عبد الخالق سلطان – دهوك
يبدو ان مسألة تعدد الزوجات اصبحت من المواضيع المقلقة لدى المرأة في اقليم كوردستان بشكل عام ومحافظة دهوك بشكل خاص الأمر الذي حدى ببعض منظمات المجتمع المدني وخاصة التي تعمل في مجال حقوق المرأة الى عقد سلسلة من الندوات ومنها منظمة rti الأمريكية التي عقدت ندوة خاصة لدراسة هذا الموضوع وخاصة بعد التعديلات التي اجريت في قانون الأحوال الشخصية في اقليم كوردستان والشروط التي وضعت للزواج الثاني فسلمى خالد عضوة اتحاد النساء في كوردستان ترى ان هذه الشروط "لا تلائم الواقع الحالي لان نسبة النساء اكثر من الرجال".
وبحسب رأيها فان " القانون لا يتم تطبيقه على جميع فئآت المجتمع وفيه ضعف من ناحية التطبيق".
في حين وصفت سلمى محمد من الأتحاد الأسلامي الكوردستاني المحاولات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في هذه القضية ب" التخدير الوقتي " لأن المشكلة بحسب قولها ينبغي ان نحل بواسطة "تغيرات جذرية في القانون".
ويرى الدكتور اسماعيل ابابكر استاذ القانون في جامعة دهوك ان " الزواج الثاني ينبغي ان يتم في المحكمة" لأن ذلك برأيه " يحفظ حقوق كل من الرجل والمرأة والزواج في المحكمة يتم اذا رأى القاضي مصلحة في ذلك" وهو يرى ان العقوبات التي وضعت امام الرجل وخاصة ما يتعلق بالسجن لمدة ثلاث سنوات فانها " عقوبات قاسية " برأيه لأنها بحسب قوله "تلحق الضرر بالمرأة واولادها"
يبدو ان مسألة تعدد الزوجات اصبحت من المواضيع المقلقة لدى المرأة في اقليم كوردستان بشكل عام ومحافظة دهوك بشكل خاص الأمر الذي حدى ببعض منظمات المجتمع المدني وخاصة التي تعمل في مجال حقوق المرأة الى عقد سلسلة من الندوات ومنها منظمة rti الأمريكية التي عقدت ندوة خاصة لدراسة هذا الموضوع وخاصة بعد التعديلات التي اجريت في قانون الأحوال الشخصية في اقليم كوردستان والشروط التي وضعت للزواج الثاني فسلمى خالد عضوة اتحاد النساء في كوردستان ترى ان هذه الشروط "لا تلائم الواقع الحالي لان نسبة النساء اكثر من الرجال".
وبحسب رأيها فان " القانون لا يتم تطبيقه على جميع فئآت المجتمع وفيه ضعف من ناحية التطبيق".
في حين وصفت سلمى محمد من الأتحاد الأسلامي الكوردستاني المحاولات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في هذه القضية ب" التخدير الوقتي " لأن المشكلة بحسب قولها ينبغي ان نحل بواسطة "تغيرات جذرية في القانون".
ويرى الدكتور اسماعيل ابابكر استاذ القانون في جامعة دهوك ان " الزواج الثاني ينبغي ان يتم في المحكمة" لأن ذلك برأيه " يحفظ حقوق كل من الرجل والمرأة والزواج في المحكمة يتم اذا رأى القاضي مصلحة في ذلك" وهو يرى ان العقوبات التي وضعت امام الرجل وخاصة ما يتعلق بالسجن لمدة ثلاث سنوات فانها " عقوبات قاسية " برأيه لأنها بحسب قوله "تلحق الضرر بالمرأة واولادها"
