محمد كريم – بغداد
شهد مطلع العام 2007 انطلاقة مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة الذي اضطلعت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محاولة للتخفيف من مشكلة البطالة المتفاقمة منذ العام 2003، حيث استفاد من المشروع في صفحته الأولى أكثر من 6500 مقترض، شكل الخريجون ما نسبته 78% منهم ليوجد في ذات الوقت زهاء 12,000 فرصة عمل دائمية في محافظة بغداد فقط.
اليوم و بعد مرور قرابة الشهرين على بدء الصفحة الثانية من المشروع والتي تغطي بقية المحافظات إلى جانب محافظة بغداد، أعلنت وزارة العمل إنجاز أكثر من 40,000 معاملة قرض ميسر وإحالتها إلى المصارف لغرض إتمام إجراءات الصرف حسب ما جاء على لسان مدير مشروع القروض الصغيرة في الوزارة سامي سعيد. وأكد سعيد أن شريحة الخريجين هم أيضا الشريحة الأكثر استفادة من الصفحة لثانية للمشروع، منوها عن الشرائح الجديدة التي شملها المشروع مؤخرا.
في هذا السياق ورغم إشادته بفكرة القروض الصغيرة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد، حذر المحلل الاقتصادي حسام الساموك من حالات الفساد المالي والإداري التي قد تطالها. إلى ذلك قللت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي رابحة حمد من أهمية المخاوف لحصول حالات فساد ترافق عملية منح القروض الصغيرة.
شهد مطلع العام 2007 انطلاقة مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة الذي اضطلعت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محاولة للتخفيف من مشكلة البطالة المتفاقمة منذ العام 2003، حيث استفاد من المشروع في صفحته الأولى أكثر من 6500 مقترض، شكل الخريجون ما نسبته 78% منهم ليوجد في ذات الوقت زهاء 12,000 فرصة عمل دائمية في محافظة بغداد فقط.
اليوم و بعد مرور قرابة الشهرين على بدء الصفحة الثانية من المشروع والتي تغطي بقية المحافظات إلى جانب محافظة بغداد، أعلنت وزارة العمل إنجاز أكثر من 40,000 معاملة قرض ميسر وإحالتها إلى المصارف لغرض إتمام إجراءات الصرف حسب ما جاء على لسان مدير مشروع القروض الصغيرة في الوزارة سامي سعيد. وأكد سعيد أن شريحة الخريجين هم أيضا الشريحة الأكثر استفادة من الصفحة لثانية للمشروع، منوها عن الشرائح الجديدة التي شملها المشروع مؤخرا.
في هذا السياق ورغم إشادته بفكرة القروض الصغيرة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد، حذر المحلل الاقتصادي حسام الساموك من حالات الفساد المالي والإداري التي قد تطالها. إلى ذلك قللت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي رابحة حمد من أهمية المخاوف لحصول حالات فساد ترافق عملية منح القروض الصغيرة.
