عبد الحميد زيباري – اربيل
نظم المرصد التشريعي في اقليم كردستان العراق يوم الجمعة ملتقى الحوار حول مستقبل القضاء الفدرالي بمشاركة اعضاء مجلس القضاء الاعلى الاتحادي في بغداد ومجلس القضاء في اقليم كردستان واتحاد القضاة.
وبسحب قول القائمين على الملتقى انه يهدف الى ايجاد تنسيق وتعاون بين مجلسي القضاء في المركز ببغداد واقليم كردستان المعالجة المشاكل الموجودة بين الاقليم والمركز في مجلس تطبيق القضاء.
وفي حديث مع اذاعة العراق الحر اوضح هفال معروف مدير المرصد التشريعي الهدف من هذا المتلقى واضاف:
"الهدف من هذا الملتقى هو خلق جسور التواصل بين المجس القضاء الاعلى في بغداد ومجلس القضاء في الاقليم لان العلاقات قطعت بين القضائين في المركز والاقليم منذ عام 1991 ولم يتسى للمجلسين الاجتماع ولو لمرة واحدة ولهذا يعتبر هذا اغلاجتماع تاريخي يعقد بين المجلسين".
من جانبه اشار مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي في العراق الى ان التنسيق يجب ان يشمل جميع الجوانب واضاف في حديث مع اذاعة العراق الحر:
"التنسيق بمفهومه الواسع التنسيق مع القضاء الاتحادي واقليم كردستان في كل المجالات منها تنفيذ الاحكام وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية وكيفية تنفيذ اوامر القبض التي تصدر من قبل القضاء الاتحادي وتصدر عن القضاء الاتحادي وكذلك القضاء في الاقليم".
وكانت هناك قطيعة بين القضاء في بغداد والقضاء في اقليم كردستان منذ عام 1991 اي بعد خروج الاقليم من سلطة النظام العراقي السابق واستمرت القطعية الى عام 2003 حيث سقوط النظام العراق، ويشير رئيس مجلس القضاء الاعالى الاتحادي انهم خطو خطوات جيدة منذ عام 2003 واضاف: كانت هناك قطيعة ولكن بعد 2003 بدأت خطوات رائدة في اعادة الامور الى مجاريها.
الى ذلك اعتبر الحاكم رزكار امين رئيس اتحاد القضاة في اقليم كردستان وعضو محكمة التمييز في الاقليم ان المتلقى خطوة ايجابية، مشيرا الى انه سيتمخض عنه تشكيل لجان لتسهيل العقبات الموجودة بين مجلسي القضاء في المركز والاقليم واضاف :
"انظر الى الملتقى نظرة ايجابية وكان لقاءا مرتقبا منذ فترة له فائدة للقضاء في المركز والاقليم ولمعالجة المشاكل التي قد تحصل في مجال القضاء والاختصاص وتنفيذ الاحكام والقرارات وغيرها من الامور المتعلقة بكيفيفة التبادل البريدي واوامر القبض سواء في المركز او الاقليم وانشاء لجان خاصة لتسهيل العقبات التي نلمسها خلال التطبيقات العملية".
يذكر ان المرصد التشريعي في الاقليم منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل على منح خبراتها وخدماتها من اجل تطوير المؤسسات التشريعية والقانونية لبناء دولة القانون.
نظم المرصد التشريعي في اقليم كردستان العراق يوم الجمعة ملتقى الحوار حول مستقبل القضاء الفدرالي بمشاركة اعضاء مجلس القضاء الاعلى الاتحادي في بغداد ومجلس القضاء في اقليم كردستان واتحاد القضاة.
وبسحب قول القائمين على الملتقى انه يهدف الى ايجاد تنسيق وتعاون بين مجلسي القضاء في المركز ببغداد واقليم كردستان المعالجة المشاكل الموجودة بين الاقليم والمركز في مجلس تطبيق القضاء.
وفي حديث مع اذاعة العراق الحر اوضح هفال معروف مدير المرصد التشريعي الهدف من هذا المتلقى واضاف:
"الهدف من هذا الملتقى هو خلق جسور التواصل بين المجس القضاء الاعلى في بغداد ومجلس القضاء في الاقليم لان العلاقات قطعت بين القضائين في المركز والاقليم منذ عام 1991 ولم يتسى للمجلسين الاجتماع ولو لمرة واحدة ولهذا يعتبر هذا اغلاجتماع تاريخي يعقد بين المجلسين".
من جانبه اشار مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى الاتحادي في العراق الى ان التنسيق يجب ان يشمل جميع الجوانب واضاف في حديث مع اذاعة العراق الحر:
"التنسيق بمفهومه الواسع التنسيق مع القضاء الاتحادي واقليم كردستان في كل المجالات منها تنفيذ الاحكام وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية وكيفية تنفيذ اوامر القبض التي تصدر من قبل القضاء الاتحادي وتصدر عن القضاء الاتحادي وكذلك القضاء في الاقليم".
وكانت هناك قطيعة بين القضاء في بغداد والقضاء في اقليم كردستان منذ عام 1991 اي بعد خروج الاقليم من سلطة النظام العراقي السابق واستمرت القطعية الى عام 2003 حيث سقوط النظام العراق، ويشير رئيس مجلس القضاء الاعالى الاتحادي انهم خطو خطوات جيدة منذ عام 2003 واضاف: كانت هناك قطيعة ولكن بعد 2003 بدأت خطوات رائدة في اعادة الامور الى مجاريها.
الى ذلك اعتبر الحاكم رزكار امين رئيس اتحاد القضاة في اقليم كردستان وعضو محكمة التمييز في الاقليم ان المتلقى خطوة ايجابية، مشيرا الى انه سيتمخض عنه تشكيل لجان لتسهيل العقبات الموجودة بين مجلسي القضاء في المركز والاقليم واضاف :
"انظر الى الملتقى نظرة ايجابية وكان لقاءا مرتقبا منذ فترة له فائدة للقضاء في المركز والاقليم ولمعالجة المشاكل التي قد تحصل في مجال القضاء والاختصاص وتنفيذ الاحكام والقرارات وغيرها من الامور المتعلقة بكيفيفة التبادل البريدي واوامر القبض سواء في المركز او الاقليم وانشاء لجان خاصة لتسهيل العقبات التي نلمسها خلال التطبيقات العملية".
يذكر ان المرصد التشريعي في الاقليم منظمة غير حكومية وغير ربحية تعمل على منح خبراتها وخدماتها من اجل تطوير المؤسسات التشريعية والقانونية لبناء دولة القانون.
