد
ردّ وزير التخطيط والتعاون والانمائي علي بابان على الاتهامات التي وجهت الى وزارته من قبل جهات اعلامية لم يسمها ومفادها ان وزارة التخطيط تقف وراء تعطيل وتأخير تنفيذ مشروع ميناء العراق الكبير في مدينة البصرة ، وقال الوزير ان وزارة التخطيط هي من اشدّ المتحمسين لهذا المشروع الحيوي ، غير انها تقف بالضد من ان تتم احالته الى شركة بعينها وتقترح ان يتم انجازه بطريقة استدراج العروض لكي نضمن تنفيذه وفق افضل المواصفات والشروط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دعى الى عقده وزير التخطيط بيّن فيه ايضا الاسباب التي تقف وراء تأخير وتعطيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وابرز من بينها مسالة حجم الصلاحيات الممنوحة الى الحكومات المحلية في المحافظات من قبل الحكومة المركزية.
ومن الافكار التي تتبناها الوزارة وتسعى الى تحقيقها ذكر بابان ان هناك سعي نحو بلورة مشروع للنظام الاجتماعي الغاية منه دعم المواطن العراقي ورعايته في احوال البطالة والعجز والشيخوخة ، وبيّن ان هناك مقترحات وتجارب عالمية تدرس للاستفادة منها بهذا الصدد.
اما فيما يتعلق باطلاق التخصيصات الممنوحة للمحافضات من الموازنة التكميلية. ذكر الوزير ان الموازنة جرى اقرارها مؤخرا وتتحمل الحكومة جزءا من مسؤولية التأخير في اطلاق هذه التخصيصات بسبب الاجراءات البيروقراطية التي تعيق تنفيذ قراراتها.
ردّ وزير التخطيط والتعاون والانمائي علي بابان على الاتهامات التي وجهت الى وزارته من قبل جهات اعلامية لم يسمها ومفادها ان وزارة التخطيط تقف وراء تعطيل وتأخير تنفيذ مشروع ميناء العراق الكبير في مدينة البصرة ، وقال الوزير ان وزارة التخطيط هي من اشدّ المتحمسين لهذا المشروع الحيوي ، غير انها تقف بالضد من ان تتم احالته الى شركة بعينها وتقترح ان يتم انجازه بطريقة استدراج العروض لكي نضمن تنفيذه وفق افضل المواصفات والشروط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دعى الى عقده وزير التخطيط بيّن فيه ايضا الاسباب التي تقف وراء تأخير وتعطيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وابرز من بينها مسالة حجم الصلاحيات الممنوحة الى الحكومات المحلية في المحافظات من قبل الحكومة المركزية.
ومن الافكار التي تتبناها الوزارة وتسعى الى تحقيقها ذكر بابان ان هناك سعي نحو بلورة مشروع للنظام الاجتماعي الغاية منه دعم المواطن العراقي ورعايته في احوال البطالة والعجز والشيخوخة ، وبيّن ان هناك مقترحات وتجارب عالمية تدرس للاستفادة منها بهذا الصدد.
اما فيما يتعلق باطلاق التخصيصات الممنوحة للمحافضات من الموازنة التكميلية. ذكر الوزير ان الموازنة جرى اقرارها مؤخرا وتتحمل الحكومة جزءا من مسؤولية التأخير في اطلاق هذه التخصيصات بسبب الاجراءات البيروقراطية التي تعيق تنفيذ قراراتها.
